> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
تقرير يؤكد عدم استعداد كهرباء لحج للصيف القادم
> أكد تقرير حديث صادر عن كهرباء لحج احتياج المؤسسة إلى 112 ميجا وات من الطاقة خلال فصل الصيف القادم لتغطية مديريات المحافظة.
وأشار التقرير الذي حصلت "الأيام" على نسخة منه أمس الإثنين إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية تقدر ب 46,5 ميجا وات في كل فروع المنطقة بالمحافظة ليصل العجز في الطاقة المطلوبة إلى 72,5 حيث شمل احتياج الكهرباء محطة لحج (الحوطة وتبن) وفرع ردفان بمديرياتها الأربع إضافة إلى مديريات لبعوس، الحد، يهر، المفلحي، إضافة إلى إنشاء محطات جديدة في مديريات طور الباحة والمسيمير وهو ما يشير إلى عدم استعداد المؤسسة لمواجهة هذا الصيف، مما يزيد من معاناة المواطنين وزيادة انقطاعات التيار الكهربائي خاصة مع إعلان وزير الكهرباء خلال الأيام الماضية أن شهر أبريل هو الأخير لمنحة الكهرباء السعودية مما ينبئ بأزمة خانقة في الطاقة الكهربائية إذا لم يتوفر تمويل من قبل الحكومة لإمداد محطات الكهرباء بالديزل بشكل منتظم خلال فصل الصيف.
وقال التقرير إن مؤسسة كهرباء لحج تحاول "إعادة تأهيل محطة التوليد الحكومية 10 ميجا (المحطة الإماراتية) من خلال متابعة وزارة الكهرباء لتوفير قطع الغيار المطلوبة ومتابعة اعتماد المبالغ المالية المطلوبة للصيانة العمرية للمحطة سواء من حساب المنطقة بحسب الإمكانيات أو الحساب المشترك، حيث تقدر تكلفة الصيانة الطارئة مبلغ 150 ألف دولار على ثلاث مراحل، إضافة إلى محاولة مخاطبة المؤسسة للمنظمات الدولية لتوفير مواد لاجتياز صيف 2022م بالتعاون مع الوزارة وإدارة التخطيط بالمحافظة.
وأوضح التقرير أن احتياجات المؤسسة لقطع غيار التوليد ومواد شبكات التوزيع لمواجهة الصيف تقدر بأكثر من خمسة ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى أجور عمل التوليد وعمال الشبكة بأكثر من 800 مليون ريال يمني، مشيرًا إلى وضعية المؤسسة حاليًا وما تعانيه من إشكاليات في جانب عدم توفر التوليد الكافي في المحافظة والفروع، إضافة إلى عدم تزويد المنطقة وفروعها بمخصصات الديزل اللازمة للتشغيل بالقدرة الكاملة.
كما ألمح التقرير إلى عدم توفر البرامج الاستثمارية التي تجعل المؤسسة قادرة على عمل تحسينات للمناطق قبل دخول الصيف واحتياج المؤسسة إلى أكثر من 35 ألف عداد كهربائي للمنطقة والفروع، إضافة إلى تقليص المديونية والحد منها في الفترة القادمة وزيادة الإيرادات بما يتواكب مع تسديد مستحقات المنحة والقطع على المتخلفين عن السداد، والذي تجاوز الحد المعقول لرفع مستوى التحصيل.
وأرجع التقرير أسباب العجز في المحطات إلى عدم توفر قطع الغيار اللازمة للتشغيل الإسعافي وضرورة عمل الصيانة العمرية للمحطة قد تجاوز معظم معدات ومولدات محطات التوليد للعمر الافتراضي، وتقادم وتهالك مكوناتها، إضافة إلى عدم توفر المشتقات النفطية لجميع محطات التوليد العاملة بصورة كافية ومنتظمة إضافة إلى عدم توفر التمويل اللازم والكافي لإنشاء محطات توليد استراتيجية تغطي العجز في الطاقة بالمحافظة بما يتناسب مع إمكانياتها المالية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن العجز الحقيقي في المنظومة أكثر بكثير من الطلب الحالي على الطاقة، وأهم مسبباته العشوائية، مبينًا عدد القوى العاملة في المنطقة والفروع والتي بلغت 410 موظف منهم 214 موظفًا في المنطقة و 196 موظفًا في الفروع بينهم 52 موظفا يحملون شهادات جامعية و21 مهندسًا في المنطقة والفروع و79 فنيًا من حملة الدبلوم في المنطقة والفروع و 39 فنيًا من حملة شهادة الثانوية العامة فيما بلغ عدد عمال الأجر اليومي المتعاقدين في المنطقة 143 عاملًا بالأجر اليومي ومنهم متقاعدون.
وحمل التقرير المتعاقدين وعمال الأجر اليومي الإخلال بنظام التوزيع ومسؤولية عدم الالتزام الدقيق بالنظام المتعامل به في المحطات التحويلية لتوزيع التيار الكهربائي على المناطق بسبب الإهمال والتهاون.
وأكدت المؤسسة في تقريرها عدم تهاونها مع أي موظف أو عامل يخل بنظام التوزيع، إضافة إلى الإشراف وعمل الحلول بحسب القدرات التوليدية المتاحة.
وأوضح التقرير إجمالي التحصيل خلال العام الماضي بلغ مليار ومائة وسبعة وعشرون مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف ريال وأربعة وستون فلسًا، مشيرًا إلى أن ما تم توريده إلى البنك المركزي 1,033,775,766 ريال يمني بعجز يصل إلى 93 مليون ريال.
وذكر التقرير في خاتمته أن من أبرز الصعوبات التي تواجه المؤسسة منها العجز في التوليد وعدم صيانة المولدات الحكومية (المحطة الإماراتية) وقِدَم الشبكة لكل خطوط الضغط العالي وقِدَم محولات التوزيع وعدم الصيانة الدورية بسبب غياب البرامج الاستثمارية، إضافة إلى عدم توفر العدادات بكل أنواعها وعدم وجود برامج استثمارية لعمل تحسينات في المنطقة.
> أكد تقرير حديث صادر عن كهرباء لحج احتياج المؤسسة إلى 112 ميجا وات من الطاقة خلال فصل الصيف القادم لتغطية مديريات المحافظة.
وأشار التقرير الذي حصلت "الأيام" على نسخة منه أمس الإثنين إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية تقدر ب 46,5 ميجا وات في كل فروع المنطقة بالمحافظة ليصل العجز في الطاقة المطلوبة إلى 72,5 حيث شمل احتياج الكهرباء محطة لحج (الحوطة وتبن) وفرع ردفان بمديرياتها الأربع إضافة إلى مديريات لبعوس، الحد، يهر، المفلحي، إضافة إلى إنشاء محطات جديدة في مديريات طور الباحة والمسيمير وهو ما يشير إلى عدم استعداد المؤسسة لمواجهة هذا الصيف، مما يزيد من معاناة المواطنين وزيادة انقطاعات التيار الكهربائي خاصة مع إعلان وزير الكهرباء خلال الأيام الماضية أن شهر أبريل هو الأخير لمنحة الكهرباء السعودية مما ينبئ بأزمة خانقة في الطاقة الكهربائية إذا لم يتوفر تمويل من قبل الحكومة لإمداد محطات الكهرباء بالديزل بشكل منتظم خلال فصل الصيف.
وقال التقرير إن مؤسسة كهرباء لحج تحاول "إعادة تأهيل محطة التوليد الحكومية 10 ميجا (المحطة الإماراتية) من خلال متابعة وزارة الكهرباء لتوفير قطع الغيار المطلوبة ومتابعة اعتماد المبالغ المالية المطلوبة للصيانة العمرية للمحطة سواء من حساب المنطقة بحسب الإمكانيات أو الحساب المشترك، حيث تقدر تكلفة الصيانة الطارئة مبلغ 150 ألف دولار على ثلاث مراحل، إضافة إلى محاولة مخاطبة المؤسسة للمنظمات الدولية لتوفير مواد لاجتياز صيف 2022م بالتعاون مع الوزارة وإدارة التخطيط بالمحافظة.
وأوضح التقرير أن احتياجات المؤسسة لقطع غيار التوليد ومواد شبكات التوزيع لمواجهة الصيف تقدر بأكثر من خمسة ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى أجور عمل التوليد وعمال الشبكة بأكثر من 800 مليون ريال يمني، مشيرًا إلى وضعية المؤسسة حاليًا وما تعانيه من إشكاليات في جانب عدم توفر التوليد الكافي في المحافظة والفروع، إضافة إلى عدم تزويد المنطقة وفروعها بمخصصات الديزل اللازمة للتشغيل بالقدرة الكاملة.
كما ألمح التقرير إلى عدم توفر البرامج الاستثمارية التي تجعل المؤسسة قادرة على عمل تحسينات للمناطق قبل دخول الصيف واحتياج المؤسسة إلى أكثر من 35 ألف عداد كهربائي للمنطقة والفروع، إضافة إلى تقليص المديونية والحد منها في الفترة القادمة وزيادة الإيرادات بما يتواكب مع تسديد مستحقات المنحة والقطع على المتخلفين عن السداد، والذي تجاوز الحد المعقول لرفع مستوى التحصيل.
وأرجع التقرير أسباب العجز في المحطات إلى عدم توفر قطع الغيار اللازمة للتشغيل الإسعافي وضرورة عمل الصيانة العمرية للمحطة قد تجاوز معظم معدات ومولدات محطات التوليد للعمر الافتراضي، وتقادم وتهالك مكوناتها، إضافة إلى عدم توفر المشتقات النفطية لجميع محطات التوليد العاملة بصورة كافية ومنتظمة إضافة إلى عدم توفر التمويل اللازم والكافي لإنشاء محطات توليد استراتيجية تغطي العجز في الطاقة بالمحافظة بما يتناسب مع إمكانياتها المالية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن العجز الحقيقي في المنظومة أكثر بكثير من الطلب الحالي على الطاقة، وأهم مسبباته العشوائية، مبينًا عدد القوى العاملة في المنطقة والفروع والتي بلغت 410 موظف منهم 214 موظفًا في المنطقة و 196 موظفًا في الفروع بينهم 52 موظفا يحملون شهادات جامعية و21 مهندسًا في المنطقة والفروع و79 فنيًا من حملة الدبلوم في المنطقة والفروع و 39 فنيًا من حملة شهادة الثانوية العامة فيما بلغ عدد عمال الأجر اليومي المتعاقدين في المنطقة 143 عاملًا بالأجر اليومي ومنهم متقاعدون.
وحمل التقرير المتعاقدين وعمال الأجر اليومي الإخلال بنظام التوزيع ومسؤولية عدم الالتزام الدقيق بالنظام المتعامل به في المحطات التحويلية لتوزيع التيار الكهربائي على المناطق بسبب الإهمال والتهاون.
وأكدت المؤسسة في تقريرها عدم تهاونها مع أي موظف أو عامل يخل بنظام التوزيع، إضافة إلى الإشراف وعمل الحلول بحسب القدرات التوليدية المتاحة.
وأوضح التقرير إجمالي التحصيل خلال العام الماضي بلغ مليار ومائة وسبعة وعشرون مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف ريال وأربعة وستون فلسًا، مشيرًا إلى أن ما تم توريده إلى البنك المركزي 1,033,775,766 ريال يمني بعجز يصل إلى 93 مليون ريال.
وذكر التقرير في خاتمته أن من أبرز الصعوبات التي تواجه المؤسسة منها العجز في التوليد وعدم صيانة المولدات الحكومية (المحطة الإماراتية) وقِدَم الشبكة لكل خطوط الضغط العالي وقِدَم محولات التوزيع وعدم الصيانة الدورية بسبب غياب البرامج الاستثمارية، إضافة إلى عدم توفر العدادات بكل أنواعها وعدم وجود برامج استثمارية لعمل تحسينات في المنطقة.
