ونشر مجلس السيادة السوداني بيانا حول اللقاء، ذكر أن البرهان وولي العهد السعودي أكدا "على ضرورة التنسيق والتعاون في مجال أمن البحر الأحمر والتعاون في المجال العسكري".

وترفض السعودية إحياء رغبة السودان في إقامة قاعدة روسية على ساحل البحر الأحمر، بدأت موسكو في إنشائها في عهد النظام السابق قبل أن تتوقف لاحقا عن مواصلتها.

وفي مارس الجاري، قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" بعد عودته من موسكو، إن بلاده ليست لديها مشكلة مع روسيا أو أي دولة أخرى في ما يتعلق بإقامة قاعدة بحرية في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، بشرط ألا تشكل أي تهديد للأمن القومي.

وأضاف حميدتي "أرى أن لدينا 730 كيلومترا على البحر الأحمر، في حال أرادت أي دولة أن تفتح معنا قاعدة ولدينا فيها مصلحة لا تهدد الأمن القومي، فليست لدينا مشكلة، نتعامل مع… روسيا أو غير روسيا".

وقال مجلس السيادة في بيانه إن "المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين الخرطوم والرياض وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية".

وأشاد البرهان بالدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه السعودية لبلاده لتحقيق الاستقرار والسلام، وقدم شرحا عن التطورات السياسية في السودان وجهود الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وتعهد ولي العهد السعودي بمواصلة دعم بلاده للخرطوم، وأشار إلى أن صندوق الاستثمار السعودي جاهز لـ"الاستثمار المفتوح في السودان في كافة المجالات".

ويسعى السودان إلى جذب الاستثمار لتحسين اقتصاده المنهار، وتحسين عملته المحلية التي تشهد انخفاضا متواصلا.

والأسبوع الماضي، أعلن عن تأجيل زيارة البرهان إلى المملكة العربية السعودية التي كانت مقررة الأربعاء الماضي، دون توضيح أسباب ذلك.

ويرى مراقبون أن سبب التأجيل قد يعود إلى إجراء العاهل السعودي بعض الفحوصات الطبية وعملية تغيير بطارية منظم ضربات القلب التي تكللت بالنجاح، وخضوعه عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية.

وتمثل السعودية رابع محطة خارجية لرئيس مجلس السيادة السوداني في أسبوعين، حيث زار دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولتي جنوب السودان وأوغندا.

وتطرقت مباحثات البرهان مع قادة الدول إلى الأوضاع السياسية والاضطرابات الحادة التي تعيشها بلاده، مؤكدا أن الحوار يعد سبيلا للدولة لتجاوز الأزمة الراهنة.

وتأتي زيارة البرهان إلى الرياض بعد ورود تقرير عن مبادرة جديدة مدعومة من ثلاث دول هي الإمارات والسعودية ومصر لحل الأزمة السودانية، تناقش عودة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك إلى الحكم المدني.

وتقترح المبادرة وضع حلول جذرية لتجاوز مشكلة عدم الثقة بين المكونين المدني والعسكري وتشكيل مجلس سيادي برئاسة حمدوك، ومجلس للأمن والدفاع برئاسة البرهان، ومجلس وزاري من التكنوقراط يبتعد عن أي ميول حزبية، ومجلس تشريعي يضم في عضويته لجان المقاومة ولجان الحراك الثوري.

وتأتي المبادرة العربية غير المعلنة في وقت تقود فيه الأمم المتحدة مساعي لرأب الصدع بين الفرقاء في السودان. وتواجه المبادرة الأممية عقبات كثيرة، ما ينذر بانهيارها بعد الإخفاق في انتزاع تنازلات من طرفي الأزمة تعتبر ضرورية لحلها.

ويشهد السودان احتجاجات منذ أكتوبر الماضي رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، قائد الجيش، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، فيما ينفى الجيش ذلك.

وقبل إجراءات البرهان كان السودان يعيش منذ الحادي والعشرين من أغسطس عام 2019 مرحلة انتقالية كان من المقرر أن تستمر 53 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.