> قال مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة رويترز إن صفقة تبادل الأسرى بين ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنية "لا تزال في طور النقاش"، مضيفًا أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بقوائم الأسرى الذين سيتم تبادلهم".

وتتوافق تصريحات المسؤول الأممي مع تصريحات مسؤولي الحكومة اليمنية، حيث قال مسؤول ملف الأسرى لدى الحكومة، هادي هيج، إنه "لم يتم الاتفاق النهائي" على تفاصيل المقترح المقدم من مكتب المبعوث.

وقال عضو لجنة المفاوضات ماجد فضائل إنه "طوال الفترة السابقة وبرعاية مكتب المبعوث الأممي كنا في مشاورات ونقاشات مستمرة وقد تم التوافق على توسعة العدد وإطلاق عدد كلي 2223 أسيرًا ومختطفًا من الطرفين".

وأوضح فضائل أنه بموجب المقترحات "تقوم ميليشيا الحوثي بإطلاق 800 من مختطفي وأسرى الحكومة مقابل 800 من أسراها عندنا، كذلك تقوم الميليشيا بإطلاق اللواء ناصر منصور واللواء الصبيحي ومحمد محمد صالح، وعفاش طارق صالح و16 أسيرًا سعوديًا و3 سودانيين مقابل 600 من أسرى ميليشيا الحوثي تقوم بإطلاق سراحهم الحكومة الشرعية".

وأضاف المسؤول اليمني قائلًا: قضية الأسرى والمختطفين قضية إنسانية لا تخضع للمزايدة ولا يحق لأي طرف أن يسوق أن ما تم إنجازه تم بمبادرة منه؛ بل كانت نتيجة لجهد كبير ومسار طويل من التفاوض والمشاورات برعاية مكتب للمبعوث الأممي".

وتابع فضائل في تغريدات على تويتر: "هذا المقترح إذا نفذ ولم ينقلب عليه الحوثي كما هي عادته تعتبر الدفعة الثانية من التبادل، وتتضمن الصحفيين وكبار السن والجرحى بجانب من وردت أسماءهم، يتبعها دفع تتضمن بقية الأربعة الأمميين و أ.محمد قحطان واللواء رجب، بالإضافة إلى آخرين وصولًا إلى إطلاق الجميع تحت قاعدة الكل مقابل الكل".

وكان مسؤول ملف الأسرى في ميليشيا الحوثي قال إن هناك صفقة تبادل أسرى متوقعة، تم الاتفاق عليها في 21 من مارس الجاري، برعاية أممية.

وأضاف أن الصفقة ستشمل إطلاق 1400 أسير من ميليشياتهم مقابل إطلاق 823 من الحكومة الشرعية.

ويشهد ملف الأسرى والمعتقلين تعثرا مستمرا منذ إبرام الاتفاق في ستوكهولم نهاية عام 2018م، باستثناء الصفقة الجزئية التي نفذها الطرفان وأفرج بموجبها في أكتوبر 2020، عن 1065 أسيرًا ومعتقلًا، في حين نجحت وساطات محلية في الإفراج عن المئات من المختطفين والأسرى طوال سنوات الحرب.