بينما يتطلب من الأمم المتحدة العمل على إعادة الثقة بدورها الرئيسي في إطار جهودها للوساطة في عملية بناء السلام، ومن تقييم تدخل التحالف العربي ودوره وتأثيره في عملية السلام، ومن معرفة ما حققته الدبلوماسية الدولية الذي تنشط لأجل عملية السلام.
لكن بدلاً من ذلك تعاود للظهور من جديد تلك الأدوات والوسائل للبحث عن السلام في مزادات اللقاءات، المشاورات والمؤتمرات، حيث تتجه جهود المبعوث كما أعلن أنها بالتوازي مع عمله على إطار العمل في عقد سلسلة من المشاورات المنظمة تنعقد في اجتماعات ثنائية ومشاورات مع أكثر من 100 يمنية ويمني من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني بهدف إثراء عملية تطوير إطار العمل، وبحسب إحاطته المقدمة لمجلس الأمن والذي أفاد فيها قائلاً "إنني أركز من المشاورات على تحديد الأولويات قصيرة وطويلة الأجل لإدراجها على جدول أعمال عملية متعددة المسارات وفق تصور إطار العمل. كما أبحث المبادئ الاسترشادية للعملية وأكون فهماً لرؤية المشاركين حول المستقبل. وآمل أن تكون هذه المشاورات بداية حوار جاد ومنظم بين اليمنيين واليمنيات حول السعي لإنهاء الحرب"، ومع هذا فقد أشبعت عملية البحث جراء تكرار استخدام نفس هذه الأدوات والوسائل.
وأوضح المبعوث الخاص أن الهدف من المشاورات هو جمع الأفكار والآراء والاقتراحات، بطريقة صادقة وصريحة، حول الأولويات العاجلة وطويلة الأمد للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وشدد أيضاً على أهمية الانخراط بمشاورات مع مجموعات يمنية متعددة حتى يكون الإطار مسترشِداً بأصوات مختلفة، وعلى أساس أنه سيتم البناء على التفاعلات السابقة للمبعوث الأممي ولكنه لم يشر إلى الإعلان المشترك الذي كان سلفه قد وضعه كمحصلة لجهوده كوسيط ولكنه أصبح كأنه جهد وانقضى العمل عليه بانتهاء مهمته، رغم حاجة هذا الإعلان مواصلة الجهود في إثرائه وجعله أكثر استيعاباً للأوضاع والأطراف والمتغيرات الناشئة مع استمرار الحرب والصراع، وكذلك مع الأخذ بعين الاعتبار والأهمية التفكير في دمج خارطة الطريق للسلام النسوي لما يجسده محتواها كإطار استرشادي محدد الأولويات العاجلة وطويلة الأجل للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية أجمع عليه وأثري بشكل أوسع بمشاركة المجتمع المحلي من خلال المشاورات مع أكثر اليمنيات واليمنيين من داخل وخارج اليمن.
كذلك كيف يمكن جعل إطار العمل هذا يحدد عملية جامعة متعددة المسارات تتعامل مع الاحتياجات العاجلة والقضايا طويلة الأجل المطلوبة لإحراز تقدم نحو التوصل الى تسوية سياسية، وهو لا يشمل التركيز من جميع جوانب النزاع وأطرافه المحلية والإقليمية ويستبعد روابط العلاقة مع بعضها البعض.
وفي ذات الوقت ماذا تعني هذه الازدواجية والتداخل في أن يأتي مجلس التعاون الخليجي في خضم انعقاد هذه المشاورات التي يقودها المبعوث الأممي جروندبرج ليعلن عن استضافة مشاورات يمنية تحتضنها الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض وبدعوة ستوجه لعدد يقدر بـ 500 مشاركة ومشارك ولكنها ستنعقد بمن حضر (والذي سيكون منهم قد سبق لهم المشاركة في مشاورات سابقة مع مبعوثو الأمم المتحدة ومنها المشاورات الذي يمضي بها المبعوث جروندبرج حالياً، وهي لم تبعد عن ذات الـ 6 المحاور الذي سيركز حولها مؤتمر الرياض أي المحاور العسكرية والسياسية ووقف إطلاق النار ومعالجة التحديات الإنسانية وفتح ممرات آمنه وتحقيق السلام والاستقرار وحماية النسيج اليمني.
من جانب آخر، الأمر الذي يثير التساؤل ماذا عن دور التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات تجاه مسئوليتهم ضمن هذه المحاور والأخرى التي لم تذكر وكيف إنها بشكل أو آخر تفرض المزيد من التعقيد والتدهور في أوضاع البلد وأهله في ظل الوصاية المفروضة وانتهاك للسيادة وتكريس وجودهم بما يخدم مصالحهم بعيدة المدى ويساعد في تنفيذ أجنداتهم، وتحويل أحلامهم القديمة التي كانت مستحيلة إلى واقعٍ ملموس ومقبول، كما أن السؤال الذي يفرض هل سوف يتبنى الحوار خارطة القوى لأطراف النزاع من الدخل والخارج.
لا نريد البحث والخوض في النوايا، بل من المهم أن يتم النظر في الأبعاد وتقاطع الأهداف والأجندات من هذه المشاورات والمؤتمرات الموزعة القيادة والرعاية والدعم مع اختلاف التوجهات والالتزامات تجاه السلام في اليمن، ومع ما يجمعها في القواسم المشتركة باستهدافها للمشاركة من اليمنيات واليمنيين من الكيانات والمكونات والأطراف.
من المفترض ألا يكرر المبعوث الأممي نفس الإجراءات والخطوات ذاتها التي لم تجدِ نفعاً ولم تحقق إنجازاً لعملية بناء السلام، وما لم نجده على الرغم من أهميته من اتباع نهج جديد بالاستفادة من التجارب، وفي أن يسقط المبعوث هانس خبراته التراكمية في حل النزاع وإدارة الاختلاف بين الأطراف وخلق آفاق جديدة أمام اليمنيات واليمنيين، فضلاً عن تعمق البحث في كيفية تهيئة البيئة التمكينية في تطبيق هذا الإطار، وفي أن يضمن تعهد والتزام الأطراف بما تتطلب عملية السلام من تقديمهم للتنازلات، وتقليل احتمال قيام المفسدين بتقويض العملية، وبحيث يتوافق أيضاً مع تحديد مسئولية التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات في الالتزام تجاهها والتعهد بعدم تقويض تطبيق إطار العمل أو زعزعة استقرار عملية المضي فيه، من دون ذلك سوف يتعمق على نحو أبعد مما هو عليه اليوم من انعدام الثقة بدور الأمم المتحدة في إحلال السلام والأمن.
هناك حقيقة يجب ألا تغيب "أن السلام الذي لا يبنى على أساس يقوده اليمنيات واليمنيين وبما يخدم مصلحة البلد وأهله فأنه يبقى السلام رهن للقرار المفروض من الخارج وخدمة مصالحه".
لكن بدلاً من ذلك تعاود للظهور من جديد تلك الأدوات والوسائل للبحث عن السلام في مزادات اللقاءات، المشاورات والمؤتمرات، حيث تتجه جهود المبعوث كما أعلن أنها بالتوازي مع عمله على إطار العمل في عقد سلسلة من المشاورات المنظمة تنعقد في اجتماعات ثنائية ومشاورات مع أكثر من 100 يمنية ويمني من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني بهدف إثراء عملية تطوير إطار العمل، وبحسب إحاطته المقدمة لمجلس الأمن والذي أفاد فيها قائلاً "إنني أركز من المشاورات على تحديد الأولويات قصيرة وطويلة الأجل لإدراجها على جدول أعمال عملية متعددة المسارات وفق تصور إطار العمل. كما أبحث المبادئ الاسترشادية للعملية وأكون فهماً لرؤية المشاركين حول المستقبل. وآمل أن تكون هذه المشاورات بداية حوار جاد ومنظم بين اليمنيين واليمنيات حول السعي لإنهاء الحرب"، ومع هذا فقد أشبعت عملية البحث جراء تكرار استخدام نفس هذه الأدوات والوسائل.
وأوضح المبعوث الخاص أن الهدف من المشاورات هو جمع الأفكار والآراء والاقتراحات، بطريقة صادقة وصريحة، حول الأولويات العاجلة وطويلة الأمد للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وشدد أيضاً على أهمية الانخراط بمشاورات مع مجموعات يمنية متعددة حتى يكون الإطار مسترشِداً بأصوات مختلفة، وعلى أساس أنه سيتم البناء على التفاعلات السابقة للمبعوث الأممي ولكنه لم يشر إلى الإعلان المشترك الذي كان سلفه قد وضعه كمحصلة لجهوده كوسيط ولكنه أصبح كأنه جهد وانقضى العمل عليه بانتهاء مهمته، رغم حاجة هذا الإعلان مواصلة الجهود في إثرائه وجعله أكثر استيعاباً للأوضاع والأطراف والمتغيرات الناشئة مع استمرار الحرب والصراع، وكذلك مع الأخذ بعين الاعتبار والأهمية التفكير في دمج خارطة الطريق للسلام النسوي لما يجسده محتواها كإطار استرشادي محدد الأولويات العاجلة وطويلة الأجل للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية أجمع عليه وأثري بشكل أوسع بمشاركة المجتمع المحلي من خلال المشاورات مع أكثر اليمنيات واليمنيين من داخل وخارج اليمن.
كذلك كيف يمكن جعل إطار العمل هذا يحدد عملية جامعة متعددة المسارات تتعامل مع الاحتياجات العاجلة والقضايا طويلة الأجل المطلوبة لإحراز تقدم نحو التوصل الى تسوية سياسية، وهو لا يشمل التركيز من جميع جوانب النزاع وأطرافه المحلية والإقليمية ويستبعد روابط العلاقة مع بعضها البعض.
وفي ذات الوقت ماذا تعني هذه الازدواجية والتداخل في أن يأتي مجلس التعاون الخليجي في خضم انعقاد هذه المشاورات التي يقودها المبعوث الأممي جروندبرج ليعلن عن استضافة مشاورات يمنية تحتضنها الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض وبدعوة ستوجه لعدد يقدر بـ 500 مشاركة ومشارك ولكنها ستنعقد بمن حضر (والذي سيكون منهم قد سبق لهم المشاركة في مشاورات سابقة مع مبعوثو الأمم المتحدة ومنها المشاورات الذي يمضي بها المبعوث جروندبرج حالياً، وهي لم تبعد عن ذات الـ 6 المحاور الذي سيركز حولها مؤتمر الرياض أي المحاور العسكرية والسياسية ووقف إطلاق النار ومعالجة التحديات الإنسانية وفتح ممرات آمنه وتحقيق السلام والاستقرار وحماية النسيج اليمني.
من جانب آخر، الأمر الذي يثير التساؤل ماذا عن دور التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات تجاه مسئوليتهم ضمن هذه المحاور والأخرى التي لم تذكر وكيف إنها بشكل أو آخر تفرض المزيد من التعقيد والتدهور في أوضاع البلد وأهله في ظل الوصاية المفروضة وانتهاك للسيادة وتكريس وجودهم بما يخدم مصالحهم بعيدة المدى ويساعد في تنفيذ أجنداتهم، وتحويل أحلامهم القديمة التي كانت مستحيلة إلى واقعٍ ملموس ومقبول، كما أن السؤال الذي يفرض هل سوف يتبنى الحوار خارطة القوى لأطراف النزاع من الدخل والخارج.
لا نريد البحث والخوض في النوايا، بل من المهم أن يتم النظر في الأبعاد وتقاطع الأهداف والأجندات من هذه المشاورات والمؤتمرات الموزعة القيادة والرعاية والدعم مع اختلاف التوجهات والالتزامات تجاه السلام في اليمن، ومع ما يجمعها في القواسم المشتركة باستهدافها للمشاركة من اليمنيات واليمنيين من الكيانات والمكونات والأطراف.
من المفترض ألا يكرر المبعوث الأممي نفس الإجراءات والخطوات ذاتها التي لم تجدِ نفعاً ولم تحقق إنجازاً لعملية بناء السلام، وما لم نجده على الرغم من أهميته من اتباع نهج جديد بالاستفادة من التجارب، وفي أن يسقط المبعوث هانس خبراته التراكمية في حل النزاع وإدارة الاختلاف بين الأطراف وخلق آفاق جديدة أمام اليمنيات واليمنيين، فضلاً عن تعمق البحث في كيفية تهيئة البيئة التمكينية في تطبيق هذا الإطار، وفي أن يضمن تعهد والتزام الأطراف بما تتطلب عملية السلام من تقديمهم للتنازلات، وتقليل احتمال قيام المفسدين بتقويض العملية، وبحيث يتوافق أيضاً مع تحديد مسئولية التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات في الالتزام تجاهها والتعهد بعدم تقويض تطبيق إطار العمل أو زعزعة استقرار عملية المضي فيه، من دون ذلك سوف يتعمق على نحو أبعد مما هو عليه اليوم من انعدام الثقة بدور الأمم المتحدة في إحلال السلام والأمن.
هناك حقيقة يجب ألا تغيب "أن السلام الذي لا يبنى على أساس يقوده اليمنيات واليمنيين وبما يخدم مصلحة البلد وأهله فأنه يبقى السلام رهن للقرار المفروض من الخارج وخدمة مصالحه".
