> جـزمُ ان الرئيس هادي وبعض مستشاريه واتباعه من الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والتجارية الذين ما يزالون بعد سبع سنوات دمار وخراب وبكل صفاقة يتحدثون عما يسمى بالمرجعيات الثلاث؛(المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار بصنعاء وقرارات مجلس الأمن الدولي) كمرجعيات- صالحة لكل زمان ومكان- صالحة لوقف الحرب وللتسوية السياسية أجزم أنهم لم يطلعوا عليها، أعني المرجعيات المزعومة، وأن افترضنا انهم اطلعوا عليها فلم يفهموا، وإذا افترضنا جدلا أنهم فهموها فقد فهموها خطأ أو غباء. فهذه الخرافات الثلاث أصبحت من الماضي ولم يعد لها قيمة حتى بثمن البياض الذي كُـتبت عليه. فعلى سبيل المثال لا للحصر، البند الأول للمبادرة الخليجية يقول: ( منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50 في المائة لكل طرف" المؤتمر الشعبي العام من جهة وأحزاب اللقاء المشترك المعارض من جهة أخرى".). فهذا البند- في حال أصر هؤلاء على إحياء تلك المبادرة- يؤكد أن الحكومة القادمة ستكون بالتناصف بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، ومنها بالطبع حزب الإصلاح. فهل سيقبل هذا الأخير أن يقاسمه المؤتمر الشعبي الحكم وهو الإصلاح الذي يرفض أن يقاسمه كتيبة عسكرية او دائرة بدوائر وزارة افتراضية؟ وإذا تم التقاسم بين هؤلاء، فأين موقع القوى الأخرى التي ظهرت بقوة على المشهد بعد حرب 2015م الحوثيين الذين يسيطرون على كل الشمال تقريبا، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على جزء كبير من الجنوب؟ ثم إذا كان هؤلاء القوم مصرون على أن المناصفة الحكومية- وفقا للمبادرة الخليجية- يجب أن تعود بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك فما مصير حوار صنعاء الذي أتى على انقاض تلك المبادرة قد أقر أن تكون المناصفة بين الشمال والجنوب بالمواقع والمناصب والوظائف الحكومية، وما مصير المناصفة "الأكذوبة " حكومة اتفاق الرياض.

وهذه المرجعيات الثالثة ( مخرجات حوار صنعاء) التي رفضها الحوثيون وهم محشورون بركن قصي بمحافظة صعدة بسبب استهدافهم مذهبيا هل سيقبلون بها اليوم وقد أصبحوا قوة وسلطة على الأرض وبحوزتهم دبابات ومدافع ومسيّـرات وصواريخ ؟. ثم أين ستُـنفِـذ هذه المسماة بالشرعية مشروع دولتها الاتحادية وهي بالشمال لا تسيطر إلّا على كانتونات جغرافية مبعثرة بأضيق الحدود ؟ هل في شارع مأرب مثلا ؟، وفي الجنوب أين ستطبقها وهم التي تشتكي ليل نهار بأنها غير قادرة على العودة الى عدن؟

وحتى المرجعيات الثالثة وقرارات مجلس الأمن، وبالذات رقم 2216 الذي تتمسك به هذه المسماة بالشرعية، فهذا الأمر مردود على هذه المسماة بالشرعية، فمجلس الأمن أصدر عدة قرارات بشأن الأزمة اليمنية ولبس قرارا واحدا، وبالتالي فجميع هذه القرارات- دون انتقاء- هي مرجعيات- إن أصر البعض على جعلها مرجعية للحل-،بل أن آخر قرار أصدره المجلس قبل أسابيع برقم 2624 قد رفض وضع أية شروط مسبقة لأي تسوية قادمة وان جميع الأطراف شركاء بتلك بالتسوية وليس حكرا علة الشرعية والحوثيين-بحسب ما يؤكد القرار الأممي 2624-.ما يعني بالضرورة أن هذا القرار- والذي هو بالطبع واجب التنفيذ- قد ألغى كل المشاريع السياسية الصادرة قبل الحرب وأوصى عند أية تسوية سياسية قادمة ان يكون الحل نابعا من واقع اليوم.

هؤلاء القوم يشعرون بالهلع عند سماع كل حديث عن مبادرة تهدف لوقف الحرب، و نراهم يسعون لإجهاضها، وقد نجحوا مرات، لدرايتهم أن توقف الحرب سيعني لهم إغلاق صنابير المال ومسارب الثراء ، وستقذف بهم إلى الهامش بعد سنوات من الفساد والفشل والعبث.. لكن لا يقع عليهم وحدهم، فمن قـزَّم القضية الجنوبية وصغّـر أكتافها من المحسوبين عليهم يتحملون الجزء الأكبر من اللوم ومن المسئولية عن هذا التدحرج السياسي للجنوب.