> عدن «الأيام» العرب:
تعقد هيئة التشاور والمصالحة اليمنية المنبثقة عن مشاورات الرياض جلستها الافتتاحية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الاثنين القادم بمشاركة جميع أعضاء الهيئة الخمسين، وتستمر اجتماعات الهيئة العامة حتى الثامن من مارس، في ظل عودة التوتر السياسي والإعلامي في معسكر الشرعية.
ويأتي الاجتماع لمناقشة وإقرار أعمال اللجان الثلاث التي شكلتها الهيئة وباشرت أعمالها الثلاثاء الماضي لوضع مسودة الإطار العام للرؤية السياسية الشاملة، ومسودة اللائحة الداخلية للهيئة، إضافة إلى وضع مسودة وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية.
وشككت مصادر سياسية مطلعة في إمكانية عودة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى المشاركة في الجلسة الافتتاحية للهيئة بعد أن كان مقررا ذلك، نتيجةً لحالة التوتر بين بعض مكونات الشرعية، والتي جاءت على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حول مستقبل القضية الجنوبية.
وفجرت تصريحات العليمي حول مستقبل القضية الجنوبية، وقال فيها إن الوقت لن يكون مناسبًا لمناقشة حلولها الآن، أزمة جديدة بينه وبين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي وصف تصريحات العليمي بأنها “لا تشير إلى جدية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي”.
وشدد بيان للمجلس الانتقالي على أن “نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل ولن يكون كذلك أبدا، بل إنه محدد في مخرجات مشاورات الرياض بشكل واضح”.
واعتبر نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح أن “التوتر السياسي مرتبط بما أظهرته بعض الأطراف في مجلس القيادة من عدم جدية في التعامل مع قضية شعب والنكث بما تم الاتفاق عليه في اتفاق الرياض ومشاورات دول مجلس التعاون”.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “كل اللقاءات مهمة لكنها تظل قاصرة طالما لم تتوافر النوايا الصادقة لإيجاد حلول للإشكاليات القائمة وكذلك الجدية في مواجهة ميليشيا الحوثي سياسيا وعسكريا”.
وحول قراءته للتفاعلات المتسارعة داخل معسكر المناوئين للحوثي قال عزت مصطفى، رئيس مركز فنار لبحوث السياسات، “رغم وجود تباينات بين مكونات الشرعية حول بعض القضايا إلا أن ذلك لا يستدعي أن ينتج عنه توتر سياسي على أي مستوى لأن المتوقع في الظروف الطبيعية تعدد وجهات النظر واختلافها حول القضايا الإشكالية، والغاية من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي هي جعل كافة القوى المؤثرة تجلس إلى طاولة واحدة لمناقشة القضايا الوطنية المختلف حولها”.
وتابع مصطفى في تصريح لـ”العرب” أن “التوترات السياسية تظهر بين الحين والآخر نتيجة التوتر الإعلامي الذي يتحول سريعا إلى شكل من أشكال الحنق السياسي بسبب الضغط الشعبي الذي ينتج عن توتير الأجواء إعلاميا، ومعظم التوتير الإعلامي مفتعل من قبل المطبخ الإخواني الذي أثبت فاعلية كبيرة في توظيف الشائعات أو الأحداث والتصريحات العفوية، كما أثبت فاعلية في استطاعته جر الوسائل الإعلامية المناهضة له إلى ساحة صراعاته”.
وتوقع مصطفى أن تسفر “جلسات هيئة التشاور والمصالحة عن نجاح في وضع مسودات الإطار العام للرؤية السياسية الشاملة واللائحة الداخلية للهيئة ومسودة وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية، ويفترض بهذه الوثائق أن تدعم تماسك التفاهمات والتحالف بين مكونات الشرعية”.
وفي تصريح لـ”العرب” اعتبر مدير المرصد الإعلامي اليمني رماح الجبري أن “اجتماعات هيئة التشاور خطوة تأخرت كثيرا في ظل توتر وخلاف مستمريْن بين المكونات الوطنية منذ أشهر، لكون المهمة الأساسية للهيئة هي توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي ويهيئ الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى”.
وتابع “تأخذ هذه الهيئة بعضا من صلاحيات ومكانة مجلسيْ النواب والشورى، مكتسبة شرعيتها من إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وكذلك تمثيلها لكل المكونات السياسية بما فيها التي تشكلت مؤخرا في ظروف الحرب، ولذلك ينبغي تعزيز موقف الهيئة واعتبار مخرجات اجتماعاتها ملزمة لجميع الأطراف”.
وأشار الجبري إلى أن الهيئة تكتسب أهميتها وفاعليتها أيضا “من خلال رئيسها المحسوب على المجلس الانتقالي والمقرب من اللواء عيدروس الزبيدي وباعتبار المجلس الانتقالي طرفا مهما وأساسيا، وهو أيضا ملزم بتقديم عدد من التنازلات لتذليل الصعوبات أمام مجلس القيادة الرئاسي في مهمته لاستعادة مؤسسات الدولة سلمًا أو حربا”.
ويأتي الاجتماع لمناقشة وإقرار أعمال اللجان الثلاث التي شكلتها الهيئة وباشرت أعمالها الثلاثاء الماضي لوضع مسودة الإطار العام للرؤية السياسية الشاملة، ومسودة اللائحة الداخلية للهيئة، إضافة إلى وضع مسودة وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية.
وشككت مصادر سياسية مطلعة في إمكانية عودة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى المشاركة في الجلسة الافتتاحية للهيئة بعد أن كان مقررا ذلك، نتيجةً لحالة التوتر بين بعض مكونات الشرعية، والتي جاءت على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حول مستقبل القضية الجنوبية.
وفجرت تصريحات العليمي حول مستقبل القضية الجنوبية، وقال فيها إن الوقت لن يكون مناسبًا لمناقشة حلولها الآن، أزمة جديدة بينه وبين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي وصف تصريحات العليمي بأنها “لا تشير إلى جدية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي”.
وشدد بيان للمجلس الانتقالي على أن “نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل ولن يكون كذلك أبدا، بل إنه محدد في مخرجات مشاورات الرياض بشكل واضح”.
واعتبر نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح أن “التوتر السياسي مرتبط بما أظهرته بعض الأطراف في مجلس القيادة من عدم جدية في التعامل مع قضية شعب والنكث بما تم الاتفاق عليه في اتفاق الرياض ومشاورات دول مجلس التعاون”.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “كل اللقاءات مهمة لكنها تظل قاصرة طالما لم تتوافر النوايا الصادقة لإيجاد حلول للإشكاليات القائمة وكذلك الجدية في مواجهة ميليشيا الحوثي سياسيا وعسكريا”.
وحول قراءته للتفاعلات المتسارعة داخل معسكر المناوئين للحوثي قال عزت مصطفى، رئيس مركز فنار لبحوث السياسات، “رغم وجود تباينات بين مكونات الشرعية حول بعض القضايا إلا أن ذلك لا يستدعي أن ينتج عنه توتر سياسي على أي مستوى لأن المتوقع في الظروف الطبيعية تعدد وجهات النظر واختلافها حول القضايا الإشكالية، والغاية من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي هي جعل كافة القوى المؤثرة تجلس إلى طاولة واحدة لمناقشة القضايا الوطنية المختلف حولها”.
وتابع مصطفى في تصريح لـ”العرب” أن “التوترات السياسية تظهر بين الحين والآخر نتيجة التوتر الإعلامي الذي يتحول سريعا إلى شكل من أشكال الحنق السياسي بسبب الضغط الشعبي الذي ينتج عن توتير الأجواء إعلاميا، ومعظم التوتير الإعلامي مفتعل من قبل المطبخ الإخواني الذي أثبت فاعلية كبيرة في توظيف الشائعات أو الأحداث والتصريحات العفوية، كما أثبت فاعلية في استطاعته جر الوسائل الإعلامية المناهضة له إلى ساحة صراعاته”.
وتوقع مصطفى أن تسفر “جلسات هيئة التشاور والمصالحة عن نجاح في وضع مسودات الإطار العام للرؤية السياسية الشاملة واللائحة الداخلية للهيئة ومسودة وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية، ويفترض بهذه الوثائق أن تدعم تماسك التفاهمات والتحالف بين مكونات الشرعية”.
وفي تصريح لـ”العرب” اعتبر مدير المرصد الإعلامي اليمني رماح الجبري أن “اجتماعات هيئة التشاور خطوة تأخرت كثيرا في ظل توتر وخلاف مستمريْن بين المكونات الوطنية منذ أشهر، لكون المهمة الأساسية للهيئة هي توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي ويهيئ الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى”.
وتابع “تأخذ هذه الهيئة بعضا من صلاحيات ومكانة مجلسيْ النواب والشورى، مكتسبة شرعيتها من إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وكذلك تمثيلها لكل المكونات السياسية بما فيها التي تشكلت مؤخرا في ظروف الحرب، ولذلك ينبغي تعزيز موقف الهيئة واعتبار مخرجات اجتماعاتها ملزمة لجميع الأطراف”.
وأشار الجبري إلى أن الهيئة تكتسب أهميتها وفاعليتها أيضا “من خلال رئيسها المحسوب على المجلس الانتقالي والمقرب من اللواء عيدروس الزبيدي وباعتبار المجلس الانتقالي طرفا مهما وأساسيا، وهو أيضا ملزم بتقديم عدد من التنازلات لتذليل الصعوبات أمام مجلس القيادة الرئاسي في مهمته لاستعادة مؤسسات الدولة سلمًا أو حربا”.