> ​يشهد اليمن زخما إيجابيا بعد توصل الأمم المتحدة بدعم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان إلى هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، وتشكيل مجلس رئاسي وتفويض كامل صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي إليه، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

وتبدي الأوساط الدولية تفاؤلا حذرا حيال التحولات الطارئة في المشهد اليمني في ظل التحديات الكبيرة التي قد تقوض هذا الزخم، ومن بينها الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب المستمرة في هذا البلد منذ ثماني سنوات، فضلا عن تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وتحشد الأمم المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها السعودية جهودها للبناء على الإنجازات التي تحققت أخيرا في اليمن، والتي تبقى معرضة للاهتزاز في أي لحظة في حال لم يجر تمتينها عبر اتخاذ قرارات سريعة، لاسيما على مستوى الاستجابة الإنسانية.

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان أنها ستفرج عن 100 مليون دولار لست دول أفريقية بالإضافة إلى اليمن لمساعدة هذه الدول في مكافحة مخاطر المجاعة المرتبطة باضطراب سوق الأغذية.

وستخصص الأمم المتحدة من أصل هذا المبلغ، عشرين مليون دولار إلى اليمن، وقال البيان إن الأموال ستمكّن وكالات الأمم المتحدة وشركائها من تقديم المساعدات الغذائية والنقدية والغذائية الأساسية بالإضافة إلى الإمدادات الأخرى، بما فيها الخدمات الطبية والمأوى ومياه الشرب.

واعتبر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن هذه الأموال "ستنقذ أرواحا"، مضيفا "ينام مئات الآلاف من الأطفال كل ليلة وهم جياع بينما يقلق آباؤهم بشأن سبل إطعامهم".

ودعت السعودية في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى عقد مؤتمر دولي من أجل دعم اقتصاد اليمن، وجاءت الدعوة خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت السعودية والإمارات قررتا منح ثلاثة مليار دولار دعما للاقتصاد اليمني على إثر إعلان الرئيس اليمني عن تفويض كامل صلاحياته إلى المجلس الرئاسي الجديد، في خطوة تعكس حرص الدولتين الخليجيتين على إنجاح المسار الحالي.

ولا يعرف بعد مدى تجاوب المجتمع الدولي مع دعوة الرياض بشن عقد مؤتمر جديد للمانحين، لاسيما وأنه سبق وأن رعت الأمم المتحدة في مارس الماضي مؤتمرا مماثلا بشأن اليمن، كان مخيبا للآمال، وفق تصريحات المسؤولين الأمميين حيث لم يستطع المؤتمر حينها جمع سوى 1.3 مليار دولار، أي ربع التمويل المطلوب الذي قدرته وكالات الأمم المتحدة بـ4.3 مليار دولار.

وكان اللافت في ذلك المؤتمر غياب المساهمات الخليجية ولاسيما من السعودية التي تعتبر أحد أبرز الممولين في السابق للبلد، فيما بدا موقفا منها على التصعيد الحوثي الذي استهدف أراضيها، وأيضا رد فعل على سلوك المجتمع الدولي في التعاطي مع الأزمة.

ويقول مراقبون إن التحول المستجد للمملكة وتخليها عن سياسة الانكفاء في دعم الاقتصاد اليمني، يأتي إيمانا منها بأنه لا يمكن إنجاح المسار الجاري، وتثبيت المجلس الرئاسي الجديد، دون تحقيق انفراجة في ملفات جوهرية ومنها الملف الإنساني.

ويشير المراقبون إلى أن هذا الحرص السعودي يجب أن يترافق والمزيد من التحرك الدولي لمعالجة الوضع الاقتصادي، لافتين إلى أن دعوة الرياض لمؤتمر للمانحين تشكل اختبارا حقيقيا لإرادة المنظومة الدولية في حلحلة الأزمة اليمنية.

وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الخميس من أن نقص التمويل الإنساني في اليمن قد يقوض الزخم السياسي الحالي.

وأوضح في إحاطته لمجلس الأمن أن هدنة الشهرين القابلة للتجديد التي اتفقت عليها الأطراف المتحاربة لها بالفعل تأثير إيجابي على الوضع الإنساني، مع ذلك، لا تزال العملية الإنسانية في اليمن تعاني من نقص في التمويل.

وتضمنت الهدنة السماح بدخول 18 سفينة وقود إلى موانئ الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، وفتح الرحلات الجوية أمام مطار صنعاء، إلى جانب تخفيف الحصار على المحافظات ولاسيما محافظة تعز.

وشدد المسؤول الأممي "يظل التمويل هو التحدي الأكبر للاستجابة، وهناك خطر جسيم يتمثل في أن البرامج الأساسية عبر القطاعات، بما في ذلك المساعدات الغذائية والمياه والرعاية الصحية ودعم النازحين، ستستمر في الانخفاض.. وتتوقف في النهاية إذا لم تصل الأموال".

وأوضح أن السماح بانهيار عملية الإغاثة من شأنه أن يتعارض بشكل مباشر مع الزخم الإيجابي الحالي، متعهدا ببذل قصارى الجهود للعمل مع الجهات المانحة من أجل المساعدة في ضمان استمرار هذه البرامج المنقذة للحياة.

ووفق الأمم المتحدة، فقد تكبد اقتصاد اليمن منذ اندلاع الحرب خسائر تقدر بمئة وستة وعشرين مليار دولار، وبات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو ثلاثين مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

وقال غريفيث "أجدد دعوتي إلى جميع الأطراف من أجل بذل كل ما في وسعها لتيسير الوصول الإنساني إلى كل الأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع التزاماتها وفق القانون الدولي".

وحث المسؤول الأممي على معالجة التحديات التي تواجه العاملين الإنسانيين، مشيرا إلى مرور خمسة أشهر على اعتقال موظفين مع الأمم المتحدة على يد المتمردين الحوثيين، وأكد على استمرار الجهود لإطلاق سراح خمسة من طواقم الأمم المتحدة تم اعتقالهم على يد رجال مسلحين في فبراير الماضي.