"الأفران": أزمة الخبز تتصاعد ونحذر من تدهور المخزون الغذائي
جمعية الأفران: أزمة الخبز تتصاعد ونحذر من تدهور المخزون الغذائي
> عدن/صنعاء «الأيام» خاص/غرفة الأخبار:
> حذر رئيس جمعية الأفران والمخابز اليمنية طاهر الحميري، من تصاعد أسعار مكونات إعداد الرغيف في اليمن وانعكاسها في زيادة فاتورة تكاليف المنتج النهائي والذي يشكل صدمة لهذه القطاعات التي لا تستطيع تغطية هذه الفوارق والتكاليف بالنظر إلى طريقة التعامل معها من قبل الجهات والدوائر المعنية أو للمستوى المعيشي المتدهور لليمنيين.
وعدد الحميري مجموعة من السلع المكونة للرغيف التي زادت أسعارها بشكل تدريجي أخيراً في اليمن، مثل الزيوت مع وصول سعر العبوة المتوسطة من الزيت إلى نحو 15 ألف ريال، من 10 آلاف ريال، إضافة إلى ارتفاع سعر الخميرة إلى أكثر من 1100 ريال.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة اجتمعت بممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وبرنامج الأغذية العالمي حيث ناقشوا تأمين المخزون الغذائي من مادة القمح.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، أنّ الأزمة التي يتم بحثها فيما يتعلق بتأمين احتياجات اليمن من القمح "لا تقف عند حدود تبعات الحرب في أوكرانيا، بل تصل إلى بروز تأثيرات أخرى أكثر حدة، مثل أزمة الوقود وارتفاع أسعاره المتلاحقة والتي وصلت إلى ذروتها في انعكاسها على مجمل الأوضاع التموينية والتجارية وأسعار السلع والمواد الغذائية".
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها شكلت لجنة تشمل إلى جانب وزارات الصناعة والتخطيط والزراعة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي، إضافة إلى الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، بهدف التنسيق والدعم وإعداد رؤى وأفكار تساهم في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي الوطني ورفع تصورات إيجابية تساهم في سرعة توصيل المساعدات الغذائية، وتوفير الكمية الكافية من القمح والدقيق على وجه الخصوص، لتخفيف التداعيات الاقتصادية التموينية والسلعية والسعرية على اليمنيين.
الى ذلك قال تجار إن "السلطات في صنعاء تستخدم وسائل الترهيب والقمع مع القطاع التجاري والغذائي".
وتعتمد كثير من الأسر في صنعاء وتعز والحديدة ومحافظات أخرى في شمال وغرب اليمن على نظام المساعدات الإغاثية رغم تراجعها.
ورأى باحثون أنّ تدهور معيشة اليمنيين وفقدان كثير من الأسر اليمنية مصادر دخلها وتأثير ذلك على توفر السيولة المالية لديها، يغطي على فجوة الأمن الغذائي وتناقص المخزون السلعي من السلع الضرورية في اليمن.
وأكدوا أن هناك تدهورا كبيرا للقوة الشرائية لليمنيين والتي انعكست على وجود نوع من الاستقرار التمويني مع تغير نمط الاستهلاك والشراء لدى بعض الأسر وتوفير احتياجاتها بالنسبة لهذه السلع، كالقمح والدقيق والأرز والسكر، بشرائها بشكل مقنن للغاية بالكيلوجرام.
ومن جهتهم أكد مواطنون في عدن ومحافظات أخرى حصول تغير في نمط استهلاكهم وشرائهم للسلع الغذائية خصوصاً القمح، وقالوا: "إذ لم يعودوا يشترون الحبوب أو الدقيق، وأصبحوا يشترون الخبز من الأفران".
وعدد الحميري مجموعة من السلع المكونة للرغيف التي زادت أسعارها بشكل تدريجي أخيراً في اليمن، مثل الزيوت مع وصول سعر العبوة المتوسطة من الزيت إلى نحو 15 ألف ريال، من 10 آلاف ريال، إضافة إلى ارتفاع سعر الخميرة إلى أكثر من 1100 ريال.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة اجتمعت بممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وبرنامج الأغذية العالمي حيث ناقشوا تأمين المخزون الغذائي من مادة القمح.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، أنّ الأزمة التي يتم بحثها فيما يتعلق بتأمين احتياجات اليمن من القمح "لا تقف عند حدود تبعات الحرب في أوكرانيا، بل تصل إلى بروز تأثيرات أخرى أكثر حدة، مثل أزمة الوقود وارتفاع أسعاره المتلاحقة والتي وصلت إلى ذروتها في انعكاسها على مجمل الأوضاع التموينية والتجارية وأسعار السلع والمواد الغذائية".
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها شكلت لجنة تشمل إلى جانب وزارات الصناعة والتخطيط والزراعة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي، إضافة إلى الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، بهدف التنسيق والدعم وإعداد رؤى وأفكار تساهم في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي الوطني ورفع تصورات إيجابية تساهم في سرعة توصيل المساعدات الغذائية، وتوفير الكمية الكافية من القمح والدقيق على وجه الخصوص، لتخفيف التداعيات الاقتصادية التموينية والسلعية والسعرية على اليمنيين.
الى ذلك قال تجار إن "السلطات في صنعاء تستخدم وسائل الترهيب والقمع مع القطاع التجاري والغذائي".
ونقلت صحيفة العربي الجديد الإلكترونية عن تجار في صنعاء قولهم "أمر غير منطقي ذلك يشكل بيئة طاردة للعمل التجاري والاستثماري وعائقا رئيسيا يهدد سلاسل التوريد وتأمين احتياجات اليمن من القمح وهي المهمة المنوطة بشكل رئيسي بالقطاع التجاري الخاص المستورد في اليمن".
وتعتمد كثير من الأسر في صنعاء وتعز والحديدة ومحافظات أخرى في شمال وغرب اليمن على نظام المساعدات الإغاثية رغم تراجعها.
ورأى باحثون أنّ تدهور معيشة اليمنيين وفقدان كثير من الأسر اليمنية مصادر دخلها وتأثير ذلك على توفر السيولة المالية لديها، يغطي على فجوة الأمن الغذائي وتناقص المخزون السلعي من السلع الضرورية في اليمن.
وأكدوا أن هناك تدهورا كبيرا للقوة الشرائية لليمنيين والتي انعكست على وجود نوع من الاستقرار التمويني مع تغير نمط الاستهلاك والشراء لدى بعض الأسر وتوفير احتياجاتها بالنسبة لهذه السلع، كالقمح والدقيق والأرز والسكر، بشرائها بشكل مقنن للغاية بالكيلوجرام.
ومن جهتهم أكد مواطنون في عدن ومحافظات أخرى حصول تغير في نمط استهلاكهم وشرائهم للسلع الغذائية خصوصاً القمح، وقالوا: "إذ لم يعودوا يشترون الحبوب أو الدقيق، وأصبحوا يشترون الخبز من الأفران".
