13 مليون دولار إجمالي المبالغ على السجناء المعسرين في اليمن
13 مليون دولار إجمالي المبالغ على السجناء المعسرين في اليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار
> 600 ألف ريال يمني مديونية سجنت صاحبها أكثر من أربع سنوات
> لطالما كان شهر رمضان بصيص أمل أمام مئات السجناء المعسرين (الغارمين) في اليمن من جراء مبادرات رجال أعمال وفاعلي خير لسداد ديونهم التي أدت إلى سجنهم، بسبب عدم قدرتهم على تأمين المال، لكن لم يتحقق الأمر هذا العام، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، نتيجة استمرار الحرب، وخاب أمل مئات المعسرين من جراء انحسار هذا النوع من المبادرات التي كانت تنجح في إعادة الابتسامة إلى عائلات هؤلاء القابعين خلف القضبان.
ويقول مصدر أمني في مدينة تعز لـ"العربي الجديد" إن أحد الغارمين بقي في السجن مدة أربع سنوات بسبب عجزه عن دفع 600 ألف ريال (نحو 600 دولار)، من دون أن يلتفت إليه أحد إلى أن تكلفت فاعلة خير بسداد ديونه.
في التاسع من أبريل من كل عام، تحتفل السلطات اليمنية بـ "يوم السجين اليمني" تحت شعار " رعاية السجناء واجب ديني وإنساني" واللافت أن الأجهزة القضائية تلجأ في مناسبات كهذه إلى إطلاق سراح المسجونين على ذمة قضايا جنائية، سواء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة أو من ثبت حسن سلوكهم. ويهدف الإفراج عن هؤلاء في المقام الأول إلى تخفيف الضغط الهائل في السجون. ويقول وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية بصنعاء عبد الباري الطالبي إن المصلحة تواجه إشكاليات عدة فيما يخص السجناء من جراء تراكم القضايا منذ عقود، وقد تجاوزت مدة سجن البعض 36 عامًا.
وتقول النيابة العامة في صنعاء إن إجمالي المبالغ المحكوم بها على السجناء المعسرين في مختلف السجون بلغت ثماني مليارات ريال يمني (نحو 13 مليون دولار)، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يبدو أن هذا الرقم كبيرًا بالنسبة للتجار الذين تضرروا خلال سنوات الحرب.
ويقول أحد التجار في صنعاء لـ "العربي الجديد" إن هيئة الزكاة أرغمتهم على دفع إيرادات زكاة طائلة، أي أكثر بخمسة أضعاف مما كانوا يدفعون قبل الحرب، الأمر الذي جعلهم عاجزين عن تنفيذ مبادرات فردية.
يصنف القانون اليمني السجناء المحبوسين على ذمة مبالغ مالية ضمن الفئة التي يجب على التجار والميسورين دفع زكاة أموالهم فيها باعتبارها من مصارف الزكاة. وبحسب خبراء، يوجد في السجون اليمنية نوعان من مصارف الزكاة، الأول فك الرقاب، وهم السجناء على ذمة قضايا القتل المطلوب منهم دفع الدية في مقابل إطلاق سراحهم، والثاني يتعلق بالغارمين.
ويشير المحامي اليمني عمر الحميري، في حديث إلى "العربي الجديد"، إلى تناقص مبادرات رجال الأعمال وفاعلي الخير للإفراج عن المعسرين نتيجة استمرار الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية، في المقابل، يقول إن السلطات القضائية تتجنب حبس الغارمين.
ويوضح أن "النيابة العامة والمحاكم تتجنب حبس الغارمين على ذمة مبالغ مالية ما لم ترتبط بجريمة يُعاقب عليها بالحبس فترة تزيد عن ثلاث سنوات وتكتفي بالضمانات وعدم الحبس في الجرائم غير الجسيمة". يضيف أن المحاكم المدنية والتجارية تراعي الظروف في إيجاد حل للديون الناتجة عن المعاملات، وتكتفي بأخذ ضمانات وإرجاء تنفيذها حتى صدور الأحكام، أو دفعها بالتقسيط. وللقاضي صلاحية التقدير في كل قضية بحسب طبيعتها وظروف أطرافها. ويقول: "نصادف الكثير من الليونة في التعامل مع قضايا الإعسار وتسهيل إجراءاتها لتجنب الحبس، ما لم تكن الديون كبيرة ويصعب على المدين تقديم ضمانات كافية للوفاء بها، وما لم ترتبط بجرائم يعاقب عليها بالحبس".
> لطالما كان شهر رمضان بصيص أمل أمام مئات السجناء المعسرين (الغارمين) في اليمن من جراء مبادرات رجال أعمال وفاعلي خير لسداد ديونهم التي أدت إلى سجنهم، بسبب عدم قدرتهم على تأمين المال، لكن لم يتحقق الأمر هذا العام، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، نتيجة استمرار الحرب، وخاب أمل مئات المعسرين من جراء انحسار هذا النوع من المبادرات التي كانت تنجح في إعادة الابتسامة إلى عائلات هؤلاء القابعين خلف القضبان.
ويقول مصدر أمني في مدينة تعز لـ"العربي الجديد" إن أحد الغارمين بقي في السجن مدة أربع سنوات بسبب عجزه عن دفع 600 ألف ريال (نحو 600 دولار)، من دون أن يلتفت إليه أحد إلى أن تكلفت فاعلة خير بسداد ديونه.
في التاسع من أبريل من كل عام، تحتفل السلطات اليمنية بـ "يوم السجين اليمني" تحت شعار " رعاية السجناء واجب ديني وإنساني" واللافت أن الأجهزة القضائية تلجأ في مناسبات كهذه إلى إطلاق سراح المسجونين على ذمة قضايا جنائية، سواء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة أو من ثبت حسن سلوكهم. ويهدف الإفراج عن هؤلاء في المقام الأول إلى تخفيف الضغط الهائل في السجون. ويقول وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية بصنعاء عبد الباري الطالبي إن المصلحة تواجه إشكاليات عدة فيما يخص السجناء من جراء تراكم القضايا منذ عقود، وقد تجاوزت مدة سجن البعض 36 عامًا.
وتقول النيابة العامة في صنعاء إن إجمالي المبالغ المحكوم بها على السجناء المعسرين في مختلف السجون بلغت ثماني مليارات ريال يمني (نحو 13 مليون دولار)، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يبدو أن هذا الرقم كبيرًا بالنسبة للتجار الذين تضرروا خلال سنوات الحرب.
ويقول أحد التجار في صنعاء لـ "العربي الجديد" إن هيئة الزكاة أرغمتهم على دفع إيرادات زكاة طائلة، أي أكثر بخمسة أضعاف مما كانوا يدفعون قبل الحرب، الأمر الذي جعلهم عاجزين عن تنفيذ مبادرات فردية.
يصنف القانون اليمني السجناء المحبوسين على ذمة مبالغ مالية ضمن الفئة التي يجب على التجار والميسورين دفع زكاة أموالهم فيها باعتبارها من مصارف الزكاة. وبحسب خبراء، يوجد في السجون اليمنية نوعان من مصارف الزكاة، الأول فك الرقاب، وهم السجناء على ذمة قضايا القتل المطلوب منهم دفع الدية في مقابل إطلاق سراحهم، والثاني يتعلق بالغارمين.
ويشير المحامي اليمني عمر الحميري، في حديث إلى "العربي الجديد"، إلى تناقص مبادرات رجال الأعمال وفاعلي الخير للإفراج عن المعسرين نتيجة استمرار الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية، في المقابل، يقول إن السلطات القضائية تتجنب حبس الغارمين.
ويوضح أن "النيابة العامة والمحاكم تتجنب حبس الغارمين على ذمة مبالغ مالية ما لم ترتبط بجريمة يُعاقب عليها بالحبس فترة تزيد عن ثلاث سنوات وتكتفي بالضمانات وعدم الحبس في الجرائم غير الجسيمة". يضيف أن المحاكم المدنية والتجارية تراعي الظروف في إيجاد حل للديون الناتجة عن المعاملات، وتكتفي بأخذ ضمانات وإرجاء تنفيذها حتى صدور الأحكام، أو دفعها بالتقسيط. وللقاضي صلاحية التقدير في كل قضية بحسب طبيعتها وظروف أطرافها. ويقول: "نصادف الكثير من الليونة في التعامل مع قضايا الإعسار وتسهيل إجراءاتها لتجنب الحبس، ما لم تكن الديون كبيرة ويصعب على المدين تقديم ضمانات كافية للوفاء بها، وما لم ترتبط بجرائم يعاقب عليها بالحبس".
