> الزبيدي: الحرب مازال خيارا مطروحا
> قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، إن مجلس الرئاسة الجديد سيطلق هيئات للتدقيق والإشراف على الإنفاق في محاولة للقضاء على الفساد في المناطق المحررة، موضحًا أن ذلك كان نقطة رئيسة للنقاش في تشكيل الهيئة القيادية.

وأضاف: "سنعاقب أيضًا كل من يتورط في الفساد على الفور".

وتابع اللواء الزبيدي، في حوار صحيفة ذا نشايونال أن "هناك العديد من الأولويات: أولًا، نحتاج إلى البدء في تقديم خدمات الدولة، ودفع الرواتب لموظفي الخدمة المدنية وإرساء السلام والأمن في جميع أنحاء العاصمة عدن".

وقال إن المجلس أجرى مشاورات "مفتوحة" مع مجلس الوزراء اليمني حول وضع خطة عمل وسبل بدء تنفيذ الخطط.

"لقد أخذنا دائمًا مخاوف ومعاناة شعبنا في الاعتبار خلال المراحل المختلفة للمفاوضات، وقد حان الوقت اليوم لتحويل أقوالنا إلى أفعال.. كما إننا نعول بشكل كبير على العديد من أشقائنا في التحالف العربي لتقديم مساعدات مالية لإنعاش الوضع الاقتصادي. كما نعتمد على أصدقائنا، المانحين الدوليين، لتقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني، مضيفًا أن الحكومة ستتطلع إلى حشد الدعم الدولي".

وأكد اللواء الزبيدي أن الطريق نحو السلام مع الحوثيين في صنعاء سيكون من خلال عملية للأمم المتحدة، لكنه أضاف أنه في حين أن "خيار السلام هو الأولوية، فإن خيار الحرب مطروح أيضًا على الطاولة إذا واصل الحوثيون تعنتهم. ورفضهم لدعوات السلام ".

وقال "نحن ملتزمون بالهدنة على جميع المستويات، ومثلما لدينا القدرة على ضبط النفس، لدينا أيضًا القدرة على مواجهة أي تصعيد من قبل مليشيا الحوثي".

ومع ذلك، قال إن الإرهاب يتصاعد مرة أخرى على الرغم من الجهود المبذولة للقضاء على جماعات مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش.

وأشار إلى أن "الإرهاب عاد للظهور في الآونة الأخيرة في محافظتي أبين وشبوة، حيث بدأت مليشيات الحوثي في تغيير استراتيجياتها من خلال التنسيق مع التنظيمات الإرهابية (داعش والقاعدة)".

وبينما كانت مكافحة ذلك أمرًا أساسيًا، قال اللواء الزبيدي أيضًا إن تأمين ممرات الشحن الدولية أمر مهم وإن مجلس الرئاسة اليمني سيرحب بأي جهد دولي في هذا الصدد.

وقال اللواء الزبيدي: "نحتاج إلى معدات بحرية وأسلحة وقوارب وتدريب وتأهيل للجنود والضباط للقيام بمهامهم باحترافية في تأمين الممرات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب".