3 سيناريوهات للصراع داخل المجلس الرئاسي
3 سيناريوهات للصراع داخل المجلس الرئاسي
> د.عادل الشجاع
> إن استشراف الأيام القادمة لما سيكون عليه الوضع في اليمن وبرؤية مجردة تجعل القارئ يستنتج أن الاستقرار يبدو صعبًا للغاية وعند الأخذ بمجريات تشكيل المجلس الرئاسي والطريقة التي أفرزته والتركيبة التي شكلته والتخندقات والتقاطعات الإقليمية والدولية التي تبحث عن مصالحها بمعزل عن مصلحة اليمن، كل ذلك يجعل اليمن أمام مخاطر وتهديدات وتحديات مستمرة ستفرز واحدًا من ثلاثة سيناريوهات،و هي:
السيناريو الأول، يقوم على فرضية أن المشهد سيستمر على ماهو عليه من تردٍ في الخدمات الأساسية ومزيد من الانهيار الاقتصادي واستمرار تدخل الأطراف الإقليمية والدولية بالشأن الداخلي للتأثير على مجريات الأحداث لصالحها وتصاعد الصراع بين القوى السياسية المشكلة للمجلس، مما يقود إلى انهيار المجلس وتشكيل تحالفات جديدة.
السيناريو الثاني، يستند هذا السيناريو إلى فرضية عجز القوى المشكلة للمجلس عن الاستجابة لمتطلبات التغيير التي كانت سببًا في وجودها في هذا المجلس، وعدم تقديمها لتنازلات حقيقية، إضافة إلى استمرار تدخل الأطراف الإقليمية، ستتطور الأمور إلى عنف مسلح بين بعض القوى السياسية التي لديها مليشيات مسلحة وسيسمح ذلك لظهور خلايا تنظيم القاعدة النائمة أو التي تم تنويمها مؤقتًا من قبل أطراف إقليمية ودولية وسينتج عن ذلك فوضى كبيرة وخيمة العواقب، سيستفيد من ذلك الحوثيون.
السيناريو الثالث، تقوم هذه الفرضية على اختلال قواعد اللعبة الإقليمية والدولية بين السعودية والإمارات من جهة وواشنطن وإيران من جهة أخرى، تدفع إلى استعجال الحوثي في محاولة إسقاط مأرب ومحاولة الانتقالي الانقضاض على عدن وطرد المجلس الرئاسي، هذا السيناريو سيعيد تجربة 2015 مع الفارق في التحالفات الجديدة التي ستنشأ والتي ستمتد شمالًا وجنوبًا لمواجهة الحوثي والانتقالي في آن واحد، وسيحدد نتائج المواجهة بين الأطراف الداخلية والخارجية المنتصر.
ولتجنب تلك السيناريوهات، يجب تشكيل حكومة جديدة توافقية ومقبولة شعبيًا وإعطائها مساحة حرية لمحاربة الفساد والسيطرة على الانفلات الأمني وانتشار السلاح خارج القانون واستعادة السيطرة على الموارد الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين، بدون الاتفاق بين الأطراف المكونة للمجلس الرئاسي على المصلحة الوطنية سيتحول التنافس داخل المجلس إلى صراع مسلح وستتشكل مقاومة هذه المرة لمواجهة الحوثي من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى على غرار ثورة سبتمبر وأكتوبر حينما التحمت القوى الوطنية شمالًا وجنوبًا.
السيناريو الأول، يقوم على فرضية أن المشهد سيستمر على ماهو عليه من تردٍ في الخدمات الأساسية ومزيد من الانهيار الاقتصادي واستمرار تدخل الأطراف الإقليمية والدولية بالشأن الداخلي للتأثير على مجريات الأحداث لصالحها وتصاعد الصراع بين القوى السياسية المشكلة للمجلس، مما يقود إلى انهيار المجلس وتشكيل تحالفات جديدة.
السيناريو الثاني، يستند هذا السيناريو إلى فرضية عجز القوى المشكلة للمجلس عن الاستجابة لمتطلبات التغيير التي كانت سببًا في وجودها في هذا المجلس، وعدم تقديمها لتنازلات حقيقية، إضافة إلى استمرار تدخل الأطراف الإقليمية، ستتطور الأمور إلى عنف مسلح بين بعض القوى السياسية التي لديها مليشيات مسلحة وسيسمح ذلك لظهور خلايا تنظيم القاعدة النائمة أو التي تم تنويمها مؤقتًا من قبل أطراف إقليمية ودولية وسينتج عن ذلك فوضى كبيرة وخيمة العواقب، سيستفيد من ذلك الحوثيون.
السيناريو الثالث، تقوم هذه الفرضية على اختلال قواعد اللعبة الإقليمية والدولية بين السعودية والإمارات من جهة وواشنطن وإيران من جهة أخرى، تدفع إلى استعجال الحوثي في محاولة إسقاط مأرب ومحاولة الانتقالي الانقضاض على عدن وطرد المجلس الرئاسي، هذا السيناريو سيعيد تجربة 2015 مع الفارق في التحالفات الجديدة التي ستنشأ والتي ستمتد شمالًا وجنوبًا لمواجهة الحوثي والانتقالي في آن واحد، وسيحدد نتائج المواجهة بين الأطراف الداخلية والخارجية المنتصر.
ولتجنب تلك السيناريوهات، يجب تشكيل حكومة جديدة توافقية ومقبولة شعبيًا وإعطائها مساحة حرية لمحاربة الفساد والسيطرة على الانفلات الأمني وانتشار السلاح خارج القانون واستعادة السيطرة على الموارد الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين، بدون الاتفاق بين الأطراف المكونة للمجلس الرئاسي على المصلحة الوطنية سيتحول التنافس داخل المجلس إلى صراع مسلح وستتشكل مقاومة هذه المرة لمواجهة الحوثي من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى على غرار ثورة سبتمبر وأكتوبر حينما التحمت القوى الوطنية شمالًا وجنوبًا.
