مصادر حكومية: الرئاسة توافق على التمديد وتبلغ الأمم المتحدة باشتراطات والتزام زمني محدد

> عدن/صنعاء «الأيام» غرفة الأخبار/خاص

> يرى مراقبون أن احتمال قبول الأطراف اليمنية بتمديد الهدنة الإنسانية أقرب من أي خيار آخر؛ لأن ذلك يخدمهم بشكل أساسي، مشيرين إلى أن الحوثيين حققوا مكاسب على الأقل خلال الفترة الماضية من الهدنة، في حين يسعى مجلس القيادة الرئاسي لترتيب أوراقه، وبدء بناء مؤسسات حقيقية للدولة في العاصمة عدن، وتجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية.

وأمس الأربعاء أكد مصدران حكوميان يمنيان موافقة كل من الحكومة والحوثيين مبدئيًا على تمديد الهدنة شهرين إضافيين، نتيجة ضغوط دولية وأممية مكثفة، شملت دخول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على خط المشاورات، بعد اتصاله، أمس الأول الثلاثاء، برئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، واعدًا إياه بالضغط على الحوثيين لفتح طرقات تعز.

وتنتهي الهدنة اليوم الخميس، 2 يونيو، والتي بدأت في مطلع إبريل الماضي برعاية من الأمم المتحدة، وشملت وقفًا كليًا لإطلاق النار، والسماح بدخول سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة، وإطلاق رحلتين أسبوعيًا من مطار صنعاء، بالإضافة إلى فتح الطرق والمعابر بمدينة تعز ومحافظات أخرى.

ويُعدّ ملف فتح الطرق والمعابر في مدينة تعز من ضمن البنود التي فشلت كليًا خلال الشهرين الماضيين من الهدنة. ولم تحقق مفاوضات عمّان قبل أيام أي اختراق بشأنها بين وفدي الحكومة والحوثيين، في حين صمدت الهدنة ميدانيًا، على الرغم من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بخروقات في جبهات القتال، أو التسبب بعرقلة الملفات الأخرى.

وأوضح مصدر حكومي مواكب للاتصالات، في تصريحات نشرتها أمس الأربعاء صحيفة العربي الجديد الإلكترونية أنه من المتوقع أن يُعلَن عن تمديد الهدنة خلال أقل من 48 ساعة، على أن تستمرّ حتى الثاني من أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الضغط الدولي والإقليمي كبير بهدف تجديد الهدنة، ولفت إلى أن الأمم المتحدة كانت تسعى إلى تمديدها لمدة ستة أشهر، أي من 2 يونيو الحالي حتى مطلع ديسمبر المقبل، لكن بعد نقاشات عدة، تم الاتفاق على مهلة الشهرين لقياس مدى التزام الحوثيين.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة كانت تتمسك بضرورة صرف الحوثيين مرتبات الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات ميناء الحديدة، إلى جانب فك الحصار عن بعض طرق تعز، موضحًا أن الحوثيين طرحوا بعض الشروط، لكن تم في الساعات الماضية تجاوزها، وذكر أن المبعوث الأممي وعد العليمي بالضغط على الحوثيين بشأن حصار تعز.

ومن بين الشروط التي طُرحت من قبل الحوثيين، استمرار مزايا الهدنة لجهة فتح مطار صنعاء، والسماح لسفن الوقود بالعبور إلى الحديدة، مع توسيع هذه المزايا، فيما يرفضون إلى الآن فتح طرق رئيسة في تعز، ويصرّون على طرق بعيدة.

وتُعدّ قضية صرف المرتبات من ضمن الملفات الجديدة التي تضاف لشروط قبول تمديد الهدنة الأممية فترة أخرى، حيث تطالب الحكومة اليمنية بصرفها من عائدات المشتقات النفطية التي تدخل من ميناء الحديدة، وهذا الأمر كان من ضمن بنود اتفاق استوكهولم في ديسمبر 2018، لكن ذلك لم يتحقق إلى حدّ الآن، وما زال الموظفون الحكوميون بلا رواتب في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال مصدر حكومي آخر إن "مجلس الرئاسة وافق على تمديد الهدنة، وأبلغ الأمم المتحدة بذلك، لكنه اشترط الضغط على الحوثيين لإنهاء الحصار عن مدينة تعز، وفتح الطرق والمعابر الرئيسة، وطلب التزامًا زمنيًا محددًا لتنفيذ ذلك".

وتوقع المصدر "أن يتم الإعلان عن التمديد لشهرين إضافيين، على أن تتم إضافة بند لمناقشة تسليم رواتب الموظفين الحكوميين وفقًا لكشوفات 2014، أي قبل سيطرة جماعة الحوثيين على مؤسسات الدولة".

من جهته، رحب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا جلال الرويشان، أمس الثلاثاء، بتمديد الهدنة، شرط "رفع المعاناة عن الشعب اليمني". وقال الرويشان، في تصريحات نقلها موقع "26 سبتمبر نت": "إن ما تطالب به صنعاء للقبول بتمديد الهدنة هي حقوق أساسية وإنسانية للشعب اليمني، ولا يصح تسميتها بالاشتراطات"، وعبّر عن أمله في أن "يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة أنه من غير المنطقي الحديث عن هدنة، و25 مليون إنسان في اليمن محاصرون"، وتحدث عن "جهوزية القوات المسلحة والأمن في ما إذا رفض الطرف الآخر الهدنة أو تم ربطها بإغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى