نقابات النفط: تدخلات جهات غير مخولة تؤدي لتدمير الشركة
نقابات النفط: تدخلات جهات غير مخولة تؤدي لتدمير الشركة
> عدن «الأيام» خاص:
> دعا المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات عموم شركة النفط اليمنية أمس الاثنين إلى وقف التدخلات في اختصاصات شركة النفط.
ولفت المكتب في مذكرة بعث بها عبدالله قائد مسعد الهويدي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عموم شركة النفط اليمنية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى أضرار هذه التدخلات من قبل جهات غير مخولة بالقيام بأي تغييرات أو قرارات تخص الشركة، مؤكدًا أن مثل تلك التدخلات لا تخدم عمل الشركة؛ بل إنها تؤدي لتدميرها وزعزعة استقرارها.
ونصت المذكرة كالتالي: "إننا في مجلس التنسيق وباعتبارنا جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن نسعد لارتقائه ونتألم لانتكاسته، ولذلك نأمل أن تأخذ الدولة مكانتها الصحيحة وتتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الملف وغيره من الملفات الشائكة، والتي لابد من بسط هيبة الدولة وفرض القانون والنظام باعتباره المرجعية المثلى لعملكم وما يعكس ذلك من نتائج إيجابية في المجتمع، لأن حماية القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لعمل كل مؤسسات الدولة وتفعيل دورها في خدمة الوطن والمواطن تسهم في إرساء دعائم البنية التحتية بأمن وأمان واستقرار.
إننا كممثلي للنقابات العمالية في عموم شركة النفط اليمنية عملنا جاهدين لاستعادة دور شركة النفط اليمنية، والتي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية، وسعينا بكل ما نملك من حق وفقًا للقانون في تفعيل دورها ومكانتها ونشاطها التجاري، وعدم التفريط في أصولها وحماية القوانين واللوائح الخاصة والمنظمة لعملها الحصري في تسويق المشتقات النفطية.
وحرصًا منّا على بقاء هذه المؤسسة من أجل تقديم خدماتها وفقًا لاحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة ومحددة ولتخفيف معاناة المواطن في الحصول عليها بطريقة سهلة وسلسلة، وكذا لمنع احتكار التجار لهذه السلعة الحيوية والتي يعتمد عليها المواطن في كافة شؤون حياته.
إلا أنه في الآونة الأخيرة حدثت تدخلات واجتهادات من قبل جهات غير مخولة القيام بتغييرات أو قرارات تخص الشركة، لاسيما وأن مثل تلك التدخلات لا تخدم عمل الشركة؛ بل إنها تؤدي لتدميرها وزعزعة استقرارها واستقلالها جراء تلك القرارات الفوضوية مما سينعكس سلبًا على معاناة المواطن في عدم تنفيذ خطط الشركة المعدة وفقًا لمهامها المحددة وفقًا لقانون تأسيسها تجاه الدولة والمستهلك في استمرار التموين للمشتقات النفطية مما سيخلق الأزمات المتفاقمة بين الحين والآخر، ومن تلك التدخلات التي تعيق سير عمل ومهام شركة النفط اليمنية هي كالتالي:
(1) التدخلات المباشرة من قبل شركة مصافي عدن وشركة مصافي صافر في البيع المباشر للمشتقات النفطية من قلب المصفاة، من خلال إنشاء المساكب المستحدثة وغير القانونية، حيث إن مثل تلك الأعمال والممارسات للبيع المباشر ليس من اختصاصاتها ويعتبر تدخلًا في اختصاصات شركة النفط اليمنية الحصرية في البيع والتسويق علمًا أن عمل المصفاة سواء في عدن أو صافر بمأرب، ووفقًا لقانون إنشائها هو تكرير النفط الخام وضخه إلى شركة النفط اليمنية للتوزيع في الأسواق المحلية وفقًا لاحتياجات السوق، ولأن الشركتين وطنيتين ومملوكتين للدولة ( شركة النفط اليمنية والمصفاة) فإن مسؤوليتكم كحكومة تفرض عليكم إلزام كلا الشركتين بالعمل وفقًا للقانون والنظام واللوائح المنظمة للعمل، وبما يعزز العملية التكاملية بين الشركتين الوطنيتين في القيام بالدور المناط بهما، وبحسب اختصاص كل منهما، وفق آلية عمل، منسجمة فيما بينهما بعيدًا عن أي تجاذبات وتجاوزات تؤدي لخلق صراعات فيما بين الشركتين، وهذا لا يخدم الحكومة؛ بل يحرجها أمام الرأي العام كمسؤول عن تلك المؤسسات وما يترتب عليه من إخفاق وتقصير في مهامهما تجاه خدمة المواطن، لاسيما أن تلك التجاوزات كما أشرنا لا تخدم الشركتين، وأن المستفيد من تلك الفوضى والتجاوزات قوى الشر وأصحاب المصالح الخاصة، كما أن مثل تلك الخروقات في منظومة العمل المؤسسي تمنح الأسواق السوداء الضوء الأخضر في الإضرار بمهام شركة النفط اليمنية، وزيادة معاناة المواطن وتضر ضررًا بالغًا بمكانتكم كحكومة أمام الشعب وفي الاقتصاد الوطني.
(2) التدخلات التي تصدر من الأخوة المحافظين وكذا بعض المسؤولين في مجلس القيادة الرئاسي الحالي، وذلك في إقالة وتعيين مدراء الشركة وهذا التدخل غير القانوني في تلك القرارات ينبغي أن يتوقف، فشركة النفط اليمنية مؤسسة حكومية أنشأت بموجب قرارات حكومية حددت فيها مهامها وهيكلها التنظيمي والإداري، وهي تتبع وزارة النفط والمعادن والتي تعتبر المرجعية الأساسية لمنظومتها العملية التي نظمت فيها كل شؤون عملها وفقًا لاختصاصها.
وعليه وللمصلحة العامة نرجو فرض سلطة الدولة ومؤسساتها الحكومية بوقف تلك التجاوزات التي يجب ألا تقر إلا عبر أطرها الرسمية، حفاظًا على هيبة الدولة والنظام والقانون.
ختامًا.. معالي رئيس مجلس الوزراء لاشك أنكم تدركون حقيقة الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد ومؤسسات الدولة من صعوبات على كافة المستويات، لكن صمودنا كان ومازال أقوى من تلك الأعمال والممارسات التي تمارس ضد مرافق الدولة، لاسيما السيادية والإيرادية منها، ولم ولن نمكنها من ذلك وسنقف كالصخرة أمام ضعفاء النفوس الذين لا يخدمون سوى مصالحهم الشخصية للكسب السريع وغير المشروع، وخلق الأزمات ما بين الحين والآخر في المشتقات النفطية، لذلك نمد أيدينا لكم ولكل الشرفاء وصناع القرار للنهوض بتلك المرافق السيادية والخدماتية لتوفير الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية وحماية وتطبيق القوانين المنظمة لعمل الشركتين الوطنيتين المملوكتين للدولة.
وكم فرحنا باهتمامكم في سرعة تشغيل مصفاة عدن من خلال زيارتكم الميدانية لها، وتلمس احتياجاتها برفقة الأخ وزير النفط والمعادن، وتلك بادرة طيبة في الاتجاه الصحيح، ولا مناص من استعادة منظومة العمل المؤسسي كما كانت عليه سابقًا وفقًا لقانون إنشاء الشركتين وعملهما الحصري المخول لكل منها، ووضع النقاط على الحروف للخروج بمخرجات تؤسس لعمل مؤسسي منظم وإلا سوف نظل في نفس الدوامة والانفلات التمويني والاختناقات والأزمات المفتعلة للمشتقات النفطية وسيتحكم في عملنا وفي مفاصل الدولة أفراد وجهات تفرض إتاوات ونسب غير قانونية سواءً قبل توزيعها أو في النقاط المنتشرة في كل المحافظات المحررة،
وللضرورة الملحة يجب استعادة دور الشركة وبسط نفوذ الدولة وتفعيل دور كل مؤسساتها المدنية والأمنية والعسكرية لخدمة الوطن والمواطن.
نسخة بعد التحية
إلى كل من:
- الأخ وزير النفط والمعادن
- الأخ محافظ عدن
- الأخ محافظ مأرب
- الأخ المدير التنفيذي لشركة النفط
- الأخ المدير التنفيذي لمصافي عدن
- الأخ المدير التنفيذي لمصافي صافر
- الأخوة مدراء عموم فروع شركة النفط
- إرشيف مجلس التنسيق العام".
ولفت المكتب في مذكرة بعث بها عبدالله قائد مسعد الهويدي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عموم شركة النفط اليمنية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى أضرار هذه التدخلات من قبل جهات غير مخولة بالقيام بأي تغييرات أو قرارات تخص الشركة، مؤكدًا أن مثل تلك التدخلات لا تخدم عمل الشركة؛ بل إنها تؤدي لتدميرها وزعزعة استقرارها.
ونصت المذكرة كالتالي: "إننا في مجلس التنسيق وباعتبارنا جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن نسعد لارتقائه ونتألم لانتكاسته، ولذلك نأمل أن تأخذ الدولة مكانتها الصحيحة وتتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الملف وغيره من الملفات الشائكة، والتي لابد من بسط هيبة الدولة وفرض القانون والنظام باعتباره المرجعية المثلى لعملكم وما يعكس ذلك من نتائج إيجابية في المجتمع، لأن حماية القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لعمل كل مؤسسات الدولة وتفعيل دورها في خدمة الوطن والمواطن تسهم في إرساء دعائم البنية التحتية بأمن وأمان واستقرار.
إننا كممثلي للنقابات العمالية في عموم شركة النفط اليمنية عملنا جاهدين لاستعادة دور شركة النفط اليمنية، والتي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية، وسعينا بكل ما نملك من حق وفقًا للقانون في تفعيل دورها ومكانتها ونشاطها التجاري، وعدم التفريط في أصولها وحماية القوانين واللوائح الخاصة والمنظمة لعملها الحصري في تسويق المشتقات النفطية.
وحرصًا منّا على بقاء هذه المؤسسة من أجل تقديم خدماتها وفقًا لاحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة ومحددة ولتخفيف معاناة المواطن في الحصول عليها بطريقة سهلة وسلسلة، وكذا لمنع احتكار التجار لهذه السلعة الحيوية والتي يعتمد عليها المواطن في كافة شؤون حياته.
إلا أنه في الآونة الأخيرة حدثت تدخلات واجتهادات من قبل جهات غير مخولة القيام بتغييرات أو قرارات تخص الشركة، لاسيما وأن مثل تلك التدخلات لا تخدم عمل الشركة؛ بل إنها تؤدي لتدميرها وزعزعة استقرارها واستقلالها جراء تلك القرارات الفوضوية مما سينعكس سلبًا على معاناة المواطن في عدم تنفيذ خطط الشركة المعدة وفقًا لمهامها المحددة وفقًا لقانون تأسيسها تجاه الدولة والمستهلك في استمرار التموين للمشتقات النفطية مما سيخلق الأزمات المتفاقمة بين الحين والآخر، ومن تلك التدخلات التي تعيق سير عمل ومهام شركة النفط اليمنية هي كالتالي:
(1) التدخلات المباشرة من قبل شركة مصافي عدن وشركة مصافي صافر في البيع المباشر للمشتقات النفطية من قلب المصفاة، من خلال إنشاء المساكب المستحدثة وغير القانونية، حيث إن مثل تلك الأعمال والممارسات للبيع المباشر ليس من اختصاصاتها ويعتبر تدخلًا في اختصاصات شركة النفط اليمنية الحصرية في البيع والتسويق علمًا أن عمل المصفاة سواء في عدن أو صافر بمأرب، ووفقًا لقانون إنشائها هو تكرير النفط الخام وضخه إلى شركة النفط اليمنية للتوزيع في الأسواق المحلية وفقًا لاحتياجات السوق، ولأن الشركتين وطنيتين ومملوكتين للدولة ( شركة النفط اليمنية والمصفاة) فإن مسؤوليتكم كحكومة تفرض عليكم إلزام كلا الشركتين بالعمل وفقًا للقانون والنظام واللوائح المنظمة للعمل، وبما يعزز العملية التكاملية بين الشركتين الوطنيتين في القيام بالدور المناط بهما، وبحسب اختصاص كل منهما، وفق آلية عمل، منسجمة فيما بينهما بعيدًا عن أي تجاذبات وتجاوزات تؤدي لخلق صراعات فيما بين الشركتين، وهذا لا يخدم الحكومة؛ بل يحرجها أمام الرأي العام كمسؤول عن تلك المؤسسات وما يترتب عليه من إخفاق وتقصير في مهامهما تجاه خدمة المواطن، لاسيما أن تلك التجاوزات كما أشرنا لا تخدم الشركتين، وأن المستفيد من تلك الفوضى والتجاوزات قوى الشر وأصحاب المصالح الخاصة، كما أن مثل تلك الخروقات في منظومة العمل المؤسسي تمنح الأسواق السوداء الضوء الأخضر في الإضرار بمهام شركة النفط اليمنية، وزيادة معاناة المواطن وتضر ضررًا بالغًا بمكانتكم كحكومة أمام الشعب وفي الاقتصاد الوطني.
(2) التدخلات التي تصدر من الأخوة المحافظين وكذا بعض المسؤولين في مجلس القيادة الرئاسي الحالي، وذلك في إقالة وتعيين مدراء الشركة وهذا التدخل غير القانوني في تلك القرارات ينبغي أن يتوقف، فشركة النفط اليمنية مؤسسة حكومية أنشأت بموجب قرارات حكومية حددت فيها مهامها وهيكلها التنظيمي والإداري، وهي تتبع وزارة النفط والمعادن والتي تعتبر المرجعية الأساسية لمنظومتها العملية التي نظمت فيها كل شؤون عملها وفقًا لاختصاصها.
وعليه وللمصلحة العامة نرجو فرض سلطة الدولة ومؤسساتها الحكومية بوقف تلك التجاوزات التي يجب ألا تقر إلا عبر أطرها الرسمية، حفاظًا على هيبة الدولة والنظام والقانون.
ختامًا.. معالي رئيس مجلس الوزراء لاشك أنكم تدركون حقيقة الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد ومؤسسات الدولة من صعوبات على كافة المستويات، لكن صمودنا كان ومازال أقوى من تلك الأعمال والممارسات التي تمارس ضد مرافق الدولة، لاسيما السيادية والإيرادية منها، ولم ولن نمكنها من ذلك وسنقف كالصخرة أمام ضعفاء النفوس الذين لا يخدمون سوى مصالحهم الشخصية للكسب السريع وغير المشروع، وخلق الأزمات ما بين الحين والآخر في المشتقات النفطية، لذلك نمد أيدينا لكم ولكل الشرفاء وصناع القرار للنهوض بتلك المرافق السيادية والخدماتية لتوفير الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية وحماية وتطبيق القوانين المنظمة لعمل الشركتين الوطنيتين المملوكتين للدولة.
وكم فرحنا باهتمامكم في سرعة تشغيل مصفاة عدن من خلال زيارتكم الميدانية لها، وتلمس احتياجاتها برفقة الأخ وزير النفط والمعادن، وتلك بادرة طيبة في الاتجاه الصحيح، ولا مناص من استعادة منظومة العمل المؤسسي كما كانت عليه سابقًا وفقًا لقانون إنشاء الشركتين وعملهما الحصري المخول لكل منها، ووضع النقاط على الحروف للخروج بمخرجات تؤسس لعمل مؤسسي منظم وإلا سوف نظل في نفس الدوامة والانفلات التمويني والاختناقات والأزمات المفتعلة للمشتقات النفطية وسيتحكم في عملنا وفي مفاصل الدولة أفراد وجهات تفرض إتاوات ونسب غير قانونية سواءً قبل توزيعها أو في النقاط المنتشرة في كل المحافظات المحررة،
وللضرورة الملحة يجب استعادة دور الشركة وبسط نفوذ الدولة وتفعيل دور كل مؤسساتها المدنية والأمنية والعسكرية لخدمة الوطن والمواطن.
نسخة بعد التحية
إلى كل من:
- الأخ وزير النفط والمعادن
- الأخ محافظ عدن
- الأخ محافظ مأرب
- الأخ المدير التنفيذي لشركة النفط
- الأخ المدير التنفيذي لمصافي عدن
- الأخ المدير التنفيذي لمصافي صافر
- الأخوة مدراء عموم فروع شركة النفط
- إرشيف مجلس التنسيق العام".
