> ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالردود الغاضبة، أمس الأربعاء، على إعلان محكمة مديرية رصد الابتدائية بأبين، الحكم بقطع اليد اليمنى لثلاثة متهمين بقضية سرقة منازل.

وجاء نص الحكم، "قضت محكمة رصد الابتدائية في جلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022م حكمًا بقضية سرقة منازل في المديرية، المتهم فيها ثلاثة من أبناء المديرية".

وأكد الحكم مصدر إعلامي تابع للجهاز الأمني في المديرية بالقول: "إن منطوق الحكم الذي أصدره رئيس المحكمة القاضي صالح راجح حسن النسري، وتلاه أمين سر محكمة رصد الابتدائية الذي ترأس جلسة النطق بالحكم نظرا لتعذر حضور رئيس المحكمة بسبب حالته الصحية، وبحضور أعضاء نيابة رصد القاضي، جمال عاطف علي، والقاضي صدام حمود، ونائب مدير أمن رصد عبدالناصر حراشي، أقر الحكم: قطع اليد اليمنى للمتهمين الثلاثة: ع ن ع، خ ع م، ص ع م.

ولم يتقبل الوسط المجتمعي والحقوقي مثل هذا الحكم في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه البلد من عدم استقرار سياسي واقتصادي، وبالتالي تدهور منظومة القيم، وقالوا: إن حكم قطع يد السارق في الإسلام يخضع للعديد من الشروط من بينها ألا يكون هنالك كرب في البلد أو عدم استقرار اقتصادي، إضافة إلى أن مثل هذه الأحكام تخضع لإعادة النظر فيها قبل التنفيذ.

وناشد ناشطون وحقوقيون النائب العام في الجمهورية، فضيلة القاضي قاهر مصطفى وقف هذا الحكم الذي وصفوه بالجائر ولا يستند على الدستور اليمني والشريعة الإسلامية السمحاء، التي لم تسمح بتحويل الإنسان إلى عالة، والتوجيه بتخفيف الحكم.