> ​شدد القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت على أهمية تعزيز آلية التنسيق وتكامل العمل بين النيابة وأجهزة الضبط القضائي لما فيه ضمان انجاز القضايا وتحقيق العدالة وفقاً للقانون، مؤكداً على حرص النيابة العامة على حماية حقوق الانسان وحرياته وعدم تقييدها الا بمسوغ من القانون ومن جهة تملكه قانوناً، لافتاً لضرورة تلافي مأموري الضبط القضائي كل ما من شأنه أن يقعوا فيه من انتهاك للقانون أثناء قيامهم بأعمال جمع الاستدلالات وأي قصور قد يؤدي الى افلات الجناة من العقاب.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم الخميس في مبنى نيابة الاستئناف بالمكلا برئاسه فضيلة القاضي "شاكر محفوظ بنش" رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت وضم المدير العام لإدارة أمن وشرطة محافظة حضرموت ــ الساحل ـ العميد "مطيع المنهالي" ونائب المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت العقيد "عبدالله الأحمدي" ومدير إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت العقيد "عبدالله الجابري" ونائب مدير أمن مديرية المكلا العقيد "خالد الجمحي" ومدير البحث الجنائي بأمن مديرية المكلا الملازم أول "أحمد عدلان"، حيث جرى مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بأعمال أجهزة الضبط القضائي وأوجه التنسيق بين النيابة وأجهزة الضبط القضائي لمكافحة الجريمة والمخدرات وتعقب مرتكبيها لتقديمهم الى العدالة.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس النيابة العامة القاضي "شاكر محفوظ بنش" بالعميد "مطيع المنهالي" المدير العام لإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت ومديرو إدارة البحث الجنائي ومكافحة المخدرات وأمن مديرية المكلا ، شاكراً لهم تلبية الدعوة لعقد هذا الاجتماع المهم .. وموضحاً لهم أهمية أعمال الضبطية القضائية الذي تقوم به أجهزة الضبط القضائي باعتبارها أولى مراحل الدعوى الجزائية ، منوهاً الى انها وبانضباطها وانتظامها تصح أعمالها وتصح ما بعدها من إجراءات في المراحل المتتالية للمراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية .. مشيداً من جانب اخر بالعلاقة المتينة التي تربط النيابة والأمن العام في محافظة حضرموت بكافة إداراته المتصلة بالضبط القضائي ، مشيراً بانه أساس النجاح الذي تشهده المحافظة من استقرارا أمني على مستوى المحافظات.

كما ناقش الاجتماع أوضاع السجناء في المنشأة العقابية ومراكز الاحتجاز على ذمة رهن التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ وكذلك أوضاع الأطفال الأحداث ، وما تعانيه مراكز الاحتجاز والسجن العام من تراكم السجناء فيها وعدم استيعابها للعدد الكبير من الموقوفين والمسجونين على ذمة قضايا جنائية ، والى ضرورة الاهتمام بقضايا المساجين وسرعة البت في ملفاتهم .. اضافة الى ما تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات من جهود كبيرة لمحاربة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها ، كما شدد المشاركين في الاجتماع على ضرورة شحذ الطاقات وتكثيف كافة الجهود لمحاربة هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها لتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.

وخلال الاجتماع تطرق رئيس النيابة العامة لمهام نيابة الأمن والبحث والسجون وسلطتها واختصاصها وإشرافها ورقابتها على أعمال أجهزة الضبط القضائي في إدارة أمن وشرطة حضرموت الساحل أثناء مرحلة جمع الاستدلالات ، لافتاً الى انه من بين تلك المهام أيضاً التفتيش على السجن العام ومراكز الاحتجاز وتفقد أوضاع السجناء والمحتجزين ومراجعة أوضاعهم القانونية.

يذكر بان الاجتماع خرج في ختامه بعدد من التوصيات الهامة ومنها ضرورة عقد دورات تدريبية تأهيلية لمأموري الضبط القضائي بإدارة أمن محافظة حضرموت ــ الساحل ــ ونزول النيابة العامة الى السجن العام لتفقد أوضاع السجناء فيه وإيجاد الحلول الكفيله بتخفيف معدل الزيادة وتراكم المساجين فيه ، وغيرها من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بمستوى أداء أجهزة الضبط القضائي.

حضر وقائع الاجتماع كل من القاضي "فوزي الكسادي" عضو نيابة الاستئناف والقاضي "عبدالله اليزيدي" وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بالمكلا ، والقاضي "نعيم أحمد" عضو نيابة الأمن والبحث والسجون .