السودان.. لقاء مفاجئ بين الحرية والتغيير والعسكريين
السودان.. لقاء مفاجئ بين الحرية والتغيير والعسكريين
> «الأيام» سكاي نيوز عربية:
> انعقد مساء الخميس وبشكل مفاجئ، اجتماع بين تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وممثلي الجيش في مجلس السيادة السوداني، وذلك بطلب من مساعدة وزير الخارجية الأميركي، مولي فيي، التي تجري منذ الأحد مباحثات في الخرطوم لحل الأزمة المستفحلة في البلاد منذ أكثر من 7 أشهر.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان، إن الاجتماع "يبحث إنهاء إجراءات 25 أكتوبر وكل ما ترتب عليها من آثار، وتسليم السلطة للمدنيين، والتنفيذ الفوري لتهيئة المناخ الديمقراطي".
وأضافت أنه يبحث كذلك "وقف إجراءات الآلية الثلاثية في جمع قوى مؤيدة للإجراءات وعناصر النظام البائد في العملية السياسية، وحصر إجراءاتها بين الذين قاموا بتلك الإجراءات والذين يقاومونه من قوى الثورة".
وأثار غياب قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الرئيسية الأخرى، مثل تجمع المهنيين ولجان المقاومة، عن الاجتماع الافتتاحي للحوار السوداني، الذي انطلق الأربعاء برعاية الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، شكوكا حول إمكانية نجاح الحوار، الذي شارك فيه فقط الشق العسكري ومجموعة من الأحزاب والمكونات الصغيرة المؤيدة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وأقرت الآلية الثلاثية، بأنه "من غير الممكن نجاح الحوار في الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة، في ظل غياب قوى الثورة الرئيسية التي قاطعت جلسة الانطلاق الأولى".
وقال الناطق الرسمي باسم الآلية في بيان، إن قوى سياسية أساسية تغيبت عن المشاركة في الاجتماع؛ على رأسها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وحزب الأمة، والحزب الشيوعي السوداني، ومجموعة حقوق المرأة، وتجمع المهنيين السودانيين، ولجان المقاومة.
وأوضح البيان أن "القوى المتغيبة تمثل أصحاب مصلحة رئيسيين في العملية السياسية، من أجل الانتقال الديمقراطي في السودان"، مضيفا: "لن تكون العملية مجدية دون مشاركتهم، وسنستمر بالانخراط معهم لضمان مشاركتهم".
وبالتزامن مع هذه التطورات؛ تواصلت في الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، تظاهرات تنظمها لجان المقاومة السودانية وقوى الثورة الأخرى ضد الإجراءات التي اتخذها البرهان، رافعة شعار "عدم التفاوض مع الجيش"، مطالبة بـ"حكم مدني كامل".
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021؛ يعيش السودان أزمة معقدة؛ حيث تسببت موجة من الاحتجاجات المستمرة في تعطيل العديد من مناحي الحياة، كما علقت الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وبلدان الاتحاد الأوروبي مساعدات بمليارات الدولارات، احتجاجا على إجراءات الجيش.
وحذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة ودول أوروبية في مجلس الأمن الدولي، من "مخاطر تحيط بالسودان، بسبب العوائق الموضوعة أمام عملية التحول المدني واستمرار العنف ضد المحتجين".
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على شركات وشخصيات؛ ملوحة بالمزيد من العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع شركات تتبع للجيش وقوات أمنية سودانية أخرى.
وقال مجلس الأمن الدولي قبل نحو أسبوعين، إن هناك "مخاطر تحيط بالأوضاع العامة في السودان، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، محذرا من "إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي، إذا لم يتم التوصل بحلول منتصف يونيو الجاري إلى حل للأزمة".
وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد كشفت لموقع "سكاي نيوز عربية" في يناير، عن "رؤية" للمجتمع الدولي لحل الأزمة السودانية، تتكون من 4 عناصر أساسية، أبرزها "إلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي شرفي يتكون من 3 أعضاء مدنيين".
وأضافت المصادر: "ويتم منح العسكر مجلس مقترح للأمن والدفاع، لكن تحت إشراف رئيس الوزراء الذي سيمنح سلطات تنفيذية كاملة، تشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بالكامل، مع إعطاء تمثيل أكبر للمرأة، إضافة إلى إحياء وتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019، التي ألغى البرهان عددا من بنودها الرئيسية، ضمن الإجراءات التي اتخذها في أكتوبر".
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان، إن الاجتماع "يبحث إنهاء إجراءات 25 أكتوبر وكل ما ترتب عليها من آثار، وتسليم السلطة للمدنيين، والتنفيذ الفوري لتهيئة المناخ الديمقراطي".
وأضافت أنه يبحث كذلك "وقف إجراءات الآلية الثلاثية في جمع قوى مؤيدة للإجراءات وعناصر النظام البائد في العملية السياسية، وحصر إجراءاتها بين الذين قاموا بتلك الإجراءات والذين يقاومونه من قوى الثورة".
وأثار غياب قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الرئيسية الأخرى، مثل تجمع المهنيين ولجان المقاومة، عن الاجتماع الافتتاحي للحوار السوداني، الذي انطلق الأربعاء برعاية الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، شكوكا حول إمكانية نجاح الحوار، الذي شارك فيه فقط الشق العسكري ومجموعة من الأحزاب والمكونات الصغيرة المؤيدة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وأقرت الآلية الثلاثية، بأنه "من غير الممكن نجاح الحوار في الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة، في ظل غياب قوى الثورة الرئيسية التي قاطعت جلسة الانطلاق الأولى".
وقال الناطق الرسمي باسم الآلية في بيان، إن قوى سياسية أساسية تغيبت عن المشاركة في الاجتماع؛ على رأسها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وحزب الأمة، والحزب الشيوعي السوداني، ومجموعة حقوق المرأة، وتجمع المهنيين السودانيين، ولجان المقاومة.
وأوضح البيان أن "القوى المتغيبة تمثل أصحاب مصلحة رئيسيين في العملية السياسية، من أجل الانتقال الديمقراطي في السودان"، مضيفا: "لن تكون العملية مجدية دون مشاركتهم، وسنستمر بالانخراط معهم لضمان مشاركتهم".
وبالتزامن مع هذه التطورات؛ تواصلت في الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، تظاهرات تنظمها لجان المقاومة السودانية وقوى الثورة الأخرى ضد الإجراءات التي اتخذها البرهان، رافعة شعار "عدم التفاوض مع الجيش"، مطالبة بـ"حكم مدني كامل".
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021؛ يعيش السودان أزمة معقدة؛ حيث تسببت موجة من الاحتجاجات المستمرة في تعطيل العديد من مناحي الحياة، كما علقت الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وبلدان الاتحاد الأوروبي مساعدات بمليارات الدولارات، احتجاجا على إجراءات الجيش.
وحذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة ودول أوروبية في مجلس الأمن الدولي، من "مخاطر تحيط بالسودان، بسبب العوائق الموضوعة أمام عملية التحول المدني واستمرار العنف ضد المحتجين".
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على شركات وشخصيات؛ ملوحة بالمزيد من العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع شركات تتبع للجيش وقوات أمنية سودانية أخرى.
وقال مجلس الأمن الدولي قبل نحو أسبوعين، إن هناك "مخاطر تحيط بالأوضاع العامة في السودان، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، محذرا من "إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي، إذا لم يتم التوصل بحلول منتصف يونيو الجاري إلى حل للأزمة".
وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد كشفت لموقع "سكاي نيوز عربية" في يناير، عن "رؤية" للمجتمع الدولي لحل الأزمة السودانية، تتكون من 4 عناصر أساسية، أبرزها "إلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي شرفي يتكون من 3 أعضاء مدنيين".
وأضافت المصادر: "ويتم منح العسكر مجلس مقترح للأمن والدفاع، لكن تحت إشراف رئيس الوزراء الذي سيمنح سلطات تنفيذية كاملة، تشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بالكامل، مع إعطاء تمثيل أكبر للمرأة، إضافة إلى إحياء وتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019، التي ألغى البرهان عددا من بنودها الرئيسية، ضمن الإجراءات التي اتخذها في أكتوبر".
