يسعى المبعوث الأممي جروندبيرج لإقناع قادة الجماعة الحوثية بمقترحه لفكّ الحصار عن تعز، وفتح بعض الطرق بين المحافظات، وهو الملف الذي استغرق جولتين من المفاوضات في العاصمة الأردنية، دون التوصل إلى اتفاق بين ممثلي الحكومة اليمنية والجماعة الانقلابية.

وفي حين تتعاظم الخشية من أن يؤدي تعنت الحوثيين في هذا الملف إلى نسف الهدنة القائمة التي تم تمديدها إلى 2 أغسطس المقبل، هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خلال لقائه موالين له من تعز باستئناف القتال للسيطرة على المناطق المحررة الخاضعة للحكومة اليمنية.

وأثارت تصريحات عبد الملك الحوثي المخاوف من إصرار الجماعة على خيار الحرب والسعي لنسف الهدنة والجهود الأممية، بخاصة مع تباهيه بأن جماعته أطلقت أكبر عدد من الصواريخ الباليستية منذ الحرب العالمية الثانية، إلى جانب تقديمه جماعته على أنها السلطة المخولة بحكم البلاد.

وجدّد الحوثي في خطبته أمام أتباعه المنتمين إلى محافظة تعز التهديد بفتح الطرق التي اقترحها وفده المفاوض من جانب واحد بعيدًا عن التوصل إلى أي اتفاق، داعيًا إلى الاستعداد إلى تحقيق ما وصفه بـ«النصر الحاسم».

وعبّر جروندبرج لدى وصوله مطار صنعاء، برفقة وفد الحوثيين المفاوض، عن سعادته بالعودة إلى العاصمة اليمنية للمرة الثانية منذ بدء الهدنة، وعن سعادته بتمديدها. واصفًا ذلك بأنه «مؤشر إيجابي على جدية الأطراف لدعم الهدنة وتنفيذها».

وقال في حديث موجز للصحافيين «لقد شهد اليمنيون الفوائد الملموسة للهدنة، وشهدنا نقلة إيجابية كبيرة، ولدينا مسؤولية الحفاظ عليها، وتحقيق إمكاناتها لإحلال السلام في اليمن، وأتطلع إلى الانخراط مع قيادة أنصار الله (الحوثيين) في الجهود الجارية لتنفيذ الهدنة وتعزيزها». وأوضح المبعوث أنه يتطلع لحدوث مناقشات بناءة حول اقتراحه «بإعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وكذلك الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، والخطوات اللازمة للمضي قدمًا».

وبعد جولتين من النقاشات بين ممثلي الحكومة والحوثيين، توقفت المفاوضات (الأحد) الماضي دون التوصل إلى اتفاق، في ظل تمسك الحوثيين بفتح طرق فرعية، وتمسك الوفد الحكومي بفتح طرق رئيسة، وهو الأمر الذي جعل جروندبرج يقترح حلًا وسطاً، لكنه لم يتمكن من تمريره بسبب رفض وفد الميليشيات.

ويدعو المقترح المُنقَّح لإعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيس، مؤدية إلى تعز ومنها، إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع. ويأخذ المقترح بعين الاعتبار مقترحات ومشاغل عبّر عنها الطرفان، بالإضافة إلى ملاحظات، قدّمها المجتمع المدني اليمني.