الانتقالي: عناصر مشبوهة بالبنك المركزي تعمل لنقله إلى صنعاء
الانتقالي: عناصر مشبوهة بالبنك المركزي تعمل لنقله إلى صنعاء
> عدن «الأيام» خاص:
> الانتقالي يكشف عن مخطط لنقل البنك المركزي إلى صنعاء
> اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس، جهات داخل البنك المركزي اليمني بأنها تعمل لنقل البنك إلى صنعاء، واصفًا تلك الجهات بأنها عناصر مشبوهة تعمل لصالح صنعاء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمس هيئة رئاسة المجلس في العاصمة عدن.
واعتبرت رئاسة الانتقالي أن المساس بالبنك المركزي أو نقل وظائفه كليًا أو جزئيًا خارج العاصمة عدن المعترف بها دوليًا، يعد مساسًا بسيادة الدولة، وشرعية حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض.
وحذّرت هيئة الرئاسة في اجتماعها، الذي حضره عدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، العناصر المشبوهة في إدارة البنك من مغبة تحركاتهم مع بعض الأطراف في الخارج، مؤكدة أنها تراقب تلك التحركات المشبوهة عن كثب، وتتابع باهتمام خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء عاصمة المليشيات الحوثية عبر ممثلها المدعو منصور راجح، الذي سبق وأن ترأس وفدًا اقتصاديًا حوثيًا إلى ألمانيا أواخر العام 2018.
في سياق منفصل، حمّلت هيئة الرئاسة حكومة المناصفة مسؤولية استمرار استيلاء الجماعة الحوثية على قطاع الاتصالات، ونهب إيراداته، في ظل تخاذل من بعض وزراء الحكومة، مؤكدة أن السماح لما تسمى الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات "يو"، بالعمل في محافظات الجنوب المحررة بشكل غير قانوني، يعد خرقًا جسيمًا لا يمكن القبول به، داعية الجهات المختصة في الحكومة والسلطات المحلية بالمحافظات للقيام بدورها لمنع هذا العبث.
وأهابت هيئة الرئاسة في اجتماعها بحكومة المناصفة المعترف بها دوليًا، القيام بواجبها الوطني والقانوني بإصدار البطاقات الشخصية من العاصمة عدن بصفتها عاصمة الدولة، وكذا الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في السيطرة على الموارد الاقتصادية وتحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي والعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، والسيطرة على سعر صرف العملة وإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، والتعليم، والصحة.
كما جددت هيئة الرئاسة التزامها في تمكين أبناء محافظات الجنوب المحررة من إدارة محافظاتهم بما فيها من المؤسسات الخدمية والمرافق والموارد الاقتصادية، وفي المجالات السياسية والعسكرية وفقًا لمقتضيات اتفاق ومشاورات الرياض.
وفي ختام اجتماعها، عبّرت هيئة الرئاسة عن رفض المجلس الانتقالي الجنوبي أي محاولات لإحياء مؤسسات وهياكل سلطات ما قبل العام 2015 في محافظات الجنوب بأي شكل من الأشكال.
> اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس، جهات داخل البنك المركزي اليمني بأنها تعمل لنقل البنك إلى صنعاء، واصفًا تلك الجهات بأنها عناصر مشبوهة تعمل لصالح صنعاء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمس هيئة رئاسة المجلس في العاصمة عدن.
وأكدت هيئة الرئاسة رفضها القاطع لأي "محاولات بائسة تستهدف البنك المركزي بالعاصمة عدن من خلال أطروحات تتبناها بعض العناصر المشبوهة" مشددًا على أهمية ورمزية البنك المركزي كمؤسسة سيادية للدولة.
خلال اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي أمس
واعتبرت رئاسة الانتقالي أن المساس بالبنك المركزي أو نقل وظائفه كليًا أو جزئيًا خارج العاصمة عدن المعترف بها دوليًا، يعد مساسًا بسيادة الدولة، وشرعية حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض.
وحذّرت هيئة الرئاسة في اجتماعها، الذي حضره عدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، العناصر المشبوهة في إدارة البنك من مغبة تحركاتهم مع بعض الأطراف في الخارج، مؤكدة أنها تراقب تلك التحركات المشبوهة عن كثب، وتتابع باهتمام خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء عاصمة المليشيات الحوثية عبر ممثلها المدعو منصور راجح، الذي سبق وأن ترأس وفدًا اقتصاديًا حوثيًا إلى ألمانيا أواخر العام 2018.
في سياق منفصل، حمّلت هيئة الرئاسة حكومة المناصفة مسؤولية استمرار استيلاء الجماعة الحوثية على قطاع الاتصالات، ونهب إيراداته، في ظل تخاذل من بعض وزراء الحكومة، مؤكدة أن السماح لما تسمى الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات "يو"، بالعمل في محافظات الجنوب المحررة بشكل غير قانوني، يعد خرقًا جسيمًا لا يمكن القبول به، داعية الجهات المختصة في الحكومة والسلطات المحلية بالمحافظات للقيام بدورها لمنع هذا العبث.
وأهابت هيئة الرئاسة في اجتماعها بحكومة المناصفة المعترف بها دوليًا، القيام بواجبها الوطني والقانوني بإصدار البطاقات الشخصية من العاصمة عدن بصفتها عاصمة الدولة، وكذا الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في السيطرة على الموارد الاقتصادية وتحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي والعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، والسيطرة على سعر صرف العملة وإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، والتعليم، والصحة.
كما جددت هيئة الرئاسة التزامها في تمكين أبناء محافظات الجنوب المحررة من إدارة محافظاتهم بما فيها من المؤسسات الخدمية والمرافق والموارد الاقتصادية، وفي المجالات السياسية والعسكرية وفقًا لمقتضيات اتفاق ومشاورات الرياض.
وفي ختام اجتماعها، عبّرت هيئة الرئاسة عن رفض المجلس الانتقالي الجنوبي أي محاولات لإحياء مؤسسات وهياكل سلطات ما قبل العام 2015 في محافظات الجنوب بأي شكل من الأشكال.
