الفودعي: أطراف انتقدت فسادها تمارس كل وسائل الترهيب ضذي
وحيد الفودعي
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدر الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمصرفية عضو مشاورات الرياض اليمنية وحيد الفودعي أمس السبت بيانًا للرأي العام بخصوص اعتقاله الأربعاء الماضي من قبل إدارة البحث الجنائي بأمن عدن.
وقال الفودعي الذي أطلق سراحه بعد ما يقارب 40 ساعة، إن احتجازه غير القانوني كان وراءه أطراف انزعجت من انتقاداته للوضع المالي والإداري في بعض المؤسسات المصرفية الحكومية فضلًا عن كشفه ملفات فساد لمسؤولين في مواقع حساسة أضروا بالاقتصاد الوطني.
وتسلمت "الأيام" بيان الفودعي وتنشره بالنص التالي: "نتيجة لانتقاداتي مؤخرًا للوضع المالي والإداري الذي تعاني منه بعض المؤسسات المصرفية الحكومية، والمخالفات الجسيمة للقوانين واللوائح والتعليمات التي ترتكبها تلك المؤسسات، وتساؤلاتي واستفساراتي كباحث مختص عن بعض العمليات التي تجريها في ظل ضعف إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية وغياب الحاكمية المؤسسية فيها، إضافة إلى البلاغات والملفات المتعلقة بجرائم ماسة بالاقتصاد الوطني والتي تقدمت بها إلى النائب العام ضد مسؤولين سابقين، مارست بعض الأطراف ذات العلاقة بالمواضيع محل الانتقادات والبلاغات سابقة الذكر، والتي شعرت أن تلك الانتقادات والملفات تهدد مصالحها، مارست ضدي كل وسائل التهديد والترهيب والضغط والانتهاكات كي تثنينا عن واجبنا الوطني ومسؤوليتنا في مقارعة الفساد المالي والإداري في محاولة يائسة منهم لتحويل مسار القضايا والمشاكل الاقتصادية العامة التي نهتم بها كباحثين إلى قضايا شخصية ضيقة، كان آخر تلك الانتهاكات قيام عناصر مدنية وعسكرية مدججة بالسلاح تابعة لإدارة البحث الجنائي في محافظة عدن على متن سيارات مدنية وأطقم عسكرية لتداهم منزلي في الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022، والكائن في عمارة سكنية تقطنها أكثر من 15 أسرة، وتروع الأطفال والنساء والشيبان (موثق ذلك بالكاميرا) في خطوة غير محسوبة وخرق جسيم للدستور والقانون والأعراف وحقوق الإنسان، وأجبروني للحضور إلى إدارة البحث الجنائي، وفيها تم أخذ كل ما بحوزتي من أغراض (تلفون سيار، ساعة، مفتاح السيارة، أحذية)، والتقطوا بعض الصور لشخصي دون علمي أو أخذ الإذن مني وتداولوها في وسائل التواصل الاجتماعي بغرض التشهير والإساءة في هتك واضح لخصوصياتي، ثم زجوا بي حافيًا في سجن لا يصلح للعيش الآدمي يفتقد لأبسط مقومات الحياة مع متهمين بجرائم جنائية جسيمة، وغادر كافة القائمين على إدارة البحث المكان وأغلقوا كافة وسائل الاتصال معهم في خطوة مدروسة لقطع السبيل أمام أي تدخل لإخلاء سبيلي، وتم قطع تواصلي بخارج السجن بشكل تام لمدة 38 ساعة ومنع زيارات أهلي وأقاربي والأشخاص الذين عهدت إليهم متابعتي في حال دخولي السجن.
إن ما قامت به تلك الأطراف التي تعرف نفسها جيدًا تشكل سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي يعاقب عليها القانون، وهنا أحملها كامل المسؤولية فيما لحق بي وعائلتي وجيراني من أضرار نفسية ومادية ومعنوية وتشويه سمعة وغيرها من الأضرار الناتجة عن التصرفات غير المسؤولة، والتي سيتكفل بمعالجتها القضاء العادل الذي أثق بنزاهته.
إن هذه التصرفات البائسة لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة في مقارعة الفساد المالي والإداري والضغط باتجاه معالجة الاختلال المؤسسي في كافة مفاصل الدولة وتقديم النصح والمشورة لمسؤولينا لاتخاذ ما يلزم حيالها فيما يرضي الله وضمائرنا.
شكرًا لكل من تضامن معي، شكرًا لكل من ساهم في إخراجي من الاعتقال بشكل مباشر أو غير مباشر، شكرًا للسيد النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى لتدخله المباشر والتوجيه بالإفراج عني، شكرًا لكم جميعًا".
وقال الفودعي الذي أطلق سراحه بعد ما يقارب 40 ساعة، إن احتجازه غير القانوني كان وراءه أطراف انزعجت من انتقاداته للوضع المالي والإداري في بعض المؤسسات المصرفية الحكومية فضلًا عن كشفه ملفات فساد لمسؤولين في مواقع حساسة أضروا بالاقتصاد الوطني.
وتسلمت "الأيام" بيان الفودعي وتنشره بالنص التالي: "نتيجة لانتقاداتي مؤخرًا للوضع المالي والإداري الذي تعاني منه بعض المؤسسات المصرفية الحكومية، والمخالفات الجسيمة للقوانين واللوائح والتعليمات التي ترتكبها تلك المؤسسات، وتساؤلاتي واستفساراتي كباحث مختص عن بعض العمليات التي تجريها في ظل ضعف إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية وغياب الحاكمية المؤسسية فيها، إضافة إلى البلاغات والملفات المتعلقة بجرائم ماسة بالاقتصاد الوطني والتي تقدمت بها إلى النائب العام ضد مسؤولين سابقين، مارست بعض الأطراف ذات العلاقة بالمواضيع محل الانتقادات والبلاغات سابقة الذكر، والتي شعرت أن تلك الانتقادات والملفات تهدد مصالحها، مارست ضدي كل وسائل التهديد والترهيب والضغط والانتهاكات كي تثنينا عن واجبنا الوطني ومسؤوليتنا في مقارعة الفساد المالي والإداري في محاولة يائسة منهم لتحويل مسار القضايا والمشاكل الاقتصادية العامة التي نهتم بها كباحثين إلى قضايا شخصية ضيقة، كان آخر تلك الانتهاكات قيام عناصر مدنية وعسكرية مدججة بالسلاح تابعة لإدارة البحث الجنائي في محافظة عدن على متن سيارات مدنية وأطقم عسكرية لتداهم منزلي في الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022، والكائن في عمارة سكنية تقطنها أكثر من 15 أسرة، وتروع الأطفال والنساء والشيبان (موثق ذلك بالكاميرا) في خطوة غير محسوبة وخرق جسيم للدستور والقانون والأعراف وحقوق الإنسان، وأجبروني للحضور إلى إدارة البحث الجنائي، وفيها تم أخذ كل ما بحوزتي من أغراض (تلفون سيار، ساعة، مفتاح السيارة، أحذية)، والتقطوا بعض الصور لشخصي دون علمي أو أخذ الإذن مني وتداولوها في وسائل التواصل الاجتماعي بغرض التشهير والإساءة في هتك واضح لخصوصياتي، ثم زجوا بي حافيًا في سجن لا يصلح للعيش الآدمي يفتقد لأبسط مقومات الحياة مع متهمين بجرائم جنائية جسيمة، وغادر كافة القائمين على إدارة البحث المكان وأغلقوا كافة وسائل الاتصال معهم في خطوة مدروسة لقطع السبيل أمام أي تدخل لإخلاء سبيلي، وتم قطع تواصلي بخارج السجن بشكل تام لمدة 38 ساعة ومنع زيارات أهلي وأقاربي والأشخاص الذين عهدت إليهم متابعتي في حال دخولي السجن.
إن ما قامت به تلك الأطراف التي تعرف نفسها جيدًا تشكل سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي يعاقب عليها القانون، وهنا أحملها كامل المسؤولية فيما لحق بي وعائلتي وجيراني من أضرار نفسية ومادية ومعنوية وتشويه سمعة وغيرها من الأضرار الناتجة عن التصرفات غير المسؤولة، والتي سيتكفل بمعالجتها القضاء العادل الذي أثق بنزاهته.
إن هذه التصرفات البائسة لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة في مقارعة الفساد المالي والإداري والضغط باتجاه معالجة الاختلال المؤسسي في كافة مفاصل الدولة وتقديم النصح والمشورة لمسؤولينا لاتخاذ ما يلزم حيالها فيما يرضي الله وضمائرنا.
شكرًا لكل من تضامن معي، شكرًا لكل من ساهم في إخراجي من الاعتقال بشكل مباشر أو غير مباشر، شكرًا للسيد النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى لتدخله المباشر والتوجيه بالإفراج عني، شكرًا لكم جميعًا".
