لأول مرة مركزي عدن يسمح لـ"كاك بنك" بترحيل مبالغ ضخمة للخارج

> عدن/ الرياض«الأيام» خاص:

> ‏كشفت وثائق ومراسلات رسمية للبنك المركزي اليمني عدن أمس الاثنين عن إخراج بنك التسليف الزراعي الحكومي "كاك بنك" أكثر من 300 مليون ريال سعودي على دفعات منذ مطلع العام الجاري إلى الخارج عبر مطار عدن الدولي في وقت تشهد العملة المحلية تدهورًا مريعًا.

وبحسب القانون يجب أن تكون جميع إرساليات الأموال الفعلية إلى الخارج عبر البنك المركزي فقط وليس من قبل جهات أخرى.

وتوضح الوثائق التي اطلعت عليها "الأيام" أن إخراج جميع تلك المبالغ حملت توجيهات وكيل الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني عدن منصور راجح فيما تكشف أن المستلم للمبالغ جهة واحدة وهي مؤسسة صرافة في السعودية.

وأشارت الوثائق وعددها أربعة إلى أن إجمالي تلك التحويلات النقدية بلغت 350 مليون ريال سعودي خلال الستة الأشهر الماضية توزعت على 88 مليون ريال سعودي في شهر مايو، 80 مليون ريال سعودي في مارس، و 52 مليون ريال سعودي خلال فبراير و130 مليون ريال سعودي في 24 مارس الفائت من العام الجاري.

وأكدت مصادر في البنك المركزي اليمني بعدن أن هذا الإجراء (إخراج الأموال) يتم للمرة الأولى من قبل بنك حكومي أو تجاري، فبقية السنوات الماضية وخلال الإدارات السابقة لم تشهد البنوك خروج أي مبالغ بالعملة الأجنبية كما هو اليوم إلى خارج البلاد.

وقالت المصادر إن كل عمليات الترحيل لهذه المبالغ حصلت فقط منذ وصول القيادة الجديدة للبنك المركزي، خصوصًا بعد تولي وكيل الرقابة على البنوك منصور راجح مسؤولية هذا الجانب الهام في العمليات المصرفية للبنك المركزي.

وتشير معلومات إلى أن راجح مرتبط برئيس اللجنة الاقتصادية السابق حافظ معياد الذي لايزال متحكمًا بالإدارة الإشرافية العليا على "كاك بنك".

وكان المسؤول البنكي منصور راجح يعمل بالبنك المركزي صنعاء حتى عام 2019 وسبق كذلك بسنوات العمل في "كاك بنك" أثناء فترة قيادة معياد للبنك قبيل الحرب عام 2015.

وتساءل اقتصاديون وباحثون ماليون عن سبب تزامن كل عمليات الترحيل بهذا التوقيت ومنذ تسلم راجح منصبه وكيل الرقابة، معتبرين أن تلك العمليات المصرفية ممكن تسميتها بأعمال "تهريب الأموال بالعملة الصعبة إلى خارج".

وتكشف مصادر الصحيفة في البنك المركزي أن راجح قد أعطى الموافقات والتصاريح لكاك بنك لترحيل النقد الأجنبي بهدف تجفيفها من الجنوب، وتحديدًا لتجار المشتقات النفطية، الذين أجبروا على التعامل مع "كاك بنك" بدلًا من أن يتم ذلك عبر شركة النفط ومن خلال البنك المركزي، وبكلفة أقل، وبالتالي المساهمة في خفض كلفة المشتقات وانعكاسه على سعر بيعها في السوق.

وأكدت معلومات ومصادر الصحيفة أن قرار وكيل الرقابة منصور راجح برفع مبلغ المزادات التي يعقدها البنك المركزي إلى 30 مليون دولار أسبوعيا، هي خطوة "تنم عن رغبته في استنزاف الباقي من الوديعة المفرج عنها مؤخرًا في أقرب مدة ممكنة".

وكانت "الأيام" قد كشفت في تقارير سابقة الأسبوع الماضي أن معظم المزادات التي يطرحها البنك المركزي تستحوذ عليها بنوك صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ولا يتاح للبنك المركزي في عدن حق الاطلاع على بياناتها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى