صنعاء تشترط تقديم المنظمات الدولية مساعدات «للجانها الشعبية»
صنعاء تشترط تقديم المنظمات الدولية مساعدات «للجانها الشعبية»
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أفادت تقارير إعلامية أن صنعاء طرحت اشتراطات جديدة على المنظمات لاستمرار نشاطها في مناطق سيطرتها.
وذكرت التقارير أن الحوثيين اشترطوا من المنظمات تخصيص المساعدات لعناصرها المسجلين في كشوف ما تسمى بـ«اللجان الشعبية».
وأكدت وسائل إعلام أمس أن هذا التوجه فجر خلافات كبيرة مع عدد من المنظمات العاملة في اليمن والتابعة للأمم المتحدة.
وتزامن طلب صنعاء مع إعلان برنامج الغذاء العالمي أمس الأول تقليص مساعداته للمستفيدين اليمنيين إلى ما دون النصف.
وأمس الاثنين نقلت تقارير صحفية عن ثلاثة مصادر عاملة في منظمات دولية، أن جماعة الحوثي وضعت شروطًا على عدد من المنظمات الدولية، بعد إعلان بعضها تعليق كامل أنشطتها للنصف الثاني من العام الجاري، وقلّصت أخرى مساعداتها، لما تعاني من نقص حاد في التمويل".
وأفادت المصادر - حسب موقع وكالة خبر- "أن ميليشيا الحوثي اشترطت من المنظمات تخصيص المساعدات لعناصرها المسجلين في كشوف ما تسمى بـ"اللجان الشعبية"، وما زاد عن ذلك يصرف تحت إشراف عناصرها لأسر قتلاها وجرحاها في الجبهات".
وأوضح التقرير أن الشرط الثاني نص "على تخصيص أعلى نسبة لأبناء محافظة صعدة (معقل الحوثيين)، يليها حجة، ثم عمران وصنعاء، في حين تأخذ محافظات المحويت، ذمار، إب، وبقية المديريات الخاضعة لسيطرتها في محافظات تعز، البيضاء، الحديدة والضالع النسبة الأقل باعتبارها أقل ضررًا وبينها مديريات تخضع للحكومة الشرعية".
أما الشرط الثالث، فقد شدد على إلزام المنظمات الدولية الاستغناء عن الموظفات اليمنيات العاملات فيها، على أن تختار الميليشيا الموظفات بنفسها، ولفتت إلى أن الحوثيين يسعون وراء احتكار جميع الوظائف لفتياتهم في حين سبق أن خصصت لها تلك المنظمات 60 ٪ من وظائف الإناث و40 ٪ لبقية الموظفات اليمنيات" وفق المصدر نفسه.
وأشارت التقارير إلى بعض المنظمات رفضت تلك الاشتراطات معتبرة أنها تدخل في إدارتها ومحاولة سيطرة حوثية عليها حسب المصدر.
وذكرت التقارير أن الحوثيين اشترطوا من المنظمات تخصيص المساعدات لعناصرها المسجلين في كشوف ما تسمى بـ«اللجان الشعبية».
وأكدت وسائل إعلام أمس أن هذا التوجه فجر خلافات كبيرة مع عدد من المنظمات العاملة في اليمن والتابعة للأمم المتحدة.
وتزامن طلب صنعاء مع إعلان برنامج الغذاء العالمي أمس الأول تقليص مساعداته للمستفيدين اليمنيين إلى ما دون النصف.
وأمس الاثنين نقلت تقارير صحفية عن ثلاثة مصادر عاملة في منظمات دولية، أن جماعة الحوثي وضعت شروطًا على عدد من المنظمات الدولية، بعد إعلان بعضها تعليق كامل أنشطتها للنصف الثاني من العام الجاري، وقلّصت أخرى مساعداتها، لما تعاني من نقص حاد في التمويل".
وأفادت المصادر - حسب موقع وكالة خبر- "أن ميليشيا الحوثي اشترطت من المنظمات تخصيص المساعدات لعناصرها المسجلين في كشوف ما تسمى بـ"اللجان الشعبية"، وما زاد عن ذلك يصرف تحت إشراف عناصرها لأسر قتلاها وجرحاها في الجبهات".
وأوضح التقرير أن الشرط الثاني نص "على تخصيص أعلى نسبة لأبناء محافظة صعدة (معقل الحوثيين)، يليها حجة، ثم عمران وصنعاء، في حين تأخذ محافظات المحويت، ذمار، إب، وبقية المديريات الخاضعة لسيطرتها في محافظات تعز، البيضاء، الحديدة والضالع النسبة الأقل باعتبارها أقل ضررًا وبينها مديريات تخضع للحكومة الشرعية".
أما الشرط الثالث، فقد شدد على إلزام المنظمات الدولية الاستغناء عن الموظفات اليمنيات العاملات فيها، على أن تختار الميليشيا الموظفات بنفسها، ولفتت إلى أن الحوثيين يسعون وراء احتكار جميع الوظائف لفتياتهم في حين سبق أن خصصت لها تلك المنظمات 60 ٪ من وظائف الإناث و40 ٪ لبقية الموظفات اليمنيات" وفق المصدر نفسه.
وأشارت التقارير إلى بعض المنظمات رفضت تلك الاشتراطات معتبرة أنها تدخل في إدارتها ومحاولة سيطرة حوثية عليها حسب المصدر.
