تقرير رسمي: المجمعات السمكية تحت سطوة قبليين
تقرير رسمي: المجمعات السمكية تحت سطوة قبليين
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> قال تقرير صادر عن الهيئة العامة للمصائد السمكية في لحج إن الإنتاج السمكي للمحافظة يدار بطريقة عشوائية سواء في عملية الاصطياد أو التسويق أو تحصيل عائدات الهيئة والدولة.
وكشف التقرير أن المسؤولين والقائمين على هذا القطاع المدر للدخل يستغلون وضع البلاد وما مرت به من أزمات حتى وقتنا الحالي على الرغم من كل الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة وفرع الهيئة في إصلاح هذا الوضع إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى على المستوى الإحصاء الإنتاجي والذي يعتبر ذا أهمية قصوى لأي عمل، الأمر الذي يضطر إلى تكليف موظفين لإحصاء الإنتاج لغرض إظهاره كمؤشر فعلي.
ويعتبر قطاع الأسماك في اليمن من أهم القطاعات الاقتصادية الهامة التي ترفد الدولة بالعملة الصعبة وهو أحد مؤسسات الأمن الغذائي للبلد، حيث تعتبر محافظة لحج إحدى المحافظات الساحلية السمكية العامة لما تتمتع به من مزايا متعددة ونادرة بحكم موقعها القريب من منطقة باب المندب والقرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن وبها أهم المنتوجات السمكية منها الحبار والهامور، الديرك، والقرشيات المنوعة ذات التصدير الخارجي وأغلب الإنتاج يصدر إلى دول الجوار.
وحسب التقرير بلغ الإنتاج السمكي للفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري بـ 2.505.750 كجم بمبلغ يقدر بـ 5,011,500,000 خمسة مليارات وأحد عشر مليون وخمسمائة ألف ريال يمني دون أن تجري على تلك المبالغ أي خصومات لصالح الوزارة أو فرع الهيئة.
وكشف التقرير تعرض المجمع السمكي في منطقة خور العميرة والتي بلغت تكلفة إنشائه ما يقارب المليار ريال للإهمال والتخريب على الرغم من أهميته للصيادين في تلك المنطقة مشيرًا إلى أنه تم بناء مجمع سمكي متكامل في تلك المنطقة مع طريق أسفلتي من الخط الرئيس إلى المجمع بطول واحد كيلو متر كما تم صرف 22 محركًا للصيادين مقابل تعويضهم عن أرضيتهم التي بني عليها المجمع إلا أنه بعد الانتهاء من صرف التعويضات وإجراء الترتيبات اللازمة لغرض التشغيل للمجمع السمكي فوجئ باعتراض من قبل شيخ المنطقة وظل المجمع متوقفًا لفترة طويلة على الرغم من التوجيهات.
وأشار التقرير أنه تم رفع بلاغ كتابي من قبل هيئة المصائد لمحافظ لحج الذي بدوره وجه قيادة الحزام الأمني بضرورة تشغيل المجمع مع توفير حراسة في الموقع بصورة مستمرة وهو ما دفع هيئة المصائد بإجراء بعض الترميمات البسيطة اللازمة لساحة الحراج والصرف الصحي وتوفير الإضاءة وبعض الأعمال الأخرى بمبلغ 3 ملايين ريال بمساهمة من الهيئة في عدن وفرع لحج، حيث استمر العمل في المجمع السمكي لفترة لا تتجاوز عشرة أيام ثم اقتحمته مجموعة من المواطنين بدعم من شيخ المنطقة وآخرين، موضحًا أن العمل حاليًا في المجمع السمكي يدار من قبل أحد الأشخاص بطريقة شخصية دون حق قانوني، علمًا بأن المجمع السمكي تعرض للنهب والتخريب عدة مرات.
وبين التقرير بناء مجمع سمكي في منطقة السقياء في العام 2014م بنفس مواصفات مجمع خور العميرة لكن لم يباشر العمل في المجمع حتى اللحظة مشيرًا إلى أنه في بداية حرب 2015م تم دخول قوة عسكرية للمجمع السمكي لازالت موجودة حتى الآن لم يتم إخلائها وتعرض للإهمال والتخريب.
وأوضح التقرير أن منطقة رأس العارة تعد من أهم المناطق الساحلية الإنتاجية الهامة لما تتميز به من رسو القوارب الوافدة من المحافظات نتيجة عمق البحر ويوجد مجمع سمكي من مشروع الأسماك الثالث تم تأهيله عدة مرات لكن للأسف خلال حرب 2015م استغل بعض الأشخاص هذه الحرب وتم إخراج الصيادين إلى مواقع غير قانونية وغير صالحة للعمل السمكي (عشش) يتم بيع وشراء الأسماك ومازال الموقع قائمًا حتى اللحظة على الرغم من صدور العديد من توجيهات محافظ المحافظة لم تلقَ الاهتمام والتجاوب من السلطة المحلية والأمنية في المديرية على الرغم من المتابعة من قبل فرع هيئة المصائد بالمحافظة الأمر الذي زاد الوضع سوءًا.
وبين التقرير وجود ساحة لحراج الأسماك في مدينة الحوطة لتغطية عاصمة المحافظة والمناطق المجاورة لها بالأسماك وهي المصدر الإيرادي الوحيد لفرع الهيئة بالمحافظة، حيث بلغ الإيراد خلال يناير حتى مايو من العام الجاري مبلغ وقدره أكثر من 6 ملايين ريال.
وأوضح التقرير منح 194 صيادًا من الصيادين الأشد فقرًا مبلغ وقدره 2000 دولار لكل صياد لغرض شراء احتياجاته الأساسية للعمل بإجمالي يقدر بأكثر من 3 ملايين دولار شمل القارب، والمحرك، ومعدات اصطياد على أن يتم صرف الدفعة الأولى نهاية الشهر الجاري يونيو إضافة إلى زيارة فريق متخصص من وزارة الثروة السمكية وهيئة المصائد وصندوق الأشغال لمنطقة رأس العارة لتحديد موقع مجمع سمكي متكامل بدعم من البنك الإسلامي عبر الوزارة بتكلفة تقدر ب 800 مليون ريال.
وطالب التقرير في ختامه بإخراج مقتحمي المجمعات السمكية في كل من السقيا وخور العميرة وإغلاق الحراجات العشوائية في رأس العارة وعودة الصيادين إلى مركز الإنزال الرسمي المخصص لذلك.
وكشف التقرير أن المسؤولين والقائمين على هذا القطاع المدر للدخل يستغلون وضع البلاد وما مرت به من أزمات حتى وقتنا الحالي على الرغم من كل الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة وفرع الهيئة في إصلاح هذا الوضع إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى على المستوى الإحصاء الإنتاجي والذي يعتبر ذا أهمية قصوى لأي عمل، الأمر الذي يضطر إلى تكليف موظفين لإحصاء الإنتاج لغرض إظهاره كمؤشر فعلي.
ويعتبر قطاع الأسماك في اليمن من أهم القطاعات الاقتصادية الهامة التي ترفد الدولة بالعملة الصعبة وهو أحد مؤسسات الأمن الغذائي للبلد، حيث تعتبر محافظة لحج إحدى المحافظات الساحلية السمكية العامة لما تتمتع به من مزايا متعددة ونادرة بحكم موقعها القريب من منطقة باب المندب والقرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن وبها أهم المنتوجات السمكية منها الحبار والهامور، الديرك، والقرشيات المنوعة ذات التصدير الخارجي وأغلب الإنتاج يصدر إلى دول الجوار.
وحسب التقرير بلغ الإنتاج السمكي للفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري بـ 2.505.750 كجم بمبلغ يقدر بـ 5,011,500,000 خمسة مليارات وأحد عشر مليون وخمسمائة ألف ريال يمني دون أن تجري على تلك المبالغ أي خصومات لصالح الوزارة أو فرع الهيئة.
وكشف التقرير تعرض المجمع السمكي في منطقة خور العميرة والتي بلغت تكلفة إنشائه ما يقارب المليار ريال للإهمال والتخريب على الرغم من أهميته للصيادين في تلك المنطقة مشيرًا إلى أنه تم بناء مجمع سمكي متكامل في تلك المنطقة مع طريق أسفلتي من الخط الرئيس إلى المجمع بطول واحد كيلو متر كما تم صرف 22 محركًا للصيادين مقابل تعويضهم عن أرضيتهم التي بني عليها المجمع إلا أنه بعد الانتهاء من صرف التعويضات وإجراء الترتيبات اللازمة لغرض التشغيل للمجمع السمكي فوجئ باعتراض من قبل شيخ المنطقة وظل المجمع متوقفًا لفترة طويلة على الرغم من التوجيهات.
وأشار التقرير أنه تم رفع بلاغ كتابي من قبل هيئة المصائد لمحافظ لحج الذي بدوره وجه قيادة الحزام الأمني بضرورة تشغيل المجمع مع توفير حراسة في الموقع بصورة مستمرة وهو ما دفع هيئة المصائد بإجراء بعض الترميمات البسيطة اللازمة لساحة الحراج والصرف الصحي وتوفير الإضاءة وبعض الأعمال الأخرى بمبلغ 3 ملايين ريال بمساهمة من الهيئة في عدن وفرع لحج، حيث استمر العمل في المجمع السمكي لفترة لا تتجاوز عشرة أيام ثم اقتحمته مجموعة من المواطنين بدعم من شيخ المنطقة وآخرين، موضحًا أن العمل حاليًا في المجمع السمكي يدار من قبل أحد الأشخاص بطريقة شخصية دون حق قانوني، علمًا بأن المجمع السمكي تعرض للنهب والتخريب عدة مرات.
وبين التقرير بناء مجمع سمكي في منطقة السقياء في العام 2014م بنفس مواصفات مجمع خور العميرة لكن لم يباشر العمل في المجمع حتى اللحظة مشيرًا إلى أنه في بداية حرب 2015م تم دخول قوة عسكرية للمجمع السمكي لازالت موجودة حتى الآن لم يتم إخلائها وتعرض للإهمال والتخريب.
وأوضح التقرير أن منطقة رأس العارة تعد من أهم المناطق الساحلية الإنتاجية الهامة لما تتميز به من رسو القوارب الوافدة من المحافظات نتيجة عمق البحر ويوجد مجمع سمكي من مشروع الأسماك الثالث تم تأهيله عدة مرات لكن للأسف خلال حرب 2015م استغل بعض الأشخاص هذه الحرب وتم إخراج الصيادين إلى مواقع غير قانونية وغير صالحة للعمل السمكي (عشش) يتم بيع وشراء الأسماك ومازال الموقع قائمًا حتى اللحظة على الرغم من صدور العديد من توجيهات محافظ المحافظة لم تلقَ الاهتمام والتجاوب من السلطة المحلية والأمنية في المديرية على الرغم من المتابعة من قبل فرع هيئة المصائد بالمحافظة الأمر الذي زاد الوضع سوءًا.
وبين التقرير وجود ساحة لحراج الأسماك في مدينة الحوطة لتغطية عاصمة المحافظة والمناطق المجاورة لها بالأسماك وهي المصدر الإيرادي الوحيد لفرع الهيئة بالمحافظة، حيث بلغ الإيراد خلال يناير حتى مايو من العام الجاري مبلغ وقدره أكثر من 6 ملايين ريال.
وأوضح التقرير منح 194 صيادًا من الصيادين الأشد فقرًا مبلغ وقدره 2000 دولار لكل صياد لغرض شراء احتياجاته الأساسية للعمل بإجمالي يقدر بأكثر من 3 ملايين دولار شمل القارب، والمحرك، ومعدات اصطياد على أن يتم صرف الدفعة الأولى نهاية الشهر الجاري يونيو إضافة إلى زيارة فريق متخصص من وزارة الثروة السمكية وهيئة المصائد وصندوق الأشغال لمنطقة رأس العارة لتحديد موقع مجمع سمكي متكامل بدعم من البنك الإسلامي عبر الوزارة بتكلفة تقدر ب 800 مليون ريال.
وطالب التقرير في ختامه بإخراج مقتحمي المجمعات السمكية في كل من السقيا وخور العميرة وإغلاق الحراجات العشوائية في رأس العارة وعودة الصيادين إلى مركز الإنزال الرسمي المخصص لذلك.
