​ندوة حول البعد الاقتصادي للقرارات الدولية في اليمن

> عدن «الأيام» خاص:

>
أقيمت، اليوم السبت، بالعاصمة عدن الندوة السابعة بعنوان "البعد الاقتصادي لتطبيق القرارات الدولية في اليمن في ظل اقتصاد الحرب" ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت حول اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام في اليمن.

واستعرضت الندوة المهام والأهداف الهامة ويشارك فيها نخبة من أصحاب الاختصاص، وتعرض فيها عدد من الأوراق العلمية تحت عناوين ومحاور مختلفة.

وبدأت جلسات الندوة بالورقة الأولى لعفراء خالد الحريري بعنوان "القرارات الدولة وعلاقتها بالجانب الاقتصادي وفقا لميثاق الأمم المتحدة"، وتناولت عدة محاور منها قرارات مجلس الأمن الدولي منذ 2015، وتطبيق العقوبات الاقتصادية وتأثيرها في تغذية اقتصاد الحرب وإدارة الدولة لمواردها المالية والسيادية على منافذها البرية والبحرية والجوية بحسب ميثاق الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل اقتصاد الحرب.

وتناولت ورقة أحمد الجاوي المساعدات الدولية والإقليمية الإنسانية في ظل اقتصاد الحرب، واحتوت على محاور المساعدات الإنسانية الدولية "الصعوبات والتحديات" منذ 2015م، والمساعدات الإنسانية الإقليمية.

والمحور الثالث تمثل بالفرص والحلول الضائعة لاستغلال المساعدات الإنسانية في النهج التنموي، وتناولت الورقة الثالثة والأخيرة لصالح الجفري بعنوان "إجراءات دول التحالف العربي لدعم الرواتب بالعملة الصعبة المشاكل والحلول في ظل اقتصاد الحرب، واحتوت أيضا على محاور إجراءات ومشاكل دفع الرواتب بالعملة الصعبة، والأثر الاقتصادي لدفع الرواتب بالعملة الصعبة، والحلول المقترحة لدفع الرواتب لتفادي تغذية اقتصاد الحرب.

وأثريت أوراق العمل بالنقاشات المستفيضة من قبل المشاركين والمداخلات القيمة.

يشار إلى أن الندوة خرجت بالعديد من التوصيات الهامة التي تعزز الدور الضاغط لإصلاح الأوضاع الاقتصادية وإخراج اليمن من الأزمة الراهنة في مختلف المجالات وفي المقدمة وقف الحرب وتحقيق السلام والأمن والاستقرار الذي ينشده كل أبناء اليمن والإسراع في إعادة ما دمرته الحرب وفي المقدمة تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى