صنعاء: لا بوادر حقيقية تشجع على تجديد الهدنة
صنعاء: لا بوادر حقيقية تشجع على تجديد الهدنة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> اتهمت جماعة الحوثي التحالف العربي بقيادة السعودية، بعدم الالتزام بتنفيذ جميع بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، معتبرةً أن ذلك لا يشجع على تجديدها، مشترطةً الفتح الكلي لمطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع رواتب الموظفين.
وقال المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في اجتماع عقده برئاسة رئيسه مهدي المشاط، أمس، حسب ما نقلت أمس الأربعاء وكالة "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إن "عدم التزام التحالف بتنفيذ جميع بنود الهدنة يعد مؤشراً سلبياً لا يشجع على استمرار النقاش لبحث أي تجديد للهدنة".
وبشأن محادثات عمّان لفتح الطرق في محافظة تعز ومحافظات أخرى في اليمن، اتهم المجلس السياسي الأعلى، الحكومة اليمنية بـ "التلكؤ في فتح الطرقات في تعز وغيرها من المحافظات، وطرحها لقضايا لا يمكن الانتقال إليها إلا بعد التدرج في فتح عدد من الطرق وتأمينها".
واشترط المجلس إخلاء مدينة تعز من ما أسماها بـ "الميلشيات المسلحة"، مقابل فتح طريق الحوبان الرئيسي الذي تتمسك الحكومة اليمنية بفتحه.
وقال: "فتح طريق الحوبان يستوجب إخلاء مدينة تعز من المليشيات المسلحة وهو الأمر الذي يتهرب منه طرف الطرف الآخر".
وأكد أنه "يدرس فتح عدد من الطرق في تعز من طرف واحد"، مضيفاً "لن نقبل أن تمر أيام العيد ولا يزال المواطنون يعانون في حال استمرار تعنت طرف العدوان ورفضه لما قدمته صنعاء".
ودعا "السياسي الأعلى" إلى "الإفراج عن الأسرى حتى تستطيع الأسر لم شملها في هذه الأيام الفضيلة"، معتبراً "أي عرقلة في هذا الملف الإنساني جريمة مدانة".
وأرجع المجلس الذي يعد الواجهة السياسية لجماعة الحوثي في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، رفع الحكومة المشكلة منها، أسعار الوقود، إلى "تغير أسعار المشتقات النفطية عالمياً"، متعهداً بـ "الرجوع عن أي زيادة حال أن انخفضت الأسعار عالمياً".
وحمّل المجلس السياسي الأعلى، التحالف "مسؤولية ارتفاع الأسعار"، مضيفاً أنه "أسهم بحصاره وإجراءاته المباشرة وغير المباشرة في زيادة الأعباء والكلف الكثيرة المضافة على النقل للمشتقات نتيجة احتجاز السفن وعرقلتها ورفع مبالغ التأمين عليها نتيجة الحصار المفروض على اليمن"، على حد قوله.
وفي الثاني من يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في البلد العربي منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع آب القادم.
وتتضمن الهدنة الأممية المعلنة في الثاني أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.
وقال المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في اجتماع عقده برئاسة رئيسه مهدي المشاط، أمس، حسب ما نقلت أمس الأربعاء وكالة "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إن "عدم التزام التحالف بتنفيذ جميع بنود الهدنة يعد مؤشراً سلبياً لا يشجع على استمرار النقاش لبحث أي تجديد للهدنة".
وأضاف أن "الأساس الصحيح لأي عملية سلام مستقبلاً هو وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن ابتداءً بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي، وميناء الحديدة، وصرف مرتبات الموظفين من إيرادات النفط والغاز"، معتبراً "تنفيذ تلك الخطوات من القضايا الرئيسية الهامة والأساسية للتخفيف من المعاناة جراء العدوان والحصار".
مطار صنعاء الدولي
وبشأن محادثات عمّان لفتح الطرق في محافظة تعز ومحافظات أخرى في اليمن، اتهم المجلس السياسي الأعلى، الحكومة اليمنية بـ "التلكؤ في فتح الطرقات في تعز وغيرها من المحافظات، وطرحها لقضايا لا يمكن الانتقال إليها إلا بعد التدرج في فتح عدد من الطرق وتأمينها".
واشترط المجلس إخلاء مدينة تعز من ما أسماها بـ "الميلشيات المسلحة"، مقابل فتح طريق الحوبان الرئيسي الذي تتمسك الحكومة اليمنية بفتحه.
وقال: "فتح طريق الحوبان يستوجب إخلاء مدينة تعز من المليشيات المسلحة وهو الأمر الذي يتهرب منه طرف الطرف الآخر".
وأكد أنه "يدرس فتح عدد من الطرق في تعز من طرف واحد"، مضيفاً "لن نقبل أن تمر أيام العيد ولا يزال المواطنون يعانون في حال استمرار تعنت طرف العدوان ورفضه لما قدمته صنعاء".
ودعا "السياسي الأعلى" إلى "الإفراج عن الأسرى حتى تستطيع الأسر لم شملها في هذه الأيام الفضيلة"، معتبراً "أي عرقلة في هذا الملف الإنساني جريمة مدانة".
وأرجع المجلس الذي يعد الواجهة السياسية لجماعة الحوثي في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، رفع الحكومة المشكلة منها، أسعار الوقود، إلى "تغير أسعار المشتقات النفطية عالمياً"، متعهداً بـ "الرجوع عن أي زيادة حال أن انخفضت الأسعار عالمياً".
وحمّل المجلس السياسي الأعلى، التحالف "مسؤولية ارتفاع الأسعار"، مضيفاً أنه "أسهم بحصاره وإجراءاته المباشرة وغير المباشرة في زيادة الأعباء والكلف الكثيرة المضافة على النقل للمشتقات نتيجة احتجاز السفن وعرقلتها ورفع مبالغ التأمين عليها نتيجة الحصار المفروض على اليمن"، على حد قوله.
وفي الثاني من يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في البلد العربي منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع آب القادم.
وتتضمن الهدنة الأممية المعلنة في الثاني أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.
