مسؤول حكومي: المبعوث الأممي يعطي وعوداً إنشائية هلامية للشرعية

> "الأيام" غرفة الاخبار

> ​على رغم تصاعد الخروق العسكرية للهدنة اليمنية القائمة منذ الثاني من أبريل الماضي وتلويحات الحوثيين على لسان قادتهم بالعودة للقتال واستهجانهم الحديث عن تمديدها، فإن المزاج الدولي والإقليمي يدفع نحو التمديد، وهذه المرة لمدة ستة أشهر، كما ظهر جلياً في بيان الاتحاد الأوروبي.

المساعي الدولية التي عبّر عنها صراحة السفراء الغربيون لدى اليمن والمبعوث الأميركي والمسؤولون في «اللجنة الخماسية» المعنية باليمن، يواكبها في الوقت نفسه سعي أممي لإيجاد حل لمعضلة المعابر وحصار تعز؛ حيث لا يزال الحوثيون يرفضون المقترح الأممي بفتح 3 طرق من وإلى المدينة المحاصرة منذ أكثر من سبع سنوات.

مع هذه المعطيات آنفة الذكر، تبرز الأصوات من داخل منظومة الحكومة الشرعية منتقدة ما تصفه بـ«الضغط في اتجاه واحد»، في إشارة إلى الضغوط على مجلس القيادة الرئاسي للقبول بالهدنة وتمديدها كل مرة، مع عدم وجود ضغوط كافية على الميليشيات الحوثية تدفعها لتنفيذ التزاماتها.

هذا الاستياء عبّر عنه وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إذ يرى أن الأمم المتحدة أضحت أكثر حرصاً على تمديد الهدنة من الحوثي مع وعودها بتقديم امتيازات عكسها الحديث عن مناقشات متعلقة بوجهات أخرى للطيران من مطار صنعاء.

ويتهم الوكيل اليمني غروندبرغ بأنه «يعطي وعوداً إنشائية هلامية للشرعية ويخط اقتراحات بفتح الطرق سرعان ما يردها الحوثي فيكون جزاؤه محاولة استرضائه».

ويضيف المجيدي أن «الإدارة الأميركية ترى في تمديد الهدنة ورقة دعائية لمحاولة إنجاح زيارة بايدن للمنطقة دون أن يكون هناك أي مكاسب للشعب اليمني؛ حيث لا تزال الجبهات مشتعلة من طرف واحد بفعل خروق الحوثي والقتل المستمر في المناطق المحتلة كما هو الحال في قرية خبزة في محافظة البيضاء».

وتشير النتيجة، بحسب وكيل وزارة العدل اليمنية، إلى أن «الضغط مستمر في اتجاه واحد، حيث مجلس القيادة الرئاسي، لتمديد الهدنة دون الحصول على أي شيء سوى الوعود».

ويقول: «هناك خلل في التعاطي الدولي مع الملف اليمني، حيث ينظر للنتائج والآثار ولا تعار أسبابها أي أهمية»، ويصف ذلك «كمن يخيط الجرح دون إخراج السم»، وبالتالي «تم تحويل الملف اليمني إلى ملف إنساني بامتياز دون الرغبة في معالجة الأسباب الموضوعية للحرب»، وفق تعبيره.

وينتقد الوكيل المجيدي «استثناء الملف الإنساني الحقيقي وفقاً لكل معايير القانون الدولي الإنساني وهو ملف تعز؛ حيث يتم تبني وجهة النظر الحوثية بالنظر إليه كملف عسكري».

ومع توقعه أن يتم تمديد الهدنة، يرى وكيل وزارة العدل اليمنية أن «كل هذه الجهود ستبوء بالفشل لأنه لم تتم معالجة أسباب الحرب وإنما آثارها وبقصور أيضاً»، ويؤكد أن «ملف تعز والمرتبات من عائدات النفط المتدفقة للحوثي هما حجرا الزاوية التي ستحكم بفشل أو نجاح الهدنة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى