لجنة الموارد المالية
> أثار قرار مجلس القيادة الرئاسي بشان تكليف عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة لجنة الموارد حفيظة البعض منهم من يرى أن هذا تفخيخ لرئيس المجلس الانتقالي وبالتالي للمجلس ككل والبعض الآخر من يرى أن هذا ليس مجال عمله أو تخصصه، وفي الحقيقة لا الأول ولا الثاني يمنع من أن توكل إليه مهمة رئاسة اللجنة، فمهمة اللجنة ليس إعداد موازنة الحكومة ولا الإشراف على انفاق الموازنة ولا أن تحل محل الأجهزة الإيرادية ، فهي لجنة ستهتم بحشد الموارد إلى خزينة الدولة من خلال الأجهزة الإيرادية القائمة وفق الأنظمة المالية والضريبية القائمة وتفعيل الأوعية الإيرادية وحث الأجهزة المختصة على استقصاء كامل الإيرادات وسلامة توريدها إلى خزينة الدولة (البنك المركزي ).
فهناك محافظات لا تورد إيراداتها إلى خزينة الدولة وبعض المحافظات التي تورد لا تورد الإيرادات كاملة وهناك قطاعات وفروع إيرادية لا تستقصي كامل الإيرادات ولا توردها كاملة الى خزينة الدولة وهناك جبايات خارج القانون وتذهب لأوجه صرف وجهات لا تستحقها قانونا و هناك أوعية إرادية غير مفعلة وهناك اوعية إيرادية مفعلة ولكن ليس وفق ما ينبغي أن تكون حسب القانون وهناك ايرادات كما كشف عنها مدير عام مديرية المنصورة يتم التلاعب بها بين المكلفين باستقصائها، وبين دافعيها حيث يقتسموا المبالغ التي بجب أن تورد لخزينة الدولة بينهم، وما يذهب لخزينة الدولة جزء بسيط لا يساوي 10 % مما ينبغي أن يورد ومهمة اللجنة ليس سن انظمة وقوانين جديدة لتحصيل الموارد ولا القيام بمهمة التحصيل، لهذه الموارد وإنما تفعيل الأنظمة القائمة وسلامة التوريد إلى خزينة الدولة من خلال الأجهزة القائمة ولا تحل محل الأجهزة الإيرادية ولا محل وزارة المالية ولا محل البنك المركزي ولا محل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا محل لجنة المناقصات ولا محل لجنة مكافحة الفساد ولا محل السلطات المحلية.
وبخصوص الإيرادات المحلية التي تخص السلطات المحلية فهي واضحة ومحددة هي موارد محلية تورد لصالح المديرية، موارد مشتركة محلية وهي ما تورد باسم المحافظة ويعود توزيعها على المديريات والمحافظة وفق معايير معينة.
موارد مشتركة عامة وهي ما تورد للمركز ويعاد توزيعها على المحافظات والمديريات وموارد مركزية وهي ما توزع من المركز على المحافظات والمديريات وفق معايير محددة.
وجميعها تذهب الى حسابات في البنك المركزي ولا تصرف الا وفق الانظمة والقوانين المالية، وبالتالي فالمهمة ليست تنفيذية مباشرة ولكن هي تفعيل وحشد واصلاح ما أفسدته الحرب وتسبب فيه انهيار الدولة.
فهناك محافظات لا تورد إيراداتها إلى خزينة الدولة وبعض المحافظات التي تورد لا تورد الإيرادات كاملة وهناك قطاعات وفروع إيرادية لا تستقصي كامل الإيرادات ولا توردها كاملة الى خزينة الدولة وهناك جبايات خارج القانون وتذهب لأوجه صرف وجهات لا تستحقها قانونا و هناك أوعية إرادية غير مفعلة وهناك اوعية إيرادية مفعلة ولكن ليس وفق ما ينبغي أن تكون حسب القانون وهناك ايرادات كما كشف عنها مدير عام مديرية المنصورة يتم التلاعب بها بين المكلفين باستقصائها، وبين دافعيها حيث يقتسموا المبالغ التي بجب أن تورد لخزينة الدولة بينهم، وما يذهب لخزينة الدولة جزء بسيط لا يساوي 10 % مما ينبغي أن يورد ومهمة اللجنة ليس سن انظمة وقوانين جديدة لتحصيل الموارد ولا القيام بمهمة التحصيل، لهذه الموارد وإنما تفعيل الأنظمة القائمة وسلامة التوريد إلى خزينة الدولة من خلال الأجهزة القائمة ولا تحل محل الأجهزة الإيرادية ولا محل وزارة المالية ولا محل البنك المركزي ولا محل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا محل لجنة المناقصات ولا محل لجنة مكافحة الفساد ولا محل السلطات المحلية.
وبخصوص الإيرادات المحلية التي تخص السلطات المحلية فهي واضحة ومحددة هي موارد محلية تورد لصالح المديرية، موارد مشتركة محلية وهي ما تورد باسم المحافظة ويعود توزيعها على المديريات والمحافظة وفق معايير معينة.
موارد مشتركة عامة وهي ما تورد للمركز ويعاد توزيعها على المحافظات والمديريات وموارد مركزية وهي ما توزع من المركز على المحافظات والمديريات وفق معايير محددة.
وجميعها تذهب الى حسابات في البنك المركزي ولا تصرف الا وفق الانظمة والقوانين المالية، وبالتالي فالمهمة ليست تنفيذية مباشرة ولكن هي تفعيل وحشد واصلاح ما أفسدته الحرب وتسبب فيه انهيار الدولة.