كشف مصادر يمنية عن خطط لجماعة الحوثي تسعى لاستغلال الهدنة والاتفاقيات الدولية لإعادة ترتيب صفوفها والتزود بالأسلحة والمعدات العسكرية، عبر شبكة معقدة من المهربين الدوليين والخلايا المحلية، وضلوع إيران في ذلك.

وتتكون الخلية من أربعة أفراد هم: إبراهيم عمر حسن عوض عقد، ومصطفى أحمد عوض قداد، وحسين يحيى فتيني صليل، ومحمد عبده فتيني جنيد، وهذه المجموعة قد تم تجنيدها من قبل أحد عملاء الحوثي في ميناء الحديدة، واسمه علي حلحلي، بينما تخضع عمليات التهريب لإشراف كامل من الحرس الثوري الإيراني، وفق اعترافاتهم المعلنة.

واللافت أنّ الخلية الأخيرة فضحت تورط مسؤولين ممثلين لميليشيات الحوثي داخل لجنة الرقابة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، مثل أبو علي الكحلاني، في إدارة شبكات تهريب المواد المتفجرة والمعدات العسكرية والأسلحة.

ووفق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، فإنّ اعترافات الخلية الحوثية بتهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني لمواني الحديدة، بإشراف الحرس الثوري تؤكد استمرار طهران في تزويد الميليشيات بالأسلحة، لافتاً إلى أنّ ذلك يعدّ تحدياً سافراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وأشار الإرياني، في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إلى أنّ الاعترافات تؤكد الدور المشبوه الذي تقوم به طهران والحرس الثوري لجهة تقويض جهود التهدئة، فضلاً عن استخدامها ميليشيات الحوثي أداة لقتل اليمنيين وزعزعة أمن واستقرار اليمن، ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية، كما اتهم الغرياني الميليشيات المدعومة من طهران باستغلال اتفاق ستوكهولم لاستخدام موانئ الحديدة كنافذة لتهريب الأسلحة الإيرانية.

وهذه الخلايا التي تم ضبطها، مؤخراً، تؤكد أنّ هناك طرق تهريب مستمرة بين الإيرانيين والحوثيين، وفق المحلل السياسي والصحفي اليمني، هشام طرموم، وبالتالي، فالسلاح الذي تمتلكه ميليشيات الحوثي هو سلاح إيراني، الأمر الذي يجعل الشعب اليمني ودول الجوار، كذلك، في خطر أمام استمرار تدفق هذا السلاح الذي يؤدي دوراً لحساب تحقيق مصالح طهران المختلفة، خاصة ما يتصل بصراعها مع الغرب والولايات المتحدة، مما يجعل المنطقة (وليس اليمن فقط) مرهونة بحدود هذا الصراع الإيراني الذي يتجاوز أزمة اليمن إلى ما هو أبعد.

ولذلك، يتوجب الاتجاه نحو "حسم المعركة عسكرياً" ، بحسب تقدير طرموم، في حديثه لـ "حفريات"، ومن ثم، السيطرة على المنافذ الحيوية التي تسيطر عليها إيران بواسطة عناصرها المليشياوية، مطالباً المجلس الرئاسي أن يكثّف جهوده لاستعادة ميناء الحديدة، وكذا استعادة العاصمة اليمنية صنعاء، حيث إنّ استعادة الدولة يعد "الحل الأمثل والوحيد الذي سيؤمن اليمن ويحمي أمن المنطقة والملاحة الدولية".

ولا تعد عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن  أمراً جديداً أو مباغتاً، إذ إنّ ثمّة تقارير أممية سبق ووثقت حوادث تهريب متكررة لشحنات أسلحة، خلال الأعوام الماضية. وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مطلع العام الحالي، تفاصيل ما ورد في تقرير سري للأمم المتحدة، أفاد بتهريب إيران للأسلحة إلى اليمن عبر بحر العرب.