قالت منظمة العفو الدولية: إنه "يجب على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن تضع حدًا لمضايقاتها وملاحقتها القضائية للصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في محافظتي تعز وحضرموت".

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن "السلطات القضائية على مدى الأشهر السبعة الماضية قامت بملاحقة ثلاثة صحفيين على الأقل قضائيًا لنشرهم محتوى ينتقد المسؤولين والمؤسسات العامة، فيما استدعت إدارة البحث الجنائي صحفيًا رابعًا لاستجوابه بشأن منشور على فيسبوك انتقد فيه أسعار بيع النفط واحتجزته تعسفًا لمدة 9 ساعات تقريبًا".

وقالت"ديانا سمعان"، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة بالنيابة "ينبغي ألا يعامل الصحفيون كمجرمين لمجرد انتقادهم للمؤسسات الحكومية والموظفين العموميين".

واعتبرت "سمعان" "أن استهداف الصحفيين والناشطين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير له تأثير قمعي على المجتمع "وهدفه الحقيقي هو إسكات المعارضة وردع الأصوات الناقدة".

وأردفت بالقول"يمكن أن نبدأ هذا المسار بالتخلي عن ممارسة استدعاء الصحفيين إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية ووضع حد لإساءة توظيف القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي والأمن القومي لقمع المعارضة".

وفي النصف الأول من العام الجاري، سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين 11 حالة اعتداء، شملت تهديدات وتحريضًا على العنف، ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وتسع حالات احتجاز، وست حالات ملاحقة قضائية واستدعاء من قبل أطراف النزاع.