> يشهد الله أننا لا نبيت لحزب الإصلاح أي ضغينة، ولا تربص به، لكن سلوك الحزب منذ حرب الصيف سنة 1994 ،مرورا بعام 2011 أثناء ثورة الشباب، حتى أحداث شبوة الأخيرة، يمكن أن نصفها شذوذ الحزب، عن نصوص ومبادئ قانون الاحزاب اليمني النافذ، والدستور اليمني.

فبينما تحرم المادة الثامنة بند سادسا من الباب الثاني في قانون الأحزاب على أي حزب يشكل قوات أو تشكيلات مسلحة تتبعه توجه وتقاد منه، ولا كذلك الدعوة للاقتتال بين الشعب بعضه بعض.

ولما الواقع يقول إن حزب الاصلاح تكتل عسكري مسلح خارج مؤسسة الدولة العسكرية والأمنية ممثلة بوزارة الدفاع والداخلية، فإنه بحكم القانون قد فقد صفته القانونية كحزب، بما يتقرر عنده واجب تقديمه للقضاء وطلب حظره وشطبه من قائمة الأحزاب المرخصة، وذلك بطلب من رئيس لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية، فضلا أن من حق رئيس الدولة حظر نشاطه لخطورته الاجتماعية.

فضلا أن حزب الإصلاح قد ارتكب جريمة جسيمة بحق الشعب اليمني عندما كان صاحب القرار في حكومة الشرعية عهد الرئيس السابق عبدربه منصور، بقيامه بتفكيك القوات المسلحة اليمنية وإخراجها من المشهد الدفاعي عن البلاد واستبدالها بما يسمى بالجيش الوطني الذي بني وشيد وسلح بإشراف وقيادة حزب الإصلاح وهو الجيش الذي يتم تحشيده لمواجهة المحافظات المحررة، الجنوبية، وتعز خاصة.

لوجه الله أدعو حزب الإصلاح التوقف عن ذلك وتسليم الوحدات والتشكيلات العسكرية لمؤسسة القوات المسلحة والأمن ممثلتا بوزارة الدفاع، والداخلية قبل أن يقع الفأس بالرأس، فقد انتهى شهر العسل على يد ابن اليمن البار المناضل الرئيس الدكتور رشاد العليمي، ورفاقه في مجلس القيادة الرئاسي الذين سكنوا قلوب غالبية الشعب اليمني تأييدا ومباركة والتفافا ومؤازرة لهذه القيادة الواعد، بقدوم اليمن السعيد يمن المواطنة المتساوية في الشمال والجنوب.

*مستشار وزير الدفاع.