قدم مدير الشؤون المالية في مكتب الاشغال العامة والطرق بمحافظة أبين، شكوى الى مدير عام مكتب المالية بالمحافظة، بشأن مخالفات قانونية في مكتب الاشغال العامة والطرق.

وقال سعيد محمد المرقشي، مقدم الشكوى التي اطلعت "الأيام" على نسخة منها: "احب ان ابلغكم بان مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق م.خالد الحميقاني، قد امتنع عن تكليف امين مستودع ومحصل ايراد وامين صندوق، وامتناعه عمدا يعد تعطيلا للقانون المالي ولقانون المناقصات والمزايدات والمخازن في بعض نصوصها علما بان مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة مغلق ابوابه نهائيا عدى تواجد مدير الموارد البشرية وانا كممثل مكتب وزارة المالية واستمرينا في الدوام الرسمي في مكتبي الخدمة المدنية والوحدة الحسابية حتى لانتسبب في تعثر صرف مرتبات الموظفين".

وتابع:"كانت توجيهاتكم وتوجيهات الامين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد للاخ مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق، بشأن تمكيني من مكتب وتسهيل مهمتي ممثلا للمالية الا انه لم يستجيب، وكذلك لاوامركم الصريحة الاخ العمري حسن، مدير الوحدة الحسابية، بعدم استلام اي استمارة صرف من مكتب الاشغال ابين او اي عملية مالية الا تحت توقيعنا، العمري مدير الوحدة الحسابية تعمد تعطيل القانون المالي ولائحته التنفيذية فيما نصت عليه المواد (272-273) بشان ممارسة ممثلي وزارة المالية صلاحياتهم في الضبط والرقابة المالية قبل عملية الصرف والايراد وكذلك القانون نص صراحة على انه لايجوز تمرير اي عملية مالية مهما كانت الا تحت توقيع ممثل مكتب المالية، ومع علمه الا انه تواطئ عندما قام بتوجيه المختصين لديه بتمرير عمليات مالية بمبالغ تجاوزت مليونين وسبعمائة الف ريال، خصصت على اعتمادات الباب الثاني لمكتب الاشغال دون الرجوع لنا او توقيعنا عليها كممثل لوزارة المالية على استمارة الصرف التي شابتها مخالفات مالية فادحة، وزعم كذبا انه قام بتمريرها بناء على توجيهات محافظ ابين والامين العام".