​نيابة الأموال توجه بإلغاء تراخيص كهرباء المواطير بتعز

> تعز «الأيام» خاص:

>
اعتبرت نيابة الأموال العامة أن منح تراخيص لشركات الطاقة في مدينة تعز أو تحديد تعرفة أسعار البيع من قبل كهرباء منطقة تعز يشكل جرائم فساد دامغة وتجاوزات يلزم إيقافها ومتابعة الإجراءات القانونية حيال المتسببين فيها أمام الجهات المختصة حفاظًا على المال العام.

ووجهت نيابة الأموال أمس مذكرة إلى مؤسسة الكهرباء أكدت فيها أن تحديد تسعيرة الكهرباء ومنح تراخيص شركات الكهرباء من اختصاصات وزير الكهرباء بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

وكانت نيابة المخالفات قد ألزمت في مذكرة سابقة مؤسسة الكهرباء بإلغاء تراخيص شركات بيع الكهرباء بالطرق القانونية قبل إحالة المتسببين بإصدارها إلى النيابة.

وأشارت مذكرة المخالفات إلى أن القانون وضع عقوبات رادعة في حال المخالفة أن أناط قانون الكهرباء تحديد أسعار البيع لمجلس تنظيم أنشطة الكهرباء وأن تعرفة الكهرباء تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ومنذ العام 2015 توقفت خدمة الكهرباء الحكومية عن مدينة تعز ويحصل المواطنون على الكهرباء من مولدات مملوكة لنافذين وقيادات عسكرية تباع بأسعار مضاعفة ويصل سعر البيع إلى 1000 ريال للكيلو وات الواحد.

في رسالة موجه إلى مدير عام كهرباء تعز برقم (94) بتاريخ 18/ 8/ 2022م توكد أن منح تراخيص لشركة الكهرباء الخامة منوط بوزير الكهرباء والطاقة وفقال لمادة (5 ف. ب) من قانون رقم (1) لسنة 2009م، وتوكد أن تحديد سعر التعرفة للطاقة الكهربائية فقط مناط بحسب قانون وزارة الكهرباء والطاقة بمجلس تنظيم أنشطة الكهرباء وفقًا لنص المادة (8 ف أ 24)، وسن القانون عقوبة للمخالفين لذلك بغرامة لا تقل عن 5 ملايين ريال وفقا للمادة (49)، وتوكد أن استمرار هذه التجاوزات هي جرائم فساد دامغة يلزم عليكم إيقافها ومتابعة الإجراءات القانونية حيال المتسببين فيها أمام الجهات المختصة حفاظًا على المال العام.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى