> ​كشفت منظمة حقوقية أن قطر رحّلت العشرات من العمال الأجانب القادمين من آسيا والشرق الأوسط بسبب تنظيمهم احتجاجا نادرا جراء عدم دفع الرواتب، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر من بدء فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأكدت الحكومة القطرية توقيف العديد من العمال الذين شاركوا في الاحتجاج، لكنّها رفضت الإفصاح عما إذا كان قد تم طرد أي منهم. وقال رئيس منظمة إيكويديم المتخصصة في حقوق العمال ومقرها لندن مصطفى القادري في بيان إنّ المنظمة ترجّح أن ما يقرب من 60 عاملا شاركوا في احتجاج 14 أغسطس، قد تلقوا أوامر بالترحيل.

وأضاف القادري "تحدّثنا إلى عمال شاركوا في الاحتجاجات وأحدهم تم ترحيله إلى نيبال وأكدنا عودته (إلى بلده)، وأن آخرين من نيبال وبنغلاديش والهند ومصر والفلبين قد تم ترحيلهم أيضا".

وسبق أن واجهت قطر اتهامات بعدم القيام بما يكفي لتحسين ظروف العمال، علما أنّه تمت زيادة الرواتب بشكل متكرر في الدولة الثرية التي ستستضيف المونديال في نوفمبر المقبل.

وشارك العشرات من العمال في الاحتجاج في الدوحة مما أدى إلى تعطيل حركة المرور ولكن دون الإبلاغ عن أي أعمال عنف. وقالت إيكويديم إن بعضهم لم يتقاضوا رواتبهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.

وكان مسؤول حكومي قطري أفاد في بيان صدر في وقت متأخر الأحد بأنه "تم اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين الأمن العام"، مفضلا عدم الإفصاح عن الأعداد ومؤكدا أن "التحقيق مستمر".

ومن جهتها أكّدت وزارة العمل أنها تدفع رواتب ومزايا مستحقة للعمال وأنه تم اتخاذ "إجراءات أخرى" ضد الشركة المشغلة لهم والتي كانت قيد التحقيق بالفعل لفشلها في دفع الرواتب.

وبينما كثّفت الجماعات الحقوقية حملاتها قبل فعاليات بطولة كأس العالم ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى دفع تعويضات للعمال، تصر الحكومة القطرية على دحض أي انتهاكات أو تجاوزات، مشددة على أنها قامت بالإصلاحات المطلوبة.

فقد وضعت حدا أدنى للرواتب وشدّدت قواعد العمل في ظل حرارة الصيف المرتفعة، مؤكدة أنّ جميع "العمال المؤهلين" تقريبا مشمولون بنظام جديد لحماية الرواتب كجزء من الإصلاحات.