التأمينات تهدر 18 مليون ريال مصاريف ضيافة خلال أسبوع
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
> عدن «الأيام» خاص:
>
وذكر البيان أن رئيس المؤسسة قد أحيل للتحقيق ومتهم في قضايا فساد والإضرار بالمال العام، قائلا، إن رئيس المؤسسة مستمر في منصبه منذ 17 عاما وأحيل للنيابة في صنعاء ثم نزل إلى عدن واستمر يمارس مهامه، مع أنه رفض الانضمام للشرعية".
واعتبرت الخدمية المدنية هذا البيان بلاغاً إضافيا للنائب العام للجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس المؤسسة والتحقيق معه في جميع المخالفات.
ومن بين المخالفات وقضايا الفساد التي رصدتها وزارة الخدمة المدنية في المؤسسة العامة للتأمينات:
- لا يوجد حساب ختامي للمؤسسة للخمس السنوات الأخيرة، (وهي مؤسسة إيرادية دخلها (بالمليارات) ولا ميازين للمراجعة.
- تمت مطالبة الأخ رئيس المؤسسة للتسهيل بأن يتجاوز الوضع قبل 2015م ويعد حسابا ختاميا منذ نقل المؤسسة إلى عدن في 2016م، ورفض.
- تمت مطالبة الأخ/ أحمد سيف بإغلاق جميع الحسابات للمؤسسة خارج البنك المركزي ورفض، وهي بالمليارات.
- تمت مطالبته بإطلاعنا على حسابات المؤسسة ورفض ذلك.
- تمت مطالبته بعدم صرف أي مبالغ كبيرة (صرف أكثر من 470 مليون ريال خلال السبعة الأشهر الأخيرة، و18 مليون خلال الأسبوع الأخير بعد إيقاف المسؤول المالي في المؤسسة) إلا بمعرفة مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة، ورفض.
- تمت مطالبته بالرد على استفساراتنا حول مصروفات مالية خارج القانون على سبيل المثال (أكثر من 46 مليون ريال خلال عشرة أشهر بند ضيافة)، ورفض.
- تمت مطالبته بمذكرة رقم (31/3/93) بالتحقيق في فقدان حوافظ شيكات بنكية بحوالي مليار ونصف المليار ريال يمني.
- تمت مطالبته من قبل النقابة باتخاذ إجراءات بحق من صرف تعويضات بعقود مزورة بمبلغ قدره حوالي ستون مليون ريال يمني، ولم يتخذ أي إجراء، تم الرفع إلى الأخ/ أحمد سيف بتقرير عن مخالفات مالية له وتمت مطالبته بالرد عليها، ورفض.
- تمت مطالبته بتوضيح كيف يعفي مؤسسة الكهرباء من مديونيتها الكبيرة جدا (30 مليون ريال) بمخالفة للقانون ورفض (ثم بعد تواصلنا مع إدارة الكهرباء الجديدة وتم إبلاغهم بإلغاء الإعفاء من قبل الوزارة ودفعوا المديونية).
- تمت مطالبته بتفسير كيف يمنح قرضا شخصيا لمتقاعد بأحد عشر مليون ريال في مخالفة للحد الأعلى للقروض ورفض الرد، علما أن المذكور حين صرف القرض لم يكن لديه معاش في المؤسسة (من أقرباء رئيس المؤسسة).
- وكثير من المخالفات المالية الموثقة.
- تمت مطالبته بفصل مركز المعلومات عن صنعاء ورفض.
- تمت مطالبته بترشيح ثلاثة لنختار واحدا منهم مدير فرع حضرموت الساحل (الشخص المكلف مخالف للمعايير ولديه مخالفات إدارية)، ورفض.
- أصدرنا قرارا بتكليف مدير فرع حضرموت الساحل ورفض تنفيذ القرار.
- أصدرنا قرارا بتكليف نائب لرئيس المؤسسة بدلاً عن المتوفي الذي كان مكلفا من قبلنا ورفض رغم أن المنصب شاغر، والمكلف الحالي يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد.
- كلفنا مديرا ماليا للمؤسسة (السابق عليه مخالفات جسيمة وله أكثر من عشر سنوات ومكلف من الوزير السابق ومن أقرباء رئيس المؤسسة) ورفض، رغم أن المكلف الحالي من خبراء المؤسسة وكوادرها المشهود لهم بالنزاهة.
- كلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان مدير عام الشؤون القانونية في المؤسسة (بدلاً من السابق المتقاعد الذي يعمل بالتعاقد. من أقرباء رئيس المؤسسة)، ورفض.
- قام رئيس المؤسسة في مخالفة قانونية صريحة بتعيين عشرين مدير عام وإدارة في مركز المؤسسة من أقربائه حصريا كما قام بالتعاقد مع أكثر من عشرين من الأقرباء أيضاً وحول المؤسسة من مؤسسة حكومية إلى إقطاعية خاصة.
- بعد أن أحلنا كل أوراقه إلى الجهات القانونية والرقابية المثبت فيها مخالفاته وبعد صدور أمر من وكيل النيابة المختص بتغيير قيادة المؤسسة كان لزاماً على وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووفق ما يخوله به القانون بتكليف من يقوم بتسيير أعمال المؤسسة بدلا منه (بعد أن تم رفع أسماء ثلاثة مرشحين من المؤسسة لدولة رئيس الوزراء. وكلف الوزير رئيس مجلس الإدارة، أكثرهم خبرة وأعلاهم شهادة بتسيير العمل - دكتوراه وأستاذ وخبير مالي وموارد بشرية)، ورفض أن يسلم وحرض العمال على إغلاق المؤسسة، وقام بإغلاق النظام المالي للمؤسسة على المركز والفروع في مخالفة صريحة للقانون ويسبب ضرر كبير للمتقاعدين بوقف صرف معاشاتهم وللمؤسسة وأموال الدولة.
- تم تكليف لجنة تسليم واستلام قانونية بالنزول إلى المؤسسة ولكن الأخ / رئيس المؤسسة رفض وقام بإغلاق أبواب المؤسسة في إجراء مخالف للقانون وأوقف مصالح الناس وسير العمل في مؤسسة خدمية حكومية، فتمت الاستعانة بالجهات الأمنية والإدارية المختصة بتأمين المؤسسة والحفاظ على ممتلكات الدولة من العبث، ونحن جميعاً خاضعون للقانون والقانون فوق الجميع.
- فساد في التأمينات بـ470 مليون ريال
وذكر البيان أن رئيس المؤسسة قد أحيل للتحقيق ومتهم في قضايا فساد والإضرار بالمال العام، قائلا، إن رئيس المؤسسة مستمر في منصبه منذ 17 عاما وأحيل للنيابة في صنعاء ثم نزل إلى عدن واستمر يمارس مهامه، مع أنه رفض الانضمام للشرعية".
واعتبرت الخدمية المدنية هذا البيان بلاغاً إضافيا للنائب العام للجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس المؤسسة والتحقيق معه في جميع المخالفات.
ومن بين المخالفات وقضايا الفساد التي رصدتها وزارة الخدمة المدنية في المؤسسة العامة للتأمينات:
- لا يوجد حساب ختامي للمؤسسة للخمس السنوات الأخيرة، (وهي مؤسسة إيرادية دخلها (بالمليارات) ولا ميازين للمراجعة.
- تمت مطالبة الأخ رئيس المؤسسة للتسهيل بأن يتجاوز الوضع قبل 2015م ويعد حسابا ختاميا منذ نقل المؤسسة إلى عدن في 2016م، ورفض.
- تمت مطالبة الأخ/ أحمد سيف بإغلاق جميع الحسابات للمؤسسة خارج البنك المركزي ورفض، وهي بالمليارات.
- تمت مطالبته بإطلاعنا على حسابات المؤسسة ورفض ذلك.
- تمت مطالبته بعدم صرف أي مبالغ كبيرة (صرف أكثر من 470 مليون ريال خلال السبعة الأشهر الأخيرة، و18 مليون خلال الأسبوع الأخير بعد إيقاف المسؤول المالي في المؤسسة) إلا بمعرفة مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة، ورفض.
- تمت مطالبته بالرد على استفساراتنا حول مصروفات مالية خارج القانون على سبيل المثال (أكثر من 46 مليون ريال خلال عشرة أشهر بند ضيافة)، ورفض.
- تمت مطالبته بمذكرة رقم (31/3/93) بالتحقيق في فقدان حوافظ شيكات بنكية بحوالي مليار ونصف المليار ريال يمني.
- تمت مطالبته من قبل النقابة باتخاذ إجراءات بحق من صرف تعويضات بعقود مزورة بمبلغ قدره حوالي ستون مليون ريال يمني، ولم يتخذ أي إجراء، تم الرفع إلى الأخ/ أحمد سيف بتقرير عن مخالفات مالية له وتمت مطالبته بالرد عليها، ورفض.
- تمت مطالبته بتوضيح كيف يعفي مؤسسة الكهرباء من مديونيتها الكبيرة جدا (30 مليون ريال) بمخالفة للقانون ورفض (ثم بعد تواصلنا مع إدارة الكهرباء الجديدة وتم إبلاغهم بإلغاء الإعفاء من قبل الوزارة ودفعوا المديونية).
- تمت مطالبته بتفسير كيف يمنح قرضا شخصيا لمتقاعد بأحد عشر مليون ريال في مخالفة للحد الأعلى للقروض ورفض الرد، علما أن المذكور حين صرف القرض لم يكن لديه معاش في المؤسسة (من أقرباء رئيس المؤسسة).
- وكثير من المخالفات المالية الموثقة.
- تمت مطالبته بفصل مركز المعلومات عن صنعاء ورفض.
- تمت مطالبته بترشيح ثلاثة لنختار واحدا منهم مدير فرع حضرموت الساحل (الشخص المكلف مخالف للمعايير ولديه مخالفات إدارية)، ورفض.
- أصدرنا قرارا بتكليف مدير فرع حضرموت الساحل ورفض تنفيذ القرار.
- أصدرنا قرارا بتكليف نائب لرئيس المؤسسة بدلاً عن المتوفي الذي كان مكلفا من قبلنا ورفض رغم أن المنصب شاغر، والمكلف الحالي يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد.
- كلفنا مديرا ماليا للمؤسسة (السابق عليه مخالفات جسيمة وله أكثر من عشر سنوات ومكلف من الوزير السابق ومن أقرباء رئيس المؤسسة) ورفض، رغم أن المكلف الحالي من خبراء المؤسسة وكوادرها المشهود لهم بالنزاهة.
- كلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان مدير عام الشؤون القانونية في المؤسسة (بدلاً من السابق المتقاعد الذي يعمل بالتعاقد. من أقرباء رئيس المؤسسة)، ورفض.
- قام رئيس المؤسسة في مخالفة قانونية صريحة بتعيين عشرين مدير عام وإدارة في مركز المؤسسة من أقربائه حصريا كما قام بالتعاقد مع أكثر من عشرين من الأقرباء أيضاً وحول المؤسسة من مؤسسة حكومية إلى إقطاعية خاصة.
- بعد أن أحلنا كل أوراقه إلى الجهات القانونية والرقابية المثبت فيها مخالفاته وبعد صدور أمر من وكيل النيابة المختص بتغيير قيادة المؤسسة كان لزاماً على وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووفق ما يخوله به القانون بتكليف من يقوم بتسيير أعمال المؤسسة بدلا منه (بعد أن تم رفع أسماء ثلاثة مرشحين من المؤسسة لدولة رئيس الوزراء. وكلف الوزير رئيس مجلس الإدارة، أكثرهم خبرة وأعلاهم شهادة بتسيير العمل - دكتوراه وأستاذ وخبير مالي وموارد بشرية)، ورفض أن يسلم وحرض العمال على إغلاق المؤسسة، وقام بإغلاق النظام المالي للمؤسسة على المركز والفروع في مخالفة صريحة للقانون ويسبب ضرر كبير للمتقاعدين بوقف صرف معاشاتهم وللمؤسسة وأموال الدولة.
- تم تكليف لجنة تسليم واستلام قانونية بالنزول إلى المؤسسة ولكن الأخ / رئيس المؤسسة رفض وقام بإغلاق أبواب المؤسسة في إجراء مخالف للقانون وأوقف مصالح الناس وسير العمل في مؤسسة خدمية حكومية، فتمت الاستعانة بالجهات الأمنية والإدارية المختصة بتأمين المؤسسة والحفاظ على ممتلكات الدولة من العبث، ونحن جميعاً خاضعون للقانون والقانون فوق الجميع.
