كما تتهم الحكومة، الحوثيين بتحويل موانئ الحديدة إلى ثكنات عسكرية لتخزين السلاح، إضافة إلى تنفيذ عمليات تهريب الأسلحة عبر الموانئ من إيران، في ظل وجود البعثة الأممية.
وذكرت البعثة بلاغ لها، أنها ناقشت مع وفد المليشيا الحوثية توسيع رقابة البعثة إلى المديريات الجنوبية، والموانئ في الحديدة.
ويعد هذا الموقف، الوحيد الذي تتحدث فيه البعثة الأممية، منذ تشكيلها مطلع العام 2019، صراحة بخرق مليشيا الحوثي اتفاق الحديدة، في ظل الاتهامات الموجهة للبعثة بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي.
كما طالبت الحكومة، في أكثر من مناسبة، نقل مقر البعثة الأممية إلى منطقة لا تخضع لسيطرة الحوثيين في الحديدة، بسبب تحكم المليشيا بتحركات البعثة وعرقلة مهامها، غير أن الأمم المتحدة وبعثتها لم تعر طلبات الحكومة أي اهتمام وظلت تعمل مع مليشيا الحوثي وحدها.
وتشكلت البعثة، بناءً على قرار مجلس الأمن رقم (2534) الذي فوضها بتقديم الدعم للأطراف في تنفيذ اتفاق الحديدة، كما نص عليه اتفاق ستوكهولم.
ومن مهام البعثة الأممية، قيادة ودعم عمليات لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ومساندة موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة للقيام بعمليات المراقبة والإشراف على عمليات وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، وإعادة نشر القوات وعمليات نزع الألغام.