​وزير الخارجية: الحوثي جماعة إرهابية تسعي لتغيير تركيبة المجتمع اليمني

> «الأيام» غرفة الأخبار:

> قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، د. أحمد عوض بن مبارك، إن جماعة إرهابية لا تسعى للاستحواذ على السلطة فحسب، بل تعمل على إحداث تغيير في طبيعة المجتمع اليمني وإدخال عادات وقيم ظلامية لا تتناسب مع طموحات شعبنا نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد.
وأكد في كلمته خلال أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، أن الحكومة اليمنية وبدعم من تحالف دعم الشرعية ومع كل القوى الخيرة في الوطن العربي والعالم، تواصل العمل لإنهاء هذا الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وجدد بن مبارك التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام المليشيات الحوثية بتنفيذ ما يخصها من الالتزامات التي نصت عليها الهدنة، وبما يكفل استمرارها والبناء عليها لتحقيق السلام العادل الذي ينشده الشعب اليمني، محذرا من أن عدم التزام المليشيات بتنفيذ كافة البنود ينذر بتفاقم الوضع الإنساني وتدهوره وهو ما يتنافى مع الهدف الرئيسي للهدنة التي جاءت لترفع من معاناة الشعب اليمني وتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الحوثية.

وأكد وزير الخارجية ترحب الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن بتمديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصف مليشيا الحوثي بالجماعة الإرهابية، لافتا إلى أنها اختارت لنفسها منذ سنوات الإرهاب والعنف نهجا وسلوكا بما يجعلها تستحق تصنيفها كجماعة إرهابية، بما يتوافق مع نهجها الدائم لإطالة أمد الحرب والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وارتكبت وترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات وتستمر في استهداف الأعيان المدنية في اليمن والمملكة والإمارات والاعتداء على السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية.

وأوضح أن الحكومة تعتبر هذا القرار الأممي خطوة مهمة، على أمل أن تتبعه إجراءات قوية للحيلولة دون وصول الدعم العسكري الإيراني للحوثيين وإطالة أمد الحرب وتفاقم الوضع الإنساني وتقويض الجهود السياسية لتحقيق السلام في اليمن.

ولفت الوزير بن مبارك إلى إن إيران وأذرعها العسكرية في منطقتنا العربية لا تزال تشكل تهديدا خطيرا لأمننا القومي، وقال "إذ لا زالت إيران تمارس خرقا سافرا للقانون الدولي، وتمارس تدخلا في الشأن اليمني من خلال دعمها المستمر للمليشيات الحوثية والظاهر للأعيان في تهريب السلاح والمخدرات من خلال سفن وقوارب إيرانية تم ضبطها في البحار الإقليمية المجاورة لبلادنا، ففي الأشهر الثمانية عشر الماضية، تمكنت الولايات المتحدة والحلفاء من ضبط مخدرات تعادل قيمتها السوقية 700 مليون دولار وضبط نحو 9 آلاف قطعة سلاح في عام 2021، ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تم ضبطه في 2020، وغالبية الأسلحة التي تتم مصادرتها تم ضبطها على ممرات مستخدمة للتهريب من إيران وفق ما تمّ توثيقه".

وأضاف "خلال شهور الهدنة حاولت المليشيات الإرهابية إظهار نواياها الهدامة لتسعير الحرب باستعراض حشودها الملشياوية والتعبئة المنظمة، في تحريض واضح لجهود السلام والهدنة لتهدد من جديد بممارسة الأعمال الإرهابية الهادفة الى زعزعة امن واستقرار المنطقة، والمتمثلة في محاولاتها الدائمة لمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام القوارب المسيرة والألغام البحرية، والهجمات على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وما تمثله هذه الأعمال من انتهاكاً جسيماً لكافة القوانين الدولية، وتهديدا حقيقيا لممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب وإمدادات الطاقة من خلال زرع الألغام البحرية لتهديد الامن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويضا للأمن القومي العربي والاستقرار العالمي".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى