​50 منظمة تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم حرب باليمن

> «الأيام» غرفة الأخبار:

> دعت 50 منظمة حقوقية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى الدفع من أجل إجراء تحقيق دولي بشأن جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.
جاء ذلك في رسالة مشتركة موجهة من "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و" مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"رابطة أمهات المختطفين" و "46 منظمة حقوقية دولية ومحلية أخرى"، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أمس.

وقالت المنظمات"بصفتنا منظمات مجتمع مدني يمنية وإقليمية ودولية، ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على تشكيل آلية تحقيق جنائية دولية مستقلة بشأن اليمن، خلال الجلسة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر انعقادها خلال الشهر الجاري".

وأضافت المنظمات "الهدنة اليمنية لا تزال ضعيفة، إذ لا يزال الوضع الإنساني في اليمن بائسًا، كما أن أطراف النزاع لم تحرز سوى تقدم ضئيل للغاية، يكاد لا يذكر، بشأن التصدي للانتهاكات والتجاوزات المتواصلة واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأشارت الرسالة إلى توصيات فريق الخبراء الدوليين البارزين بإحالة ملف الانتهاكات في اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية، قبل أن ترفض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان (بأغلبية بسيطة) تجديد مهمة الفريق في سبتمبر عام 2021م.

وطالبت المنظمات "المجتمع الدولي بأن لا يكتفي بالوقوف مكتوف الأيدي، وأن لا يسمح لهذا التصويت بأن يكون الكلمة الأخيرة بشأن جهود المساءلة الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب واسعة النطاق في اليمن".
ونهاية أكتوبر الماضي، دعت 38 دولة، الأمم المتحدة، إلى إيجاد آلية جديدة لرصد ومراقبة حالة حقوق الإنسان في اليمن ومساءلة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة، إثر إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين.

وقوبلت تلك الدعوة التي جاءت في بيان وُزع على أعضاء الجمعية العامة موقع من معظم دول الاتحاد الأوربي إضافة إلى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، برفض شديد من الحكومة اليمنية والسعودية التي تقود تحالف عسكري لدعم الشرعية في اليمن، باعتبار الدعوة "محاولة أخرى لتسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من سياقها الطبيعي بعد أن قال مجلس حقوق الإنسان كلمته.

وفي الشهر التالي، طالبت 60 منظمة دولية وحقوقية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من أطراف الصراع الدائر في اليمن.

وكان محققو الأمم المتحدة (فريق الخبراء البارزين المنتهية ولايته في أكتوبر الماضي) وثقوا في تقاريرهم الأربعة الصادرة خلال الأعوام الماضية، ارتكاب جميع الأطراف في اليمن انتهاكات متعددة وخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ترقى معظمها "لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ومن بين تلك الانتهاكات التي وثقها الخبراء، الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري المنسوبة معظم حالاتها لمليشيا الحوثيين والقوات التابعة للمجلس الانتقالي والإمارات العربية المتحدة.

وإضافة لتلك الانتهاكات، وثق الخبراء حالات مقلقة من مصادرة المساعدات الإغاثية وتحويلها لصالح المسلحين، وحرمان المدنيين الضحايا من المساعدات والوصول للمياه النظيفة والخدمات وحرية التنقل ومحاصرة المدن والقرى وتعمد قصفها وتدمير البنية التحتية، إضافة إلى انتهاكات تتمثل في الإعدام خارج إطار القانون وإقامة محاكمات شكلية لمصادرة أموال الخصوم، والتغطية على جرائم الاغتيالات التي طالت سياسيين ورجال دين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى