> ليس من الحكمة تجاهل الأحوال المعيشية لأي تجمع سكاني يعاني من الفقر والبطالة وغياب الخدمات بما فيها الصحة والتعليم كل ذلك يولد شرورا اجتماعيه لا يمكن السيطرة عليها وكلما تقادم بها الزمن تغدو مشكلات من المتعذر تقديم الحلول تجاهها، خصوصا في واقع مجتمعات تعاني من الفساد، الأمر الذي أظهر تباينات معيشيه فجوة بين من يملكون وآخرين لاحول لهم ولا قوة، فحين يغيب مبدأ العدل الاجتماعي تزيد حدة الاحتقانات وتأتي شرارة الأفعال الدخيلة على السكان من بؤر الفقر وحالة الإذلال التي يعيش تحت وطأتها الجزء الاكبر من السكان في مثل هذه الحال، لا يمكن القفز نحو وضع حلول انتقائية لجوانب معينة دون الأخذ بالأسباب الأساسية التي تكمن فيها عقدة المشكلات والظواهر المتنوعة التي تحدث خللا اجتماعيا يتجاوز كافة الحلول المقدمة والحسابات التي تتجاوز مكامن الخلل.

فالإرهاب مثلا لا يمكن أن تمتد جذوره في المجتمع دون وضع معالجات لقضايا الفقر والبطالة وهذه الأخيرة من الأسباب الأساسية لخلق بيئة مفرخة للإرهاب في أي مجتمع بشري، الأمر الآخر ما أصاب التعليم من تراجع أدّى إلى تسرب الأجيال من المدارس بحكم ضغوطات معيشية لم يتمكن معها الأب من توفير احتياجات التعليم لأبنائه.

بمعنى أدق ترك قضايا بتلك الأهمية خارج نطاق المعالجات لاشك أن لها التأثير العميق على أمنه واستقراره.

فلو أخذنا الجنوب نموذجا لو جدنا حالة فرق شاسعة بين واقع متخلف بعد عام ١٩٩٠ ومستوى استقرار الحياة المعيشية وأفضلية الخدمات خصوصا على الصعيد الصحي والتعليمي.

فما حدث هنا كان مريعًا جدا، أدّى إلى ما هو عليه مستوى المعاناة اليوم وما يتكبده السكان من عناء الخدمات التي تحولت معظم مؤسساتها إلى حالة تدني غير مسبوقة في الأداء مع ما يلازمها من فساد ماحق لا تجدي معه نفعا أي معالجات ترقيعية بحسب تجربة سنوات خلت وهنا لا خيار للحلول القادمة إلا عبر جسور أولويات ملحة تستهدف الفساد بالمقام الأول وتمنع نهب الثروة وتؤسس لواقع جديد تتخلق معه فرص عمل للأجيال ومستوى معيشي يمنع مستويات الفقر والحاجة التي بلغناها جرّا غياب الحلول للأسف.