​توصية بتحييد قضايا الأمن الغذائي عن دائرة الحرب والصراع

> عدن «الأيام» خاص:

>
نظمت الرابطة الاقتصادية في العاشر من سبتمبر من عام 2022م وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وشركة هايل سعيد أنعم وبنك التسليف التعاوني والزراعي ورشة عمل حول "أزمة الأمن الغذائي في اليمن، التحديات والفرص".

وقد خلص المشاركون في ورشة العمل من خلال المداولات والنقاشات الجادة والهادفة إلى اعتماد أوراق العمل المقدمة من قبل الجهات المشاركة والخبراء والمهتمين من الوزارات والمنظمات الدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي إلى جملة من التوصيات والقرارات أهمها:

1- ضرورة تحييد قضايا الأمن الغذائي عن دائرة الحرب والصراع والاستفادة بقدر الإمكان من الهدنة السارية حاليا في تصحيح أوضاع الأمن الغذائي والتخفيف من معاناة السكان وبالذات الفئات الهشة.

2- اتخاذ الإجراءات الممكنة من قبل الحكومة والبنك المركزي للحد من تدهور العملة وبالتالي التخفيف من معاناة السكان بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

3- إعادة فتح جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية أمام الواردات الغذائية والإنسانية والتجارية وإلغاء أي قيود تحول دون ذلك وبشكل عاجل وإنشاء عمليات تخليص فعالة وسريعة لتوصيل جميع الإمدادات إلى الموانئ المحلية ونقل مركز تفتيش السفن إلى ميناء الحاويات في عدن والعمل الجاد لإعادة التأمين البحري إلى الوضع الطبيعي كما كان عليه قبل الحرب.

4 - العمل الحثيث على رفع قدرات البنوك المحلية في معايير الامتثال للإيفاء بمتطلبات ترحيل العملات بصورة رسمية لتعزيز القدرة على فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الغذاء والدواء والوقود وأهمية قيام البنوك بدورها في هذا المجال الهام من خلال إعادة قيام البنوك بدورها في مجال المعاملات المالية الخارجية والبدء بترحيل العملات الأجنبية لتسديد التزامات البنوك والتجار مقابل عمليات الاستيراد.

5 - شددت المناقشات والمداولات على أهمية وقف استخدام العملات الأجنبية كوسيلة مدفوعات في العمليات التجارية الداخلية وإحلال الريال في كل المعاملات الداخلية ووفقا للقوانين المعمول بها قبل الحرب.
6 - ضرورة وجود نظام وطني للتعامل مع الأزمات الغذائية المتكررة في البلاد وتطوير برامج وطنية للتنمية المستدامة وذلك من خلال تطوير برنامج وطني للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

7 - شدد المناقشون على التحديد الدقيق للوضع الحالي للأمن الغذائي والتعرف على التحديات المختلفة والوقوف على الفرص المتاحة التي تساهم في تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي في ظروف الأزمة الحالية.

8 - أن الضرورة تقتضي تبني خطة متكاملة للأمن الغذائي عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل العناصر الرئيسة لسلسة القيمة الغذائية، وتتضمن الحصاد والنقل والاستيراد والتصدير والتصنيع والتخزين والتسويق لجعل الغذاء متوافر وسهل المنال ومستقرا وقابلا للاستخدام بنوعيّة جيدة وفي الوقت والمكان المناسبين.

9 - دعا الحاضرون إلى فتح الطرقات الداخلية بين المدن، وحل قضية الأمن في الطرقات الداخلية ومنع التقطعات ووقف فرض الإتاوات وتجريم تلك الأعمال.
10 - دراسة اللوائح والقرارات المنظمة للتجارة من خلال أطر مشتركة بين القطاعين العام والخاص وإعادة النظر فيها لتسهيل التجارة في الغذاء.

11- تشجيع التجار على الاستيراد المستدام للمواد الغذائية وتقديم التسهيلات لهم من قبل الدولة مع ضرورة تنويع مصادر الاستيراد للاستفادة بقدر الإمكان من الأسعار الموسمية للمواد الغذائي في السوق العالمية وحث المشاركون الحكومة على انشاء وحدة رصد في الملحقيات التجارية وخاصة في البلدان المصدرة الرئيسية للغذاء لتوفير المعلومات للمستوردين.

12 - العمل على تهيئة وتطوير البنية التحتية لتوفير مخزون آمن من الغذاء مثل توفير الصوامع اللازمة لتوفير مخزون آمن من الغذاء وغيرها من عناصر البنية الأساسية للمخزون الكافي من السلع الغذائية.
13 - أوصى الحاضرون الجهات ذات المصلحة على انشاء صندوق خاص لدعم تمويل استيراد المواد الغذائية في حالة الكوارث بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المانحة.

14- ناشد الحاضرون الجهات المانحة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة المنقذة للحياة وسرعة تمكين توريد المساعدات وتقديم دعم لسبل كسب العيش وأهمية تنوع التدخلات والتعاون الوثيق بين البرامج الإنسانية والاغاثية والإنمائية اللازمة وخاصة تحسين البرامج المشتركة بين القطاعات الرئيسة وهي الأمن الغذائي، والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة وتعزيز أنظمة المراقبة والإنذار المبكر من خلال الجهود المشتركة والمسبقة لرصد مؤشرات الأمن الغذائي وذلك في عمل منسق بين مختلف الأطراف العاملة في مجال الامن الغذائي والإنساني.

15- أن الضرورة القصوى تقتضي اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والثروة السمكية وذلك من خلال العمل الدؤوب والمستدام على:
- زيادة الانتاج المحلي من مختلف المحاصيل وذلك بهدف سد جزء من فجوة الطلب والحاجة من الغذاء عن طريق تعزيز إنتاجية الأراضي وكفاءة استخدام موارد المياه الشحيحة المتاحة.

- إحياء مراكز الابحاث والإرشاد الزراعي ودعمها بالاعتمادات المالية وتطوير قدراتها المادية والبشرية بشكل مستدام.
- تطوير قطاع الثروة الحيوانية بشكل مستدام لتلبية حاجات السوق من المنتجات الحيوانية لسد جزء من الطلب.
- أكد المناقشون في الورشة على أهمية دعم المزارعين في قطاع الأعلاف لزيادة إنتاج الأعلاف وزيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية.

- زيادة الانتاج السمكي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لزيادة الانتاج وتطوير صناعة الاسماك والعمل على سد حاجة السوق كأولوية قصوى.
- تحفيز الزراع على التوسع في زراعة القمح ودعم ورعاية الاستثمار الخاص في هذا النشاط الهام للأمن الغذائي.
- استخدام الأساليب الحديثة في قطاع الإنتاج الزراعي كاستخدام المستحدثات التكنولوجية والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية وإحلال الأصناف والسلالات ذات الانتاجية العالية وبذات الوقت تجديد الأصناف المحسنة من خلال تنشيط دور مؤسسة الإكثار وتطوير العلاقة بين المؤسسة ومراكز البحوث والإرشاد الزراعي.

- رفع كفاءة الري التقليدي من خلال دعم الدولة لشبكات الري الناقلة لمياه الري إلى الحقول بدلا عن القنوات الترابية المكشوفة وبذات الوقت استخدام نظم الري الحديثة.
- دعم الدولة لمشاريع حصاد مياه الأمطار من خلال إقامة حواجز خزانات أرضية في الوديان الرئيسة للاستفادة من المياه في الأراضي الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي.

- دعم الدولة لإنتاج المحاصيل الزراعية النقدية لسد حاجة السوق وزيادة التصدير لتنويع مصادر الدخل.
- تنفيذ مشاريع تحسين إنتاجية القمح وبالتعاون مع المنظمات الدولية المنشغلة بهذا القطاع كمنظمة الاغذية والزراعة وغيرها وتعريف المزارعين بأحدث طرق الإنتاج وبالذات في المناطق الصالحة لإنتاج القمح.
- رفع الوعي بأهمية تغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بالعودة إلى استهلاك الحبوب المنتجة محلياً مثل الدخن والذرة الرفيعة أو خلطها مع الدقيق والقمح من أجل تقليص الدقيق والقمح المستورد.

- إنتاج الدقيق المركب من الذرة الرفيعة والدخن والقمح لتسهيل تسويق الحبوب المنتجة محليا (ذات بروتين عالي الجودة وجيدة المذاق) لمنافستها للقمح المستورد وإنشاء جمعيات تسويق زراعي كوسيط بين منتجي الحبوب والمطاحن.

- الاهتمام بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي وتفعيل دورها في تنمية زراعة وانتاج القمح من خلال تنفيذ برامج التحسين الوراثي لإنتاج أصناف القمح المحسنة عالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف والحرارة وكذلك المقاومة للأمراض والآفات لزراعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وفي الاخير اتفق المشاركون في الورشة على تشكيل لجنه متابعة لتوصيات الورشة ودراسة امكانية عقد ورشة مماثلة في العام القادم من ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والزراعة والري والثروة السمكية، ومكتبي الفاو وبرنامج الأغذية العالمي ومؤسسة الرابطة الاقتصادية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى