قال تقرير، اليوم الاثنين، أن صيادلة اليمن وتجار الأدوية (الجملة) غير قادرين على معرفة الأدوية المزورة من المعتمدة رسميا مع اتقان المزورين وبمشاركة بعض المطابع في ممارسة جريمة التزوير من خلال طباعة (البواكت) الأشكال الخارجية والداخلية (الطباعة على الأشرطة) في ظل ضعف الرقابة والضوابط للجهات الرسمية المختصة.

وأشار التقرير الذي نشره موقع "التغيير برس" إلى أن هذه الظاهرة تمثل تحديا جديدا لكل أطراف المصلحة وفي مقدمتهم المجتمع الذي باتت صحته مرهونة بين يدي الأدوية المزورة وجشع المزورين وبعض مالكي المطابع الذين يحققون مكاسب مالية مهولة، وبعد أن حققت هذه الأدوية تواجدا ملحوظا في السوق الدوائية كشفه نشطاء صيادلة مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، قد ينظر المرضى اليمنيون إلى "علبة دواء من الخارج" على أنها خير هدية يمكن أن يحملها القريب أو الصديق العائد إلى البلاد، أشكال وأنواع مختلفة للتزوير، تضاعف الصعاب والمسؤوليات على عاتق الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في كشف وضبط الأدوية المغشوشة، والحد من انتشارها، إن لم يكن القضاء عليها، لتحقيق مأمونية الدواء دون أضرار للمجتمع، والحفاظ على الاقتصاد الوطني الذي تعد صناعة وتجارة الأدوية إحدى ركائزه.

وتشير أحد تقارير منظمة الصحة العالمية إلى إن واحدا من كل عشرة عقاقير تباع في الدول النامية يكون مزيفا أو أقل من مواصفات الجودة المطلوبة مما يؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف بينهم الكثير من الأطفال الذين يعالجون على نحو غير فعال من الالتهاب الرئوي والملاريا.

ووفقا لتحليل أجرته منظمة الصحة لمائة دراسة في الفترة من 2007 إلى 2016 تغطي أكثر من 48 ألف عينة أظهرت أن 10.5 % من الأدوية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إما مزيفة أو غير مطابقة لمواصفات الجودة.

ويصل حجم مبيعات الأدوية في البلدان النامية بنحو 300 مليار دولار سنويا وبالتالي يبلغ حجم التجارة في الأدوية المزيفة 30 مليارا، وفقا لتقديرات الصحة العالمية في العام 2017.