الحصن الأخير يا محافظ عدن
> هاتفني صديقي، العسكري الجريح، والعبرات تخنقه قائلا، فين نروح يا صاحبي، عرفت منه أنه استدان ألف ريال من (المدكن) وأخذ ابنته إلى المجمع الصحي في منطقته، وطلبوا منه ثمانمائة ريال رسوم معاينة، بدلا من مائة ريال، وخمسمائة ريال ثمن الفحص بدلا من مائة ريال، وأرسل لي صور التعميم الصادر بموافقة وزير الدولة محافظ عدن.
يقول فقها علم الإدارة إن أفشل أنظمة الحكم في الدنيا هي تلك التي تفرض الجبايات على الناس لتزيد مواردها، وهو مقياس مطلق.
قبل أسابيع قليلة بشرتنا شركة نفط (معلا دكة) أن هناك تخفيضا سيجري على أسعار الوقود بعد أزمة وقود شهدتها عدن، ولم يتم ذلك، وبشرتنا وزارة التجارة بأنها ستضع حدا لمزاجية أسعار السلع ولم يتم شيء من ذلك، وفي الأخير يطلعوا لنا بوزر جديد يرفع أسعار الخدمات الصحية في عدن على وجه الخصوص، ليخبرنا أحد: ما فائدة هذه الهياكل الحكومية وما أهميتها إذا كانت لا تعمل على معالجة معاناة الناس؟.. أليست مجرد قطعان من (التنابلة) يحصلون على نفقات دون أي مردود ينعكس على حياة الناس؟
يفترض بمكتب صحة عدن، بوصفه يمثل الدولة، ومن خلفه وزارة الصحة، يفترض به أن يعمل على حماية الناس من جشع تجار العيادات والمستشفيات الخاصة، وأن يضع ضوابط صارمة لذلك، كحال الجهات الصحية في كل الدنيا، بدلا من الدخول في سباق تجاري لا يراعي أحوال الناس.
اعلموا أن أجور الناس لم تعد تلبي أدنى ضرورات الحياة وإن طفلًا لا يجد ما يسد جوعه يحرم أبويه النوم، فما بالكم إذا كان هذا الطفل مريضًا ولا يستطيعون علاجه؟ واعلموا أن هناك ضرائب تستقطع من فتات الأجور مقابل خدمات تقدمها الدولة للناس على رأسها التعليم والتطبيب.
انا أعرف إنسانية الأخ والصديق الوزير أحمد لملس جيدا، وهو يعلم أن الخدمات الصحية هي الملاذ الأخير الآمن للناس في عدن، ولا أدري كيف مرروا عليه هذا المشروع التجاري البائس أيا كانت مبررات من شاروا عليه، ولا أظنه يقبل أن تتحول الخدمات الصحية الحكومية إلى بازار تجاري (اليوم في العيادات الحكومية وغدا في المستشفيات الحكومية)، لذلك ننتظر من لملس الإنسان أن يلغي هذه الزيادات على وجه السرعة، فإذا كان الناس لا يستطيعون إطعام أطفالهم جيدا، فأقلها يجدون لهم تطبيب لعلاج أمراض سوء التغذية، وما أكثرها.
يقول فقها علم الإدارة إن أفشل أنظمة الحكم في الدنيا هي تلك التي تفرض الجبايات على الناس لتزيد مواردها، وهو مقياس مطلق.
قبل أسابيع قليلة بشرتنا شركة نفط (معلا دكة) أن هناك تخفيضا سيجري على أسعار الوقود بعد أزمة وقود شهدتها عدن، ولم يتم ذلك، وبشرتنا وزارة التجارة بأنها ستضع حدا لمزاجية أسعار السلع ولم يتم شيء من ذلك، وفي الأخير يطلعوا لنا بوزر جديد يرفع أسعار الخدمات الصحية في عدن على وجه الخصوص، ليخبرنا أحد: ما فائدة هذه الهياكل الحكومية وما أهميتها إذا كانت لا تعمل على معالجة معاناة الناس؟.. أليست مجرد قطعان من (التنابلة) يحصلون على نفقات دون أي مردود ينعكس على حياة الناس؟
يفترض بمكتب صحة عدن، بوصفه يمثل الدولة، ومن خلفه وزارة الصحة، يفترض به أن يعمل على حماية الناس من جشع تجار العيادات والمستشفيات الخاصة، وأن يضع ضوابط صارمة لذلك، كحال الجهات الصحية في كل الدنيا، بدلا من الدخول في سباق تجاري لا يراعي أحوال الناس.
اعلموا أن أجور الناس لم تعد تلبي أدنى ضرورات الحياة وإن طفلًا لا يجد ما يسد جوعه يحرم أبويه النوم، فما بالكم إذا كان هذا الطفل مريضًا ولا يستطيعون علاجه؟ واعلموا أن هناك ضرائب تستقطع من فتات الأجور مقابل خدمات تقدمها الدولة للناس على رأسها التعليم والتطبيب.
انا أعرف إنسانية الأخ والصديق الوزير أحمد لملس جيدا، وهو يعلم أن الخدمات الصحية هي الملاذ الأخير الآمن للناس في عدن، ولا أدري كيف مرروا عليه هذا المشروع التجاري البائس أيا كانت مبررات من شاروا عليه، ولا أظنه يقبل أن تتحول الخدمات الصحية الحكومية إلى بازار تجاري (اليوم في العيادات الحكومية وغدا في المستشفيات الحكومية)، لذلك ننتظر من لملس الإنسان أن يلغي هذه الزيادات على وجه السرعة، فإذا كان الناس لا يستطيعون إطعام أطفالهم جيدا، فأقلها يجدون لهم تطبيب لعلاج أمراض سوء التغذية، وما أكثرها.
