وأكد القاضي عبد الله سالم، أهمية تنفيذ أوامر وقرارات نيابة ومحكمة الأموال العامة في القضايا المنظورة أمامها، مشددا على ضرورة التنسيق بين هذه الدوائر الحكومية مع وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لضمان سرعة سير العمل واتخاذ ما يلزم حيالها، وعلى ضرورة التمثيل القانوني الصحيح لمؤسساتهم الحكومية، وسرعة صرف البطائق الخاصة بمندوبيها المترافعين في قضايا الدولة عبر الشؤون القانونية، شاكرا تعاون وتفهّم الحاضرين لأهمية هذا الأمر الذي يمس الأموال العامة للدولة.