كيف يمكن رفع إنتاج الحبوب وزيادة الاعتماد على الذات؟
> تمر البلاد بأسوأ أزمة إنسانية وبالذات أزمة الأمن الغذائي الحادة ولابد من العمل الجاد والمستدام لرفع درجة الاعتماد على الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الممكن إنتاجها مثل القمح والذرة الرفيعة والذرة الشامية والدخن والشعير وتقليص فاتورة الاستيراد من السلع الغذائية بقدر المستطاع.
كما هو متعارف عليه فإن الزراعة وتربية الحيوانات والثروة السمكية هي الأنشطة الرئيسية لكسب العيش وسد حاجة السكان الغذائية في عموم البلاد وعبر العصور والأزمان، ولكن وبسبب عوامل كثيرة يعتمد البلد حاليًا في تلبية حاجاته من الغذاء بدرجة كبيرة تزيد باستمرار عن 90 ٪ سنويًا وخاصة واردات القمح ومنتجاته، وبسبب ذلك يتحمل اقتصاد ومالية البلاد فاتورة باهظة للغاية جراء مدفوعات شراء الغذاء من الخارج وبالذات واردات القمح.
والسؤال الذي يجب تسليط الضوء عليه باستمرار من صانعي السياسات في المجال الاقتصادي وتحديدًا المؤسسات المعنية بإنتاج أو استيراد الغذاء من جهات حكومية أو خاصة أو منظمات دولية هو لماذا لا يتم التفكير في تشجيع ودعم إنتاج الغذاء المنتج محليًا وبالذات إنتاج الحبوب، وكيف يمكن استغلال الإمكانيات المتاحة بأقصى درجة ممكنة؟
إن البلد منكشف على الخارج في المواد الغذائية بدرجة مخيفة للغاية وهو كما اعتقد من أكبر شعوب العالم اعتمادًا على السوق الدولية في استيراد الغذاء وهنا يجدر التنبيه إلى أن الأمن القومي للبلد في حالة حرجة جدًا تهدد أمن واستقرار البلد في الحاضر والمستقبل بخطر شديد.
هناك فرص متاحة ومناطق زراعية واعدة لزيادة إنتاج الغذاء ومنها القمح وهناك فرص ممكنة لزيادة المساحة المزروعة إذا ما تم التعاطي مع أزمة الغذاء من منظور استراتيجي باعتبار الأمن الغذائي أمن قومي وإنساني.
ومن أجل زيادة إنتاج الحبوب عمومًا والقمح خصوصًا نوصي بعدد من السياسات والإجراءات العاجلة ومنها:
• إنشاء صندوق خاص لدعم الإنتاج المحلي من الحبوب عمومًا والقمح على وجه الخصوص.
• تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الحبوب والقمح ويمكن أن تلعب السلطات المحلية دورًا مهما بهذا الصدد.
• الحفاظ على البذور المحلية وإدخال سلالات ذات إنتاجية عالية كحافز مهم لزيادة الإنتاج من الحبوب اعتمادًا على البذور المحلية.
• الاهتمام باستخدام موارد المياه بشكل أفضل وذلك من خلال رفع كفاءة الري التقليدي مع استخدام نظم الري الحديثة.
• دعم الحكومة لإقامة حواجز وخزانات أرضية في الأودية الرئيسية للاستفادة من مياه الأمطار وخاصة القريبة من مناطق زراعة الحبوب.
• دعم الحكومة والمنظمات الدولية المباشر لمشاريع إنتاج الحبوب وتقديم لهم القروض ومدخلات الإنتاج بشروط سهلة.
• تشجيع ورفع الوعي بأهمية تغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بالتحول إلى استهلاك الحبوب المنتجة محليًا كما كانت الأجيال السابقة من الآباء والأجداد.
• تشجيع إنتاج الدقيق المركب من الذرة الرفيعة والدخن والقمح لتسهيل تسويق الحبوب المنتجة محليًا ذات البروتين عالي الجودة وجيد المذاق كأسلوب ناجح للتحول في الاستهلاك اعتمادا على دقيق يستخدم الحبوب المحلية.
• إنشاء جمعيات تسويق زراعية لمنتجي الحبوب كوسيط بين منتجي الحبوب والمطاحن لضمان الحصول على أسعار مجزية وتأمين خلط الحبوب المحلية والقمح المستورد وبنفس الوقت تسويق المنتج في السوق.
• حث مالكي الأفران وتشجيعهم على إنتاج غذاء مخلوط من دقيق القمح المستورد ودقيق الحبوب المنتجة محليًا وبنسب تضمن الجودة والمذاق.
• تقديم قروض ميسرة للشباب خريجي الجامعات من مالكي الأراضي الصالحة لإنتاج الحبوب أو الصالحة للتحول من إنتاج القات إلى الحبوب لزيادة إنتاج الحبوب بدلا عن بعض المحاصيل النقدية كالقات.
قدمنا هذه الرسالة في عجالة إلى الجهات المختصة في ضوء ورشة أزمة الأمن الغذائي في اليمن التحديات والفرص لعل من يهمه الأمر سيدرس ما ورد في مخرجات ورشة الأمن الغذائي وما ورد في هذه الرسالة المتواضعة ويعطي مزيد من الاهتمام لإنتاج جزء ولو يسير لكل سكان البلد الجوعى.
والله من وراء القصد.
كما هو متعارف عليه فإن الزراعة وتربية الحيوانات والثروة السمكية هي الأنشطة الرئيسية لكسب العيش وسد حاجة السكان الغذائية في عموم البلاد وعبر العصور والأزمان، ولكن وبسبب عوامل كثيرة يعتمد البلد حاليًا في تلبية حاجاته من الغذاء بدرجة كبيرة تزيد باستمرار عن 90 ٪ سنويًا وخاصة واردات القمح ومنتجاته، وبسبب ذلك يتحمل اقتصاد ومالية البلاد فاتورة باهظة للغاية جراء مدفوعات شراء الغذاء من الخارج وبالذات واردات القمح.
والسؤال الذي يجب تسليط الضوء عليه باستمرار من صانعي السياسات في المجال الاقتصادي وتحديدًا المؤسسات المعنية بإنتاج أو استيراد الغذاء من جهات حكومية أو خاصة أو منظمات دولية هو لماذا لا يتم التفكير في تشجيع ودعم إنتاج الغذاء المنتج محليًا وبالذات إنتاج الحبوب، وكيف يمكن استغلال الإمكانيات المتاحة بأقصى درجة ممكنة؟
إن البلد منكشف على الخارج في المواد الغذائية بدرجة مخيفة للغاية وهو كما اعتقد من أكبر شعوب العالم اعتمادًا على السوق الدولية في استيراد الغذاء وهنا يجدر التنبيه إلى أن الأمن القومي للبلد في حالة حرجة جدًا تهدد أمن واستقرار البلد في الحاضر والمستقبل بخطر شديد.
هناك فرص متاحة ومناطق زراعية واعدة لزيادة إنتاج الغذاء ومنها القمح وهناك فرص ممكنة لزيادة المساحة المزروعة إذا ما تم التعاطي مع أزمة الغذاء من منظور استراتيجي باعتبار الأمن الغذائي أمن قومي وإنساني.
ومن أجل زيادة إنتاج الحبوب عمومًا والقمح خصوصًا نوصي بعدد من السياسات والإجراءات العاجلة ومنها:
• إنشاء صندوق خاص لدعم الإنتاج المحلي من الحبوب عمومًا والقمح على وجه الخصوص.
• تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الحبوب والقمح ويمكن أن تلعب السلطات المحلية دورًا مهما بهذا الصدد.
• الحفاظ على البذور المحلية وإدخال سلالات ذات إنتاجية عالية كحافز مهم لزيادة الإنتاج من الحبوب اعتمادًا على البذور المحلية.
• الاهتمام باستخدام موارد المياه بشكل أفضل وذلك من خلال رفع كفاءة الري التقليدي مع استخدام نظم الري الحديثة.
• دعم الحكومة لإقامة حواجز وخزانات أرضية في الأودية الرئيسية للاستفادة من مياه الأمطار وخاصة القريبة من مناطق زراعة الحبوب.
• دعم الحكومة والمنظمات الدولية المباشر لمشاريع إنتاج الحبوب وتقديم لهم القروض ومدخلات الإنتاج بشروط سهلة.
• تشجيع ورفع الوعي بأهمية تغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بالتحول إلى استهلاك الحبوب المنتجة محليًا كما كانت الأجيال السابقة من الآباء والأجداد.
• تشجيع إنتاج الدقيق المركب من الذرة الرفيعة والدخن والقمح لتسهيل تسويق الحبوب المنتجة محليًا ذات البروتين عالي الجودة وجيد المذاق كأسلوب ناجح للتحول في الاستهلاك اعتمادا على دقيق يستخدم الحبوب المحلية.
• إنشاء جمعيات تسويق زراعية لمنتجي الحبوب كوسيط بين منتجي الحبوب والمطاحن لضمان الحصول على أسعار مجزية وتأمين خلط الحبوب المحلية والقمح المستورد وبنفس الوقت تسويق المنتج في السوق.
• حث مالكي الأفران وتشجيعهم على إنتاج غذاء مخلوط من دقيق القمح المستورد ودقيق الحبوب المنتجة محليًا وبنسب تضمن الجودة والمذاق.
• تقديم قروض ميسرة للشباب خريجي الجامعات من مالكي الأراضي الصالحة لإنتاج الحبوب أو الصالحة للتحول من إنتاج القات إلى الحبوب لزيادة إنتاج الحبوب بدلا عن بعض المحاصيل النقدية كالقات.
قدمنا هذه الرسالة في عجالة إلى الجهات المختصة في ضوء ورشة أزمة الأمن الغذائي في اليمن التحديات والفرص لعل من يهمه الأمر سيدرس ما ورد في مخرجات ورشة الأمن الغذائي وما ورد في هذه الرسالة المتواضعة ويعطي مزيد من الاهتمام لإنتاج جزء ولو يسير لكل سكان البلد الجوعى.
والله من وراء القصد.