> ودعت الوزارة كل من لحقه أي ضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض واسترجاع كافة النفقات والمصاريف والخسائر التي تعرضوا لها من الجامعتين كونهما ليست لهما أي شرعية في اليمن وليست مرخَّصتين من قبل الوزارة وتعملان خارج إطار القانون والدستور.