>
صنف مجلس الدفاع الوطني جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، محذرا كل الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة أو التسهيلات لها، من اتخاذ الإجراءات والعقوبات الصارمة اتجاههم.
جاء ذلك في القرار رقم (1) لسنة 2022م، الصادر عن المجلس عقب اجتماعه الطارئ، أمس الأول، بالعاصمة المؤقتة عدن لمناقشة تداعيات الهجوم الحوثي على ميناء الضبة النفطي والخيارات المطروحة للرد عليه، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
ونص القرار على "تصنيف ميلشيا الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية، وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية".
وبموجب القرار، وجه مجلس الدفاع الوطني "الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار".
وحذر المجلس "الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم"، وفقا للوكالة ذاتها.
وقالت وكالة سبأ الرسمية إن "المجلس اتخذ عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الإجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وإفشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الإيراني التدميري في بلادنا".
ودعا المجلس، "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته المليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات جماعة إرهابية دولية واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك".
وحذر المجلس من أن هذا التصعيد الإرهابي، من شأنه "إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها المليشيا الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الأخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الإرهابية".
الجدير بالذكر، أن اجتماع مجلس الدفاع الوطني، هو الأول في العاصمة المؤقتة عدن منذ إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وأول قرار يتخذه المجلس بحق الحوثيين منذ انقلابهم على الحكومة والتوافق الوطني والمرحلة الانتقالية نهاية عام 2014م.
كما دعت هيئة استشارية في مجلس القيادة اليمني إلى إعادة النظر في
اتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والحوثيون، لوقف القتال
بمدينة الحديدة غرب اليمن أواخر 2018.
وقالت هيئة التشاور والمصالحة في بيان إن
"استهداف ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت، وميناء النشيمة في
محافظة شبوة، يعد تقويضا حقيقيا لمساعي إحلال السلام، وتأكيدا جديدا على أن
الحوثيين لا يرغبون في السلام وإنهاء الأزمة والاستفادة من الجهود
الإقليمية والدولية من أجل الهدنة".
وأضاف أن "الحوثيين يتعمدون استهداف البنية التحتية والنفطية لحضرموت
وشبوة وعموم اليمن، لدفع الوضع الاقتصادي والإنساني إلى مزيد من التدهور،
بدلا من تخفيف آثار الحرب التي فرضوها".
وتابعت:
"ندعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى إعادة النظر في اتفاق ستوكهولم
الذي لم يبقِ الحوثيون أي فرص أو نوايا حقيقية للالتزام بمضامينه، وكونه
(الاتفاق) قد منحهم فرصة للبقاء على حساب شعبنا ومستقبله".
وأشارت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، إلى "ضرورة إعادة النظر في ملف الهدنة وطريقة التعاطي معها".
واعتبرت
أن "الحوثيين يستغلون موقف مجلس القيادة والحكومة الشرعية الداعم لفرص
السلام بينما ينفذون اعتداءاتهم وجرائمهم الإرهابية دون توقف"، على حد
قولها.
ويأتي ذلك غداة تبني جماعة "أنصار الله"، استهداف ميناء
الضّبة في محافظة حضرموت، بعملية وصفتها بـ"التحذيرية"، وذلك بعد أسابيع من
انقضاء هدنة الأمم المتحدة مطلع أكتوبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق مع
الحكومة المعترف بها دوليا لتمديدها.
وقال
متحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري عبر
"تويتر" إن "القوات المسلحة نفذت ضربة تحذيرية بسيطة لمنع سفينة نفطية كانت
تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت".
وأضاف أنه تم التعامل مع السفينة بإجراءات تحذيرية حرصا للحفاظ على سلامة وأمن البنية التحتية لليمن وأمن السفينة وطاقمها.
وجدد
المتحدث العسكري للحوثيين "التحذير لكافة الشركات بالامتثال الكامل
لقرارات السلطة في صنعاء بالابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية".
