> "الأيام" غرفة الأخبار:
اتهم السفير البريطاني الأسبق لدى اليمن، إدموند فيتون براون، اتفاق ستوكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، بمنح جماعة الحوثي المسلحة نفوذاً استراتيجياً، ومكنهم من استخدام الوضع الإنساني أداة لابتزاز المجتمع الدولي.
وفي مقابلة مع قناة "الحدث"، أوضح براون أن الاتفاق، الذي كان يهدف إلى وقف الهجوم الحكومي على مدينة الحديدة ومينائها الحيوي، لم يحقق أهدافه، بل أدى إلى تكريس وجود الحوثيين في المدينة، ومنحهم مساحة أوسع للمناورة السياسية والعسكرية، خاصة في مناطق الساحل الغربي.
وأشار إلى أن الاتفاق فشل في الحد من سيطرة الحوثيين، بل وفر لهم فرصة لتعزيز نفوذهم، مستغلين الأوضاع الإنسانية لفرض شروطهم وممارسة الضغط على الأطراف الدولية، ما أدى إلى توسيع سلطتهم، خصوصاً على سواحل البحر الأحمر ذات الأهمية الاستراتيجية.
وانتقد براون أداء الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق، موضحاً أن بند تسليم إدارة ميناء الحديدة إلى جهة محايدة لم يُنفذ فعلياً، وهو ما أتاح للحوثيين الاستمرار في استخدام الميناء كمورد اقتصادي رئيسي، وممر لتهريب الأسلحة، ووسيلة ضغط فعّالة على المجتمع الدولي.
وكشف براون عن ضغوط واجهها أثناء توليه الملف اليمني، مشيراً إلى تدخلات من منظمات غير حكومية مثل "أوكسفام"، دون أن يخوض في تفاصيل الجهات التي مارست تلك الضغوط أو طبيعتها، مكتفياً بالإشارة إلى تعقيدات العمل الدولي في الملف اليمني.
كما وجه السفير السابق انتقادات حادة لجماعة الحوثي، متهماً إياها بارتكاب "انتهاكات وحشية" ضد المدنيين، معتبراً أن سلوكهم الميداني يناقض التزاماتهم المفترضة بموجب اتفاق ستوكهولم والتفاهمات السياسية الأخرى، ويعكس غياباً واضحًا لأي نية حقيقية للسلام.
تصريحات براون تعيد تسليط الضوء على فشل المبادرات الأممية غير الملزمة في اليمن، وتطرح تساؤلات حول جدوى الحلول السياسية التي لا تحظى بضمانات تنفيذ قوية، في ظل استمرار الحوثيين في استخدام القوة لفرض أمر واقع على الأرض.
ومنذ توقيع الاتفاق، استثمرت جماعة الحوثي وقف إطلاق النار لترسيخ وجودها العسكري في الحديدة، والتوسع نحو مناطق جديدة على امتداد الساحل الغربي، وسط اتهامات دولية باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وكان اتفاق ستوكهولم قد وُقّع في العاصمة السويدية بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، وبرعاية مبعوث الأمم المتحدة حينها مارتن جريفيثس. وتضمن الاتفاق ثلاثة ملفات رئيسية: وقف إطلاق النار في الحديدة، تبادل الأسرى، ورفع الحصار عن تعز، غير أن أغلب بنوده لم تُنفذ نتيجة الخروقات المستمرة وغياب آلية رقابة فاعلة.
وفي مقابلة مع قناة "الحدث"، أوضح براون أن الاتفاق، الذي كان يهدف إلى وقف الهجوم الحكومي على مدينة الحديدة ومينائها الحيوي، لم يحقق أهدافه، بل أدى إلى تكريس وجود الحوثيين في المدينة، ومنحهم مساحة أوسع للمناورة السياسية والعسكرية، خاصة في مناطق الساحل الغربي.
وأشار إلى أن الاتفاق فشل في الحد من سيطرة الحوثيين، بل وفر لهم فرصة لتعزيز نفوذهم، مستغلين الأوضاع الإنسانية لفرض شروطهم وممارسة الضغط على الأطراف الدولية، ما أدى إلى توسيع سلطتهم، خصوصاً على سواحل البحر الأحمر ذات الأهمية الاستراتيجية.
وانتقد براون أداء الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق، موضحاً أن بند تسليم إدارة ميناء الحديدة إلى جهة محايدة لم يُنفذ فعلياً، وهو ما أتاح للحوثيين الاستمرار في استخدام الميناء كمورد اقتصادي رئيسي، وممر لتهريب الأسلحة، ووسيلة ضغط فعّالة على المجتمع الدولي.
وكشف براون عن ضغوط واجهها أثناء توليه الملف اليمني، مشيراً إلى تدخلات من منظمات غير حكومية مثل "أوكسفام"، دون أن يخوض في تفاصيل الجهات التي مارست تلك الضغوط أو طبيعتها، مكتفياً بالإشارة إلى تعقيدات العمل الدولي في الملف اليمني.
كما وجه السفير السابق انتقادات حادة لجماعة الحوثي، متهماً إياها بارتكاب "انتهاكات وحشية" ضد المدنيين، معتبراً أن سلوكهم الميداني يناقض التزاماتهم المفترضة بموجب اتفاق ستوكهولم والتفاهمات السياسية الأخرى، ويعكس غياباً واضحًا لأي نية حقيقية للسلام.
تصريحات براون تعيد تسليط الضوء على فشل المبادرات الأممية غير الملزمة في اليمن، وتطرح تساؤلات حول جدوى الحلول السياسية التي لا تحظى بضمانات تنفيذ قوية، في ظل استمرار الحوثيين في استخدام القوة لفرض أمر واقع على الأرض.
ومنذ توقيع الاتفاق، استثمرت جماعة الحوثي وقف إطلاق النار لترسيخ وجودها العسكري في الحديدة، والتوسع نحو مناطق جديدة على امتداد الساحل الغربي، وسط اتهامات دولية باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وكان اتفاق ستوكهولم قد وُقّع في العاصمة السويدية بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، وبرعاية مبعوث الأمم المتحدة حينها مارتن جريفيثس. وتضمن الاتفاق ثلاثة ملفات رئيسية: وقف إطلاق النار في الحديدة، تبادل الأسرى، ورفع الحصار عن تعز، غير أن أغلب بنوده لم تُنفذ نتيجة الخروقات المستمرة وغياب آلية رقابة فاعلة.
