الاشتراكي يكشف عن ضغوط دولية تمس السيادة اليمنية
الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني د. عبدالرحمن عمر السقاف
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وتطرق السقاف، في إحاطة سياسية شاملة قدمها في اللقاء، وفق ما نشره موقع الحزب الرسمي "الاشتراكي نت" إلى حالة الانسداد السياسي والعسكري التي أصابت الشرعية وما نتج عنها من جمود وانهيار مؤسسي على كافة المستويات، قبل تشكًّل مجلس القيادة الرئاسي.
وقال السقاف، إن هذه الأوضاع لعبت دورا في توسع الفراغات وغياب سلطات الدولة وتمثيلاتها، وانهيار السلطة والاقتصاد، لجهة انتعاش أمراء الحرب وتجارها، في تهريب البضائع ونقل النشاط التجاري ككل، بعيدا عن مؤسسات الدولة.
ولفت السقاف، إلى تأييد حزبه، للتعديلات التي جرت في إعادة هيكلة سلطة الشرعية، في تشكيل حكومة توافقية وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، في إشارة أخرى إلى مضامين اتفاق الرياض الموقع عليه الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية التي جرت في الرياض.
وأكد على ضرورة ترتيب الحلول في إطار المجلس الرئاسي، وبناء الثقة بين أطراف الشرعية، وإلغاء النزوع نحو الهيمنة، ووضع رؤية أمنية وعسكرية تضمن استمرار بقاء المجلس في عدن.
وشددت، على العمل، على فكرة التحالف السياسي الواسع، في ضم القوى الجديدة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، وغيرها من المنظمات الجماهيرية، وبدء الحوار معها وبقية المكونات السياسية لتشكيل التحالف، بصيغة تخدم القضايا الماثلة أمام المرحلة الراهنة.
- الاشتراكي: هناك مخطط دولي لجعل اليمن في حالة جمود سياسي وعسكري
> كشف الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني د. عبدالرحمن عمر السقاف، عن ضغوط دولية تمارس على الحكومة الشرعية لتقديم مزيد من التنازلات تمس مركزها القانوني والسيادي.
وقال أمين عام الاشتراكي، خلال لقاء تشاوري عقده بعدد من قيادات الحزب، أمس، في العاصمة عدن، إن "هناك مساع دولية، يتجه بعضها إلى جعل اليمن في حالة جمود سياسي وعسكري، وعدم دفع المجتمع الدولي بجدية نحو حل الأزمة اليمنية، وإيقاف الحرب، عبر ضغوط جدية على الطرف المعرقل لعملية السلام".
وأوضح، أن الضغوط الكبيرة التي تفرض على الحكومة الشرعية، تجري تحت مبررات تكتيكية، من نوع ضرورة تقديم التنازلات من أجل تحقيق فرص السلام، التي تمس في محصلتها المركز القانوني والسيادي للحكومة.
وأشار السقاف، إلى بروز سلطات أمر واقع، كانت تمارس نشاطها على جغرافيات مقتطعة وتفرض نفوذا عسكريا واقتصاديا وأمنيا خارج الشرعية، ومن هذه السلطات من لم يعترف بالشرعية.
كما نوه، أيضا، إلى بروز أوضاع مستقلة في بعض المحافظات والمديريات، لا تتبع السلطات المركزية للشرعية، وتمارس صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء، وأن هناك من المديريات تحولت إلى بؤر للتنظيمات الإرهابية، على حد قوله.
وأوضح، أيضا، أن منافذ البلاد البرية، تحولت إلى إقطاعيات خاصة لنافذين عسكريين، إضافة إلى انتشار نقاط الجبايات على كافة امتداد طرق النقل.
وأضاف، أن "هذ الوضع كان له انعكاساته على انهيار سلطات الدولة وتعزيز الفساد وتشظي الاقتصاد الوطني والمالية العامة ونهب الموارد وعدم توريدها لخزينة الدولة وانقسام النظام المصرفي وتدهور الأحوال المعيشية".
وإذ لفت السقاف، إلى تعدد موازين القوى في إطار الشرعية، قال: إن ما جرى في مجلس القيادة الرئاسي هو الاعتراف بموازين القوى الجديد هذه على الأرض، وتحرير الشراكة السياسية التوافقية من الهيمنة، في إشارة على ما يبدو إلى هيمنة حزب الإصلاح على مركز القرار في الحكومة الشرعية طوال السنوات الماضية، التي أقصي خلالها كل القوى المنضوية في إطار الشرعية.
وبحسب أمين عام الاشتراكي، فإن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أضعف الخيارات العسكرية بين مكونات الشرعية، ووجه وضبط إيقاعات هذه المكونات، نحو مواجهة مشروع الانقلاب.
وشدد السقاف، على مبدأ الشراكة التوافقية السياسية، الجامعة لكل أطرافها في إطار الشرعية، وتعزيزها، وألّا يتحمل كلفة هذه الشراكة والمرحلة طرف واحد، على حد قوله.
وفي اللقاء، حثت النقاشات، على أهمية العمل في ترجمة دعوة الأمين العام للالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي إلى واقع.
