الجبايات تتسبب بزيادة 45 % في تكلفة المنتجات والسلع الغذائية
الجبايات تتسبب بزيادة 45 % في تكلفة المنتجات والسلع الغذائية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> اعتبر اقتصاديو وقانونيو الجبايات التي تُحصل بطرق غير مشروعة، تعديا واضحا على الأنظمة والتشريعات اليمنية التي عطلتها أطراف الحرب وطوعتها لتحقيق مصالحها الذاتية في التكسب غير المشروع.
ويشيرون إلى أن الجبايات تعمل على "تكوين اقتصادات خاصة بها، وموارد ذاتية، كان لها تأثير في إطالة أمد الحرب، وتوسيع قنوات النهب والسلب والإثراء الفاحش غير المشروع، على حساب إفقار وتجويع اليمنيين".
ومن خلال ما قامت به جريدة العربي الجديد اللندنية من عملية رصد واسعة للأسواق اليمنية، واطلاعها على وثائق وسندات تجارية وتقارير صادرة عن مؤسسات القطاع الخاص وقطاعات عاملة في الشحن والنقل التجاري الداخلي، فأن الجبايات والإتاوات المزدوجة تتسبب بنسبة تتجاوز 45 % في التكلفة النهائية للمنتجات والسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية المتداولة في مختلف الأسواق اليمنية.
الباحث الاقتصادي قايد الحنكي، يؤكد، أن اليمنيين يرزحون تحت سطوة أبشع استغلال ونهب يطالهم منذ ثماني سنوات، وذلك بالنظر إلى ما اتبعته سلطات الأمر الواقع من سياسات منظمة، هدفها إخضاع الناس ومختلف الكيانات الاجتماعية والتجارية والاقتصادية التي أدت إلى إفقارهم وإنهاكهم وملاحقة متطلبات معيشتهم اليومية، وذلك باستخدام أدوات عدة لتكريس هذا النفوذ، كالاستيلاء على المال العام، وفرض الجبايات والإتاوات التي تصل إلى مستوى الخدمات العامة التي كانت تقدمها الدولة بتكاليف رمزية كالكهرباء والمياه، إضافة إلى غاز الطهو وشاحنات ومركبات النقل الداخلي التي تحمل المسافرين بين المدن اليمنية.
ويرجع تجار أسباب بقاء أسعار السلع والخدمات بنسق مرتفع في جميع المناطق اليمنية إلى الإتاوات التي يصفونها بغير القانونية التي يجري دفعها لسلطات متعددة، من جمارك وضرائب ورسوم تحسين ونظافة، وجبايات معاملات، وتخليص وتسهيل ومرور وزكاة، وغيرها من المبالغ التي تُحصّل تحت هذه المسميات.
وحصلت "العربي الجديد" على وثائق تبين حجم التكاليف والنفقات التي تُدفع في ميناء عدن، بعد القرار الجديد والخاص بتقييم الدولار الجمركي عند 500 ريال مقارنة بنحو 250 ريالا سابقا، والذي ضاعف أعباء الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة تصل إلى ما يقارب 43 %، إضافة إلى ضريبة التحسين والتي تضاهي الرسوم الجمركية وتصل إلى حوالي 480 ألف ريال، وتدفع منذ وصول البضائع في الميناء البري أو البحري حتى تصل إلى صنعاء في كل محافظة أو مدينة تمر منها، وهو ما تعتبره مؤسسات القطاع الخاص تعسفا غير منطقي ومخالفة وتحايلا على القوانين والتشريعات المعمول بها في اليمن.
في المناطق الشمالية كذلك يدفع التجار رسوما جمركية وضريبية جديدة فيما يسمى مراكز الرقابة المستحدثة للموانئ البرية، حيث يجري تحصيل جمارك وضريبة وتكاليف إضافية تسمى تحسين السعر، وغرامات تقدر بضعف ما تجري جبايته في المناطق الأخرى.
وحث صندوق النقد الدولي مطلع أكتوبر الحالي 2022، السلطات اليمنية على اعتماد تطبيق سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية.
ويصف مسؤول الاتصال والإعلام في الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء أحمد حسن، لـ "العربي الجديد" هذه المنظومة من الإتاوات والجبايات بمثابة ظلم يؤثر على المستهلك بشكل كبير، وينهي قدرته الشرائية ويخفض مستوى معيشته، فحكومة عدن بحسب حديثه، يجب ألا تزيد في الرسوم، وعليها أن تكتفي بما هو قائم، إذ تقوم بفرض رسوم غير شرعية هي ضريبة القيمة المضافة بمقدار 5 % والتي زادت مؤخرا إلى 10 % خصوصا على التجار العاملين في مناطق شمال اليمن.
ويتحدث حسن عن أعباء كثيرة تتمثل في النقل الداخلي من ميناء عدن إلى صنعاء، ومن مختلف المنافذ البرية العاملة في المهرة وحضرموت، فالبضائع تمر عبر طرق غير معبدة لأكثر من 1300 كيلومتر بدلا من الخطوط السابقة والتي كانت 450 كيلومترا فقط.
وما يجري تحصيله من جبايات وإتاوات بعد هذه التغيرات في خطوط النقل الداخلي قفز إلى ما يقارب مليوني ريال لكل قاطرة بحسب تقديرات تجار وعاملين في النقل التجاري، بينما لم تكن تزيد عن 300 ألف ريال قبل عام 2015.
ويشيرون إلى أن الجبايات تعمل على "تكوين اقتصادات خاصة بها، وموارد ذاتية، كان لها تأثير في إطالة أمد الحرب، وتوسيع قنوات النهب والسلب والإثراء الفاحش غير المشروع، على حساب إفقار وتجويع اليمنيين".
ومن خلال ما قامت به جريدة العربي الجديد اللندنية من عملية رصد واسعة للأسواق اليمنية، واطلاعها على وثائق وسندات تجارية وتقارير صادرة عن مؤسسات القطاع الخاص وقطاعات عاملة في الشحن والنقل التجاري الداخلي، فأن الجبايات والإتاوات المزدوجة تتسبب بنسبة تتجاوز 45 % في التكلفة النهائية للمنتجات والسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية المتداولة في مختلف الأسواق اليمنية.
الباحث الاقتصادي قايد الحنكي، يؤكد، أن اليمنيين يرزحون تحت سطوة أبشع استغلال ونهب يطالهم منذ ثماني سنوات، وذلك بالنظر إلى ما اتبعته سلطات الأمر الواقع من سياسات منظمة، هدفها إخضاع الناس ومختلف الكيانات الاجتماعية والتجارية والاقتصادية التي أدت إلى إفقارهم وإنهاكهم وملاحقة متطلبات معيشتهم اليومية، وذلك باستخدام أدوات عدة لتكريس هذا النفوذ، كالاستيلاء على المال العام، وفرض الجبايات والإتاوات التي تصل إلى مستوى الخدمات العامة التي كانت تقدمها الدولة بتكاليف رمزية كالكهرباء والمياه، إضافة إلى غاز الطهو وشاحنات ومركبات النقل الداخلي التي تحمل المسافرين بين المدن اليمنية.
ويرجع تجار أسباب بقاء أسعار السلع والخدمات بنسق مرتفع في جميع المناطق اليمنية إلى الإتاوات التي يصفونها بغير القانونية التي يجري دفعها لسلطات متعددة، من جمارك وضرائب ورسوم تحسين ونظافة، وجبايات معاملات، وتخليص وتسهيل ومرور وزكاة، وغيرها من المبالغ التي تُحصّل تحت هذه المسميات.
وحصلت "العربي الجديد" على وثائق تبين حجم التكاليف والنفقات التي تُدفع في ميناء عدن، بعد القرار الجديد والخاص بتقييم الدولار الجمركي عند 500 ريال مقارنة بنحو 250 ريالا سابقا، والذي ضاعف أعباء الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة تصل إلى ما يقارب 43 %، إضافة إلى ضريبة التحسين والتي تضاهي الرسوم الجمركية وتصل إلى حوالي 480 ألف ريال، وتدفع منذ وصول البضائع في الميناء البري أو البحري حتى تصل إلى صنعاء في كل محافظة أو مدينة تمر منها، وهو ما تعتبره مؤسسات القطاع الخاص تعسفا غير منطقي ومخالفة وتحايلا على القوانين والتشريعات المعمول بها في اليمن.
في المناطق الشمالية كذلك يدفع التجار رسوما جمركية وضريبية جديدة فيما يسمى مراكز الرقابة المستحدثة للموانئ البرية، حيث يجري تحصيل جمارك وضريبة وتكاليف إضافية تسمى تحسين السعر، وغرامات تقدر بضعف ما تجري جبايته في المناطق الأخرى.
وحث صندوق النقد الدولي مطلع أكتوبر الحالي 2022، السلطات اليمنية على اعتماد تطبيق سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية.
ويصف مسؤول الاتصال والإعلام في الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء أحمد حسن، لـ "العربي الجديد" هذه المنظومة من الإتاوات والجبايات بمثابة ظلم يؤثر على المستهلك بشكل كبير، وينهي قدرته الشرائية ويخفض مستوى معيشته، فحكومة عدن بحسب حديثه، يجب ألا تزيد في الرسوم، وعليها أن تكتفي بما هو قائم، إذ تقوم بفرض رسوم غير شرعية هي ضريبة القيمة المضافة بمقدار 5 % والتي زادت مؤخرا إلى 10 % خصوصا على التجار العاملين في مناطق شمال اليمن.
ويتحدث حسن عن أعباء كثيرة تتمثل في النقل الداخلي من ميناء عدن إلى صنعاء، ومن مختلف المنافذ البرية العاملة في المهرة وحضرموت، فالبضائع تمر عبر طرق غير معبدة لأكثر من 1300 كيلومتر بدلا من الخطوط السابقة والتي كانت 450 كيلومترا فقط.
وما يجري تحصيله من جبايات وإتاوات بعد هذه التغيرات في خطوط النقل الداخلي قفز إلى ما يقارب مليوني ريال لكل قاطرة بحسب تقديرات تجار وعاملين في النقل التجاري، بينما لم تكن تزيد عن 300 ألف ريال قبل عام 2015.
