> سلم مأمور مديرية الشيخ عثمان د. وسام معاوية "الأيام" أمس الإثنين تعقيبا باسم المركز الإعلامي للمديرية حول ما نشرته الصحيفة من تقارير وتغطيات صحفية خاصة خلال اليومين الماضيين عما شهدته المديرية من تصعيد شعبي ضده بدأ بإضراب شامل لتجار المدينة، وفتح بذلك بوابة لما تعانيه المديرية في عدة ملفات وقضايا من طالت الأخ المأمور.

وعملا بالقانون تنشر "الأيام" رد المركز الإعلامي لمديرية الشيخ عثمان بالنص التالي:

"بخالص التحية والتقدير إشارة إلى الموضوع أعلاه.. يود المركز الإعلامي للسلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان وعملا بحق الرد أن نوضح للرأي العام بشأن المقال الذي نشر في صحيفتكم بتاريخ 2022/10/30 تحت عنوان (اجتماع الغرفة التجارية لبحث جبايات مأمور الشيخ عثمان.. إلخ) بالنقاط التالية:

بخصوص ما تناوله الخبر بشأن اتهام السلطة المحلية بفرض جبايات غير قانونية وبسندات غير رسمية نوضح أنه لم يتم فرض أي جبايات غير قانونية وأن كل الرسوم المحصلة قانونية ورسمية وتخضع لتشريعات السلطة المحلية وبسندات رسمية عبر مكتب المالية، ونوضح أن السلطة المحلية قامت بتفعيل رسوم إيجار أرضية الرصيف على المحلات التجارية المبنية على الرصيف وتحصيلها بسندات رسمية نموذج (50) ومراعاة للواقع والوضع الحالي للبلاد لم تتم إزالة المباني العشوائية التي بنيت على أرضية الرصيف وإنما تم تحديد رسوم رمزية تعود بالنفع للصالح العام.

* بخصوص ما تناوله المقال بشأن فرض السلطة المحلية رسوم مالية على الركاب المغادرين لمديرية الشيخ عثمان ننفي نفياً قاطعا بأن السلطة المحلية بالمديرية فرضت رسوم على الركاب المغادرين، وإنما السلطة المحلية طالبت نقابة النقل الخارجي بسداد ما عليها من مديونية للسلطة المحلية بالمديرية وكذا تحديد آلية سداد للرسوم بما يحفظ حق المديرية.

* وبخصوص ما تناوله المقال حول إعادة تأهيل وترميم المحلات والمفارش بالسوق المركزي العام واتهام قيادة السلطة المحلية بعقد صفقة مع المقاول وأخذ 900 ألف ريال على كل تاجر بمبلغ إجمالي أكثر من 150 مليون ريال.. نوضح أن السلطة المحلية تكذب هذا الافتراء العاري عن الصحة وأن واقع الأمر هو أن المستأجرين للمحلات والمفارش هم من قاموا بترميم وإعادة تأهيل محلاتهم وبشكل شخصي واتفاقهم مع مقاول بصفتهم الشخصية لتنفيذ أعمال الترميمات، وذلك موضح بوثيقة موقعة من قبلهم (مرفقة طي هذا الرد) وأن السلطة المحلية ليس لها أي علاقة بالأمور المالية وبهذا الصدد بل كان دورها فقط الإشراف الفني على أعمال الترميمات لتوحيد العمل وإظهاره بمظهر جمالي يليق بتاريخ وعراقة مديرية الشيخ عثمان.

* بخصوص ما تضمنه المقال من قيام السلطة المحلية برفع رسوم التراخيص.. تؤكد السلطة المحلية بأنها لم ترفع أو تقر أي زيادة في رسوم تراخيص المهن للمحلات التجارية في المديرية، وأن الزيادة التي تمت في رسوم النظافة والتحسين جاءت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (33) لسنة 2021.

* بخصوص ما تضمنه المقال من قيام السلطة المحلية إنشاء مبنى جديد وتأجيره على مكاتب الضرائب والواجبات، توضح السلطة المحلية بأن المبنى الإداري الجديد الذي يجري العمل فيه هو أحد المشاريع التي تم إقرارها ضمن مشاريع البرنامج الاستثماري لعام 2022 لمديرية الشيخ عثمان، حيث إن المبنى الحالي للسلطة المحلية تابع لمكتب الأشغال العامة والطرق، وأن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو تحويل مبنى المديرية إلى مجمع حكومي شامل يضم كل المكاتب التنفيذية لمديرية الشيخ عثمان في حيز جغرافي واحد تسهيلا لاستكمال إنجاز معاملات المواطنين.

المركز الإعلامي للسلطة المحلية
مديرية الشيخ عثمان".