منظمة حقوقية تطالب بتوفير حماية عاجلة للصحفيين وتقديم المخالفين للعدالة
بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين
> جنيف«الأيام» متابعات:
> دعت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالية لضمان حماية الصحفيين، وتقديم المتورطين في انتهاك حقوقهم من قبل أطراف الصراع في اليمن للمحاكمات العادلة.
جاء ذلك في بيان لها بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف الأول من نوفمبر من كل عام.
وعبّرت المنظمة في بيانها، عن قلقها البالغ من تصاعد الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف الصراع المختلفة ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي داخل اليمن، مؤكدة على أن تلك الممارسات تنتهك - بشكل خطير- الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.
ودعت "سام" المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، التدخل العاجل والضغط على كافة أطراف الصراع، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي، من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة ضد الصحفيين في ظل الأرقام المقُلقة التي تظهر تصاعدًا مستمرًا في تلك الانتهاكات وضمان تقديم المتورطين للعدالة الجنائية.
وقالت إنها وثقت نحو 1400 انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية منذ بداية الصراع في اليمن إلى هذا اليوم، تنوعت بين (حوادث اختطاف وإصابة واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات إعلامية، وإغلاق مكاتب وحجب مواقع، لكن التهديد الأكبر يتمثل في حوادث القتل وأحكام الاعدام بحق الصحفيين) مشيرة إلى الأربعة صحفيين المحكوم عليهم بالإعدام من قبل جماعة الحوثي.
ولفتت "سام" إلى أن انتهاكات أطراف الصراع توزعت على مناطق يمنية عدة وفي مقدمتها: صنعاء، تعز، مأرب، عدن، حضرموت، شبوة، إب، لحج، الحديدة.
وأبرزت "سام" في بيانها، دور أطراف الصراع المختلفة في تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين، وفي مقدمتها جماعة الحوثي التي تسببت -وحدها- في مقتل 40 صحفي ومصور وحرمان الآلاف من عملهم بين عام 2015 وحتى يونيو 2021"، إلى جانب حجبها لأكثر من 300 موقع أخباري، ووضع عدد كبير من الصحفيين بصنعاء تحت الإقامة الجبرية بسبب تغطيتهم لانتهاكات الجماعة في المناطق التي تسيطر عليها.
وأكدت المنظمة الحقوقية على أهمية قيام جماعة الحوثي بضرورة إطلاق سراح بقية الصحفيين المعتقلين لديها لا سيما الأربعة المحكومون بالإعدام وضمان سلامتهم والعمل على توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة لهم ولزملائهم الذين أُفرج عنهم.
وأشارت إلى أن ما ترصده من ممارسات ضد الصحفيين والإعلاميين اليمنيين يعكس بصورة واضحة إتباع أطراف الصراع أسلوب التهديد والاعتداء، لثني أولئك الصحفيين من ممارسة عملهم، وكشف حقيقة ما يجري على الأرض؛ مشددة في نفس الوقت على أن تلك الممارسات تنتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي وفي مقدمتها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف وغيرها من القواعد التي كفلت للأشخاص حرية نقل المعلومات ونشرها وتغطية الأخبار دون تقييد أو ملاحقة.
واختتمت منظمة "سام" بيانها بدعوة جميع أطراف الصراع لوقف انتهاكاتها غير المبررة والعمل على تمكين الصحفيين والإعلاميين من ممارسة مهامهم ودورهم الوظيفي دون تقييد أو ملاحقة.
وأكدت أن حماية الصحفيين في اليمن لم يعد نداءً ترفياً، بل واجب أخلاقي وقانوني وإنساني خاصة مع تحول اليمن إلى بيئة خطره، تستهدف الصحفيين بصورة مباشرة، وتؤثر على حياتهم الطبيعية وحياة أسرهم، ما دفع الكثير إلى مغادرة اليمن أو ترك العمل الصحفي.
وشددت المنظمة على وجوب تحرك المجتمع الدولي وممارسة الضغط الحقيقي على تلك الأطراف لضمان احترام قواعد القانون الدولي التي أوجبت لتلك الفئات الحماية والحرية الكاملة في ممارسة عملها، والعمل على ضمان تقديم المتورطين في الانتهاكات ضد الصحفيين للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب وتحقيق حالة الردع ضد أي طرف يقوم بانتهاك حقوق الصحفيين.
جاء ذلك في بيان لها بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف الأول من نوفمبر من كل عام.
وعبّرت المنظمة في بيانها، عن قلقها البالغ من تصاعد الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف الصراع المختلفة ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي داخل اليمن، مؤكدة على أن تلك الممارسات تنتهك - بشكل خطير- الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.
ودعت "سام" المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، التدخل العاجل والضغط على كافة أطراف الصراع، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي، من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة ضد الصحفيين في ظل الأرقام المقُلقة التي تظهر تصاعدًا مستمرًا في تلك الانتهاكات وضمان تقديم المتورطين للعدالة الجنائية.
وقالت إنها وثقت نحو 1400 انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية منذ بداية الصراع في اليمن إلى هذا اليوم، تنوعت بين (حوادث اختطاف وإصابة واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات إعلامية، وإغلاق مكاتب وحجب مواقع، لكن التهديد الأكبر يتمثل في حوادث القتل وأحكام الاعدام بحق الصحفيين) مشيرة إلى الأربعة صحفيين المحكوم عليهم بالإعدام من قبل جماعة الحوثي.
ولفتت "سام" إلى أن انتهاكات أطراف الصراع توزعت على مناطق يمنية عدة وفي مقدمتها: صنعاء، تعز، مأرب، عدن، حضرموت، شبوة، إب، لحج، الحديدة.
وأبرزت "سام" في بيانها، دور أطراف الصراع المختلفة في تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين، وفي مقدمتها جماعة الحوثي التي تسببت -وحدها- في مقتل 40 صحفي ومصور وحرمان الآلاف من عملهم بين عام 2015 وحتى يونيو 2021"، إلى جانب حجبها لأكثر من 300 موقع أخباري، ووضع عدد كبير من الصحفيين بصنعاء تحت الإقامة الجبرية بسبب تغطيتهم لانتهاكات الجماعة في المناطق التي تسيطر عليها.
وأكدت المنظمة الحقوقية على أهمية قيام جماعة الحوثي بضرورة إطلاق سراح بقية الصحفيين المعتقلين لديها لا سيما الأربعة المحكومون بالإعدام وضمان سلامتهم والعمل على توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة لهم ولزملائهم الذين أُفرج عنهم.
وأشارت إلى أن ما ترصده من ممارسات ضد الصحفيين والإعلاميين اليمنيين يعكس بصورة واضحة إتباع أطراف الصراع أسلوب التهديد والاعتداء، لثني أولئك الصحفيين من ممارسة عملهم، وكشف حقيقة ما يجري على الأرض؛ مشددة في نفس الوقت على أن تلك الممارسات تنتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي وفي مقدمتها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف وغيرها من القواعد التي كفلت للأشخاص حرية نقل المعلومات ونشرها وتغطية الأخبار دون تقييد أو ملاحقة.
واختتمت منظمة "سام" بيانها بدعوة جميع أطراف الصراع لوقف انتهاكاتها غير المبررة والعمل على تمكين الصحفيين والإعلاميين من ممارسة مهامهم ودورهم الوظيفي دون تقييد أو ملاحقة.
وأكدت أن حماية الصحفيين في اليمن لم يعد نداءً ترفياً، بل واجب أخلاقي وقانوني وإنساني خاصة مع تحول اليمن إلى بيئة خطره، تستهدف الصحفيين بصورة مباشرة، وتؤثر على حياتهم الطبيعية وحياة أسرهم، ما دفع الكثير إلى مغادرة اليمن أو ترك العمل الصحفي.
وشددت المنظمة على وجوب تحرك المجتمع الدولي وممارسة الضغط الحقيقي على تلك الأطراف لضمان احترام قواعد القانون الدولي التي أوجبت لتلك الفئات الحماية والحرية الكاملة في ممارسة عملها، والعمل على ضمان تقديم المتورطين في الانتهاكات ضد الصحفيين للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب وتحقيق حالة الردع ضد أي طرف يقوم بانتهاك حقوق الصحفيين.
