> فتحت أزمة الجبايات بين مدير عام مديرية الشيخ عثمان وبين التجار الباب على مصراعيه، ومن الواضح أنها لن تقتصر على هذه المديرية فقط بل يلوح في الأفق انتقالها إلى بقية المديريات والسبب في ذلك الجبايات غير القانونية التي يقبض ثمنها المجلس المحلي من ملاك المحلات التجارية.

وكانت "الأيام" قد سلَّـطت الضوء على تداعيات تلك الأزمة والتقت بعدد من أرباب المحال التجارية والعمال والمواطنين ونشرت ما قالوه.

فهل يتطابق نفس الوضع في بقية المديريات؟
"الأيام" زارت عدد من المتاجر وخرجت باللقاءات التالية: -

علي الحضرمي ويملك بقالة قال: "إذا تكلمت أو اعترضت سيقولون نحن دولة، وتطالب بدفع الضرائب والواجبات، وستدفع رغمًا عنك ولن تستطيع عمل شيء، وكل يوم يظهر شخص جديد بحجة جديدة ويطالبنا بمبلغ ما".
إذا كانت الضرائب قانونية فأنا مستعد أن أدفع، هكذا تحدَّث يحيى غالب عبدالله ويملك محلا لبيع الأدوات المنزلية متابعا إذا كانت الرسوم وفق نظام قانوني على الجميع وأمر من الدولة فهو واجب علينا لأنه يعتبر من إيرادات الدولة على كل تاجر، أما وهي على هذا الحال (بلطجة) وبصورة عشوائية وغير قانونية فهو أمر غير مقبول، ومن الطبيعي أن أرفع الأسعار على الزبون لتعويض الخسائر".
وسلَّـط مالك محل أدوات تجميلية ويدعى فهد سيف الضوء على الأشخاص الذين يأتون للجباية قائلا "إننا سنتقبل عملية التسديد إن كان عن طريق جهة معينة ورسمية نذهب إلى موقعها الرئيسي بدون سمسرة، أما أن عن طريق أفراد يأتون إلينا للجباية والتحصيل فهذا لا يصلح فهو متعب للتجار وهذه تجر ما بعدها من رفع للأسعار بطريقة أخرى لتعويض ما خسره في دفع الجبايات والضرائب وغيرها".
وفي محل آخر لبيع أدوات التجميل يشير وليد عبدالرحمن إلى أن الإتاوات هي أمر لا تجوز ويؤدي إلى إضاعة هيبة الدولة، وسيؤثر على التجار والزبائن على حدٍّ سواء.

ويشبه العم أحمد ويملك بقالة أيضا، الوضع في العاصمة عدن كالوضع في صنعاء بتحصيل الجبايات قائلا "أصبح حالنا مثل الحوثيين الذين يفرضون دفع الجبايات وأشياء لا أصل لها، وبنفس الوقت لا نستطيع الكلام، وإن تحدثنا هل سيتغير شيء؟ الإجابة لا لن نستفيد بل بالعكس من الممكن أن نتضرر أكثر، فلا نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل".

وتفيد الموظفة (ع. م. ج) ولديها محل طلبت عدم ذكر اسمه بأن الجبايات على ملاك المحلات التجارية يُـعَـد ظلم وغير عادل ومن المفترض أن تكون هناك جهة معينة مختصة وليس كل من هب ودب يأتي إليها ليطالبها بالجباية"، مضيفةً أقل ما نطالب به تكليف لجنة مختصة تتكون من مندوبين شرفاء ونزيهين لتنزل على المحلات، أما ما يحصل في كل مرة نتفاجأ بشخص من جهة مختلفة عن التي قبلها ويطالب بالمال فهذا أمر لا يصح، مردفة بقولها "أتذكر في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح كانت رسوم الترخيص ثلاثة آلاف ريال، وعندما جاءت بعده حكومة جديدة دفعنا عشرة آلاف ريال وقلنا لا بأس، أما الآن يأتون أناس لا نعلم من هم ولأي جهة يتبعون يطلبوا مننا تسديد ستة وعشرين ألف ريال، لماذا وبأي وجه حق يطلبونها منا، وإلى أين تذهب، في الحقيقة لا أعلم".

ويطالب أبو عماد ولديه محل اكسسوارات في الشارع الرئيس بالمعلا بتشكيل لجنة نظامية وفقا للنظم الرسمية المتبعة من أجل تحصيل الرسوم في إطار القانون، بعكس ما يحصل اليوم حيث نجد أن كل شخص يمارس القانون ويفرضه بالقوة والسلاح، وللأسف فأن البلد يقع فيها ظلم كثير، وغلاء معيشة من جهة، والتعليم من جهة وسوء خدمات الصحة من جهة أخرى، وانتشرت في عدن ثقافة المسؤول الفاسد الذي يريد المال له ولحاشيته ويعتبرها أنها من حقه ويأخذها بالقوة، وفي المقابل من الذي سيتحملها غير المواطن لأن التاجر يستطيع تعويض ما خسره برفع الأسعار بكل سهولة.

يقول مالك محل يخشى من إشهار اسمه أو اسم متجره لكيلا تطاله الجبايات (م. ن. خ):"إن المطالبين بالضرائب والواجبات هم مصاصو دماء يمتصون دماء الشعب اليمني وخاصة التجار وبالأخص مُـلاك المحلات الضعيفة، حيث يُـطالبون بـ (100000) ريال ويكتبونها في السجل عندهم أو بالدفتر (500000) ريال، ونحن مجبرون على التسديد وعدم الشكوى ضدهم كي لا يزيد علينا المبلغ في السنة القادمة".

صاحب مطعم شعبي في مديرية المعلا ورمزه (ب. ب) يتحدث عن أن الضرائب مشددة جدًا على المحلات والمطاعم الشعبية التي مثلنا وتزداد سنويًا بشكل مخيف، حيث أننا نسدد (30000) ريال، فترتفع في السنة التي تليها إلى (60000) ريال بزيادة قدرها 100 %، وعندما نستفسر عن سبب هذا الارتفاع المخيف؟ ويتبع لأي جهة؟ لا نجد رد صريح وصادق، ونقولها بكل أسى أن حالنا في عدن أصبح هكذا".

وأيَّـد العامل خالد منصور ويعمل في محل لبيع العصائر والمأكولات (كافتيريا) القيام بتشكيل لجنة قانونية أو تكليف جهة متخصصة تنتهج العدل مع الجميع من خلال دفع مبالغ متساوية مع تناسبها وفق دخل كل تاجر في مجاله وتخصصه، بعكس ما نشاهده في وقتنا الحاضر من إلزام محلات بالجبايات والضرائب برسوم باهظة بالظلم، بينما محلات أخرى لا تدفع لأنهم أصدقاء لأشخاص معينيين أو أنهم سقطوا سهوًا، حقيقةً نحن الشعب عانينا الكثير فنأمل بالتغيير إلى الأفضل ونحن مع الحكومة طالما الحكومة معنا.

ومن داخل بقالته يطالب العم أحمد جميع التجار أن يتعاونوا فيما بينهم على الحق، وألّا يرضوا بهذا الظلم، طالما وأنه لا توجد جهة تدعمهم وتدافع عن حقوقهم، مضيفا أنه حتى وإن كان يملك بقالة فأنه مواطن من الشعب يذهب ويشتري مستلزمات بيته مثل زبائنه ويعاني من ارتفاع الأسعار، مع وجود فارق بينه وبين المواطنين أنه يعلم ما يمر به التجار وأصحاب المطاعم الشعبية والبقالات والذين يدفعون نقود كثيرة ضعف ما يكسبه التاجر، أي أنه يأتي وفي نهاية الشهر عليه مديونيات بدلا من أن يكون لديه ربح.